منظمات حقوقية تطالب باحترام القانون الدولي في اتفاق الهجرة الأوروبي مع لبنان

ملخص

• ثماني منظمات حقوقية تطالب السلطات اللبنانية والاتحاد الأوروبي بعدم إعادة اللاجئين السوريين قسراً.
• المنظمات تحذر من خطر الاتفاقيات الخارجة عن الرقابة الأوروبية وانتهاكات حقوق الإنسان.
• لا توجد مناطق آمنة في سوريا لعودة اللاجئين، ودعم الاتحاد الأوروبي للأجهزة الأمنية اللبنانية يمكن أن يزيد من خطورة الرحيل.
• المنظمات تطالب بتقييمات للمخاطر والحماية اللازمة للاجئين وإيقاف عمليات الترحيل القسري.
• الاتحاد الأوروبي يجب أن يزيد من التمويل لدعم اللاجئين وإعادة توطينهم بشكل قانوني.

طالبت ثماني منظمات حقوقية عربية ودولية السلطات اللبنانية والاتحاد الأوروبي باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، وعدم إعادة اللاجئين قسراً إلى سوريا، طالما لم يتم استيفاء شروط العودة الآمنة والطوعية والكريمة.

جاء ذلك في بيان مشترك، وقعت عليه كل من منظمات: “العفو الدولية”، “هيومن رايتس ووتش”، “الحقوق الأورومتوسطية”، “باكس”، “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، “المركز اللبناني لحقوق الإنسان”، “مركز وصول لحقوق الإنسان”، عقب زيارة رئيس المفوضية الأوروبية، أورسولا فون لاين، إلى لبنان، وتوقيع اتفاق الهجرة مع الحكومة اللبنانية.

وأول أمس الخميس، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً “لاستقرار” لبنان، وتعويلاً على “التعاون الجيد” في مكافحة عمليات تهريب اللاجئين انطلاقاً من السواحل اللبنانية.

وستدعم المساعدات الأوروبية الجيش اللبناني والقوى الأمنية الأخرى، لمنع الأشخاص، بما في ذلك اللاجئين السوريين وغيرهم من محاولة الوصول إلى الدول الأوروبية، بالإضافة إلى توسيع نطاق برامج مساعدة العودة إلى ما يسمى بـ “المناطق الآمنة” داخل سوريا لتحفيز عودة اللاجئين.

اتفاقيات خارج الرقابة الاوروبية

وقالت المنظمات الحقوقية إن “هذه الصفقات تعرض الأفراد لمخاطر حقوق الإنسان، وتقوض حماية اللجوء وتقوض نظام الحماية الدولي ككل”، مضيفاً أن هذه الاتفاقيات “تتهرب من الرقابة العامة والبرلمانية والقضائية في الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة، وتفتقر باستمرار إلى آليات المراقبة والرقابة الكافية لضمان عدم تواطؤ الاتحاد الأوروبي في انتهاكات حقوق الإنسان”.

وشددت المنظمات على أنه “لا توجد أجزاء من سوريا آمنة للعودة”، مشيرة إلى أن “مساعدة الاتحاد الأوروبي الموجهة نحو تمكين العودة إلى سوريا أو تحفيزها قد تؤدي إلى عودة قسرية للاجئين، مما يجعل لبنان والاتحاد الأوروبي متواطئين في انتهاكات مبدأ القانون الدولي العرفي المتمثل في عدم الإعادة القسرية”.

وأشارت إلى أن “دعم الاتحاد الأوروبي للأجهزة الأمنية اللبنانية بهدف الحد من تحركات الهجرة إلى أوروبا يمكن أن يؤدي إلى لجوء السوريين إلى طرق أطول وأكثر خطورة لمحاولة الوصول إلى شواطئ أوروبا لتجنب الترحيل القسري إلى سوريا، مما يجعلهم يعتمدون على شبكات التهريب وعرضة للاتجار بالبشر”.

تقييمات للمخاطر وحماية اللاجئين السوريين وإعادة التوطين

وطالبت المنظمات الحقوقية بأن “تتضمن مثل هذه الاتفاقيات تقييمات للمخاطر، والآثار المترتبة على حقوق الإنسان، والمراقبة المستقلة، وشروط تعليق التعاون في حال حدوث انتهاكات”.

وأكدت على ضرورة أن “تهدف أي شراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان في مجال الهجرة إلى حماية اللاجئين السوريين في لبنان، بما في ذلك وقف عمليات الترحيل بإجراءات موجزة”.

كما أكدت المنظمات الحقوقية على الاتحاد الأوروبي بضرورة الالتزام بتوفير تمويل إضافي لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة، وإعادة توطين عدد أكبر من اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان في الاتحاد الأوروبي، وإنهاء عمليات الإعادة غير القانونية من دول الاتحاد الأوروبي إلى لبنان.

شارك هذا المقال