شهران من الحراك المناهض للجولاني في إدلب.. كيف تعاملت معه “تحرير الشام”؟

تتواصل المظاهرات المناهضة لزعيم “هيئة تحرير الشام” أبي محمد الجولاني، في محافظة إدلب شمال غربي سوريا منذ 25 من شهر شباط الماضي، حمل خلالها المتظاهرون عدداً من المطالب، أبرزها إسقاط “الجولاني” ومحاكمته.

وانطللقت المظاهرات نتيجة عدة تراكمات وضغوط بسبب ممارسات “هيئة تحرير الشام” أدت في نهاية المطاف إلى بدء الحراك الشعبي المناهض لها، إذ خرجت التظاهرات في مدينة سرمدا ثم توسعت إلى عشرات المدن والبلدات.

وأفادت مصادر محلية لـ موقع تلفزيون سوريا، بأن عدة نقاط تظاهر شهدتها مدن وبلدات إدلب، وريف حلب الغربي اليوم الجمعة، جدد المتظاهرون خلالها مطالبهم المنادية بإسقاط الجولاني.

وبدأت شرارة الاحتجاجات بمقتل شاب تحت التعذيب في سجون الهيئة، إذ دعا المتظاهرون إلى محاسبة القائمين على الفعل، لكن المطالب توسعت لاحقاً، لتشمل إسقاط الجولاني، وتحييد جهاز الأمن العام عن الحياة العامة، وإطلاق سراح معتقلي الرأي من بقية الفصائل وغيرهم، وإنهاء المحاصصات في العمل التجاري، وإلغاء الرسوم والضرائب على البضائع.

واتخذت “هيئة تحرير الشام” و”حكومة الإنقاذ” التابعة لها إجراءات عقب الاحتجاجات، منها إصدار عفو عام عن بعض المساجين وفق شروط، إلا أن هذه الخطوات لم ترق إلى مطالب المتظاهرين، خاصة أن قرارات العفو هذه، تصدر كل عام تقريباً بشكل روتيني.

اختزل مطالب المتظاهرين بـ 7 إجراءات

بعد ثلاثة أسابيع من المظاهرات، طرح زعيم “هيئة تحرير الشام”، أبو محمد الجولاني، رؤيته “الإصلاحية” للخروج من الأزمة التي يعاني منها التنظيم، ولا سيما بعد خروج مظاهرات تطالب بإسقاط الجولاني وإطلاق سراح المعتقلين، وغير ذلك.

جاء ذلك في كلمة لـ”الجولاني”، في أثناء اجتماع قيل إنه “للقوى الثورية والمؤسسات العامة وفعاليات المجتمع المدني مع قيادة المحرر لمناقشة الأحداث الأخيرة”، إذ تحدث الجولاني عن 7 إجراءات ستُتخذ رداً على مطالب المتظاهرين.

وأفادت مصادر مطلعة على تفاصيل اللقاء، لـ موقع تلفزيون سوريا، بأن الجولاني طلب توزيع أوراق معدّة سابقاً على الحضور، تتضمن 7 مطالب، داعياً كل شخص لكتابة اسمه على الورقة والتصويت على المطالب المذكورة، ومن ثم التوقيع.

وحصل موقع تلفزيون سوريا على نسخة من الورقة التي وزعتها “هيئة تحرير الشام” على الحضور في ذلك اللقاء، وتضمنت 7 إجراءات، هي:

• تشكيل مجلس استشاري أعلى يتألف من أهل الشوكة والرأي والاختصاص والكفاءة العلمية مهمته النظر في السياسات والقرارات الاستراتيجية في المناطق المحررة.
• دعوة مجلس الشورى العام لإجراء انتخابات مبكرة، وإعادة النظر في القانون الانتخابي وآلياته، بما يضمن توسيع التمثيل للأهالي والشرائح والفعاليات، وتعزيز الدور الرقابي للشورى لتحقيق ضبط وكفاءة ونزاهة المؤسسات التنفيذية العاملة على الأرض، وتمكين الحكم الرشيد.
• إعادة تشكيل جهاز الأمن العام ضمن وزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ السورية.
• تشكيل ديوان المظالم والمحاسبة.
• تشكيل جهاز رقابي أعلى.
• إعادة النظر في السياسات الاقتصادية، ومكافحة الفساد ومنع الاحتكار.
• تفعيل دور المجالس المحلية والنقابات المهنية.

وفي ختام كلمته، قال الجولاني مخاطباً الحضور: “ليس هناك خلاف على السلطة، تستطيعون من مجلسكم هذا الاتفاق على شخص للقيادة والسير في المحرر إلى بر الأمان، فإذا اتفقتم على شخص فأنا معه، وإذا اتفقتم على الذي تكلمنا عنه (المخرجات السبعة)، فالواجب أن نستمر في مسيرتنا من دون إعاقة”، ليرد عليه أحد الحضور بالقول: “نستمر على خيرة الله شيخ أبو محمد”.

ورأى مراقبون أن طرح “الجولاني” كان غير منطقي، وأشبه بالتعجيزي، إذ إنه أصر على اختيار شخص للقيادة في زمان ومكان محددين، علماً أن حاضري الجلسة لا علم لهم في أن موضوع القيادة قد يُطرح أساساً في اللقاء، وهذا ما اعتبروه تجاهلاً من الجولاني للمطالب المنادية بإسقاطه، واختزال المشكلة في 7 إجراءات.

خطوط حمراء

وأوضح الجولاني أن “هناك مطالب أعتقد أن الوقت لا يسمح بها الآن، أو ستؤثر على حياة الناس، هناك خطوط حمراء يجب أن يعيها الجميع، خطوط حمراء أرجو ألا يصل أحد إليها، وأرجو أن توقفوا من يسعى لخراب المحرر، لأنه إذا تدخلنا لحماية المحرر سنتدخل بشكل شديد”.

وأكّد الجولاني قائلاً: “لن نسمح لأحد على الإطلاق بأن يمس المحرر بسوء، وما وصلنا إليه من مكتسبات لن نعود فيها إلى الوراء على الإطلاق، لذلك انتبهوا وحذروا الناس، لأن ما بني في سنوات لن نسمح له أن يهدم على الإطلاق، فهو بني على دماء وأشلاء أناس ضحت”.

وأردف: “دعونا نعيش بالمحرر جميعاً بسلام وأمان، لا تعيدونا إلى المربع الأول، هذا الكلام بناء على معلومة وليس تحليلاً، هناك من تضرر من الانضباط في المحرر مستغلاً المطالب المحقة والحادثة الأخيرة التي حدثت، بعد هذا المجلس أرجو أن يكون الأمر قد حل. العودة إلى الوراء خط أحمر بالنسبة إلينا”.

كيف تعاملت هيئة تحرير الشام مع الحراك؟

مع مرور 60 يوماً على بدء المظاهرات المناهضة للجولاني، لم تلجأ هيئة تحرير الشام إلى خيار القوة لمواجهة المظاهرات، بل اتبعت أساليب وصفها البعض بأنها تهدف إلى الالتفاف على مطالب المتظاهرين، عبر عقد جلسات وتشكيل لجان تناقش ملفات ثانوية، وتجاهل المطالب الأساسية، بما فيها إسقاط الجولاني ومحاكمته.