ارتفاع عدد طلبات اللجوء في ألمانيا بنسبة 77% مقارنة بالعام الماضي
سجلت ألمانيا ارتفاعا كبيرا في طلبات اللجوء بحلول نهاية شهر آب 2023، لأشخاص من جنسيات مختلفة في مقدمتهم السوريون.
وبحسب الإحصائيات الرسمية، تمثل الطلبات الأولية البالغ عددها 204,461 طلبا المقدمة زيادة بنسبة 77% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حين قُدّم 115402 من الطلبات.
واتخذ المكتب الاتحادي للهجرة قرارا بشأن 175,474 إجراء لجوء هذا العام، وقدم معظم طلبات اللجوء في آب أشخاص من سوريا وتركيا وأفغانستان.
وفي شهر آب الماضي 2023، تم تقديم 28,738 طلب لجوء أولي في ألمانيا، بزيادة نسبتها 17,2 بالمئة مقارنة بشهر تموز السابق، الذي سجل 23,674 طلبا أوليا، وفي شهر حزيران 23,194.
السوريون في المرتبة الأولى يليهم الأتراك
وبحسب الأرقام الصادرة عن شهر آب فإن من بين القادمين 9186 سوريا، و5544 تركيا، و4217 أفغانياً، وتجاوز عدد الأتراك الوافدين العدد الإجمالي للمهاجرين غير الشرعيين من العراق وجورجيا وإيران والاتحاد الروسي والصومال وغينيا وكولومبيا.
وبحسب صحيفة سوزجو التركية، يحتل مواطنو الجمهورية التركية المركز الثاني بعد السوريين من حيث اللجوء.
وارتفع إجمالي عدد الأتراك الذين دخلوا ألمانيا بطرق “غير شرعية”، ووصلوا بين كانون الثاني وآب من هذا العام، 29661 شخصاً مقارنة بالعام الماضي في الفترة نفسها البالغ عددهم 10260ألفاً، أي مانسبته 209%.
توقعات بتزايد الأعداد
وقالت جوديث كولينبرجر، باحثة الهجرة من جامعة فيينا للاقتصاد والأعمال “إن التوقعات صعبة لأن الصراعات خارج الاتحاد الأوروبي والتي تعتبر حاسمة بالنسبة للاجئين غالباً ما تنشأ بشكل عفوي، ومع ذلك، فمن المؤكد أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سجلت أعداداً متزايدة من الوافدين في أواخر الصيف وأوائل الخريف، ولا يمكن استبعاد أن تتلقى ألمانيا أكثر من 300 ألف طلب لجوء هذا العام”.
وأوضحت كولينبرجر أن عدداً متزايداً من اللاجئين يصلون حالياً إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، وقد يؤدي هذا إلى زيادة الهجرة الثانوية نحو ألمانيا، وتعني الهجرة الثانوية أن المهاجرين ينتقلون إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى مثل ألمانيا، على الرغم من أن دول الوصول مثل إيطاليا هي المسؤولة فعلياً عن معالجة طلبات اللجوء.
وعلى الرغم من ذلك، طالبت بعدم مشاركة ألمانيا فيما وصفته بـ “السباق نحو القاع” الذي بدأته دول الاتحاد الأوروبي الأخرى مثل الدنمارك عندما يتعلق الأمر بخفض معايير اللجوء، سيكون الأمر أكثر منطقية إذا دعت الحكومة الفيدرالية إلى فرض عقوبات على مستوى الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال ضد الحكومة المجرية، التي علقت قواعد اللجوء.
قانون الهجرة الأوروبي المشترك
وفي حزيران الفائت، اتفقت الدول الأوروبية على “قانون اللجوء الأوروبي المشترك” الذي من شأنه وضع قوانين صارمة، وإمكانية توزيع اللاجئين بعد استقبالهم من الحدود الجنوبية والشرقية في دول الاتحاد الأوروبي، مع إلزامية تسريع دراسة طلبات اللجوء، على ألا تطول دراسة الطلب إلى 6 شهور في أسوأ الأحوال.
وشهدت الاتفاقية تأييداً وإجماعاً أوروبياً، مع طلب وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيروك إعفاء الأطفال والنساء، والعائلات التي تمتلك أطفالاً من الإجراءات والقوانين الجديدة.
والجدير ذكره، أن الساحة الألمانية شهدت اختلافات في وجهات النظر حيال قانون اللجوء الأوروبي المشترك الجديد، تمثلت باختلاف واضح في مواقف قادة حزب الخضر الألماني، كما وصفها بعض زعماء الحزب بأنها اتفاقية غير أخلاقية ولا إنسانية.
شارك هذا المقال
