المفوضية للتنمية والحقوق تدشن مركز تعزيز الشفافية وسيادة القانون

على هامش مؤتمر الدولي (المساءلة الإعلامية والمجتمعية في مناهضة الفساد) المنعقد في تعز خلال الفترة 19-20 يوليو دشنت المفوضية للتنمية والحقوق مركز تعزيز الشفافية وسادة القانون الذي يهدف الى مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة وإرساء مبدأي الشفافية وسيادة القانون وتعزيز السلام للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتدنية ومن اجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030.
وفي كلمة التدشين قالت الدكتورة رائدة الذبحاني المدير الإقليمي للمفوضية للتنمية والحقوق أن هذا المركز يأتي في ظل غياب المؤسسات والأجهزة الرقابية الرسمية وعدم قيامها بواجبها في تعزيز الشفافية وسيادة القانون ومكافحة الفساد، وسيعمل على توجيه كل الأطر لبذل الجهود لمحاربة الفساد وترسيخ وتعزيز الشفافية وسيادة القانون والنزاهة في التنظيم الاقتصادي والمالي والاداري، وتضمين المساءلة والشفافية في جميع التدابير في الجمهورية اليمنية وفق أسس صحيحة سليمة موجهة نحو مناهضة الفساد.