منازل بدمشق يصل سعرها إلى 20 ملياراً.. ركود أسواق العقارات في سوريا

شهدت أسعار العقارات في سوريا ارتفاعات غير مسبوقة لا تستند إلى أي معايير أو معطيات واضحة، دون الأخذ بالحسبان حالة الجمود حالياً وقلة الطلب، حتى سجلت الأسعار المتداولة أرقاماً أعلى من دول الجوار، وفي بعض الأحيان أغلى من العقارات في العواصم العالمية.

بعض أصحاب المكاتب العقارية في دمشق، قالوا لصحيفة الوطن المقربة من النظام السوري، إن أسعار العقارات في مناطق المخالفات تتراوح اليوم ما بين 100 مليون و800 مليون، وفي الضواحي مثل منطقة صحنايا على سبيل المثال يتراوح سعر العقار فيها ما بين 200 مليون وملياري ليرة حسب المنطقة والإكساء، في حين أن سعر أقل عقار في المناطق الفارهة يتجاوز 3 مليارات ليرة وقد يصل لحدود 20 ملياراً حسب المساحة والإكساء.

كلفة متر البناء مليونا ليرة

الخبير في الاقتصاد الهندسي، محمد الجلالي، أكد أن حالة الركود مازالت تسيطر على سوق العقارات، ورأى أن الأسعار مرتفعة بسبب ارتفاع تكاليف مواد البناء والإكساء، ونتيجة لذلك فإن حركة البناء والاستثمار في العقارات خلال الفترة الحالية تعتبر ضعيفة وتسير بخطى بطيئة.

وأضاف أن كلفة متر البناء على الهيكل تصل اليوم لحدود مليوني ليرة في حين أن كلفة متر الإكساء تبدأ من مليوني ليرة وقد تصل لحدود 2.5 مليون وتتجاوز ذلك أحياناً.

وأشار إلى أن الأسعار في المناطق الخاضعة للتنظيم هي دائماً أعلى من الأسعار في مناطق المخالفات، باعتبار أن كلفة البناء في هذه المناطق أقل من المناطق المنظمة، التي تخضع لتكاليف إضافية مثل حفر أثاثات المبنى وتصميم أقبية ومرآب للسيارات وتكاليف أخرى إضافية.

ولفت إلى أن هناك تفاوتاً في الأسعار بين منطقة وأخرى في دمشق ولو كانت المسافة قريبة بين المنطقتين، وذلك يعود لنوع ملكية العقار إن كانت طابو أخضر أو كاتباً بالعدل أو حكم محكمة أو طابو زراعي.

وبين أن سعر طن الحديد يرتبط دائماً بسعر الصرف وقد تجاوز سعر مبيعه اليوم 10 ملايين ليرة، كما أن كلفة إنتاج الإسمنت أصبحت مرتفعة جداً لأن إنتاجه يحتاج لاستهلاك كبير للطاقة وقد وصل سعر الطن في السوق السوداء لحدود 2.5 مليون ليرة ورغم ذلك المادة غير متوفرة بالشكل الكافي.

أسعار العقارات في دمشق تضاهي باريس

الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، عابد فضلية، إنه وقياساً لفترة ما قبل 2011 فقد ارتفعت أسعار العقارات بالمتوسط وعموماً بمقدار 20 ضعفاً، وبحسب المنطقة والمحافظة فقد ارتفعت ما بين 15 و30 ضعفاً، كما ارتفعت تكلفة بناء العقارات بنسبة التضخم نفسها لأسباب أهمها ارتفاع أسعار الإسمنت الذي تنتجه وتبيعه جهات القطاع العام التي رفعت أسعاره بنسب كبيرة.

وأضاف: “إننا نستطيع المقارنة بين أسعار العقارات في البلاد وبين أسعارها في دول أخرى إذا استطعنا أن نعرف ونقارن كم هو متوسط الدخل بين سوريا ودولة أخرى، وهذا غير معروف بدقة، لكن ما هو معروف أن متوسط الدخل لدينا هو الأقل عالمياً في حين تتساوى تقريباً (وفق سعر الصرف الرسمي) أسعار العقارات في سوريا مع أسعارها في الأردن أو في لبنان أو في العراق أو في تركيا أو حتى في فرنسا وغيرها”.

وبين فضلية أن الأسعار التي نسمعها حالياً غير منطقية، إذ إن صاحب العقار يفترض سعراً لعقاره يوازي نسبة التضخم من دون أن يأخذ بالحسبان السعر الحقيقي الذي يتحدد حسب العرض والطلب. فحالياً يوجد عرض كبير وأكبر بكثير من حجم الطلب.

شارك هذا المقال