المدارس الخاصة بريف دمشق.. رفع الرسوم للضعف وإغلاق التسجيل للعام القام

أغلقت معظم المدارس الخاصة في ريف دمشق أبوابها لحجز مقعد في العام المقبل، على الرغم من الأقساط الباهظة المطروحة التي لم تنل رضا الأهالي، حيث اختار بعضهم سحب أبنائهم، وتسجيلهم في المدارس الحكومية.

وقال موقع “أثر برس” المقرب من النظام السوري، إن الأقساط المبدئية للمدارس الخاصة في ريف دمشق للعام القادم تبدأ من 8 ملايين ونصف إلى 12 مليون ليرة من دون مواصلات، وفي حال وجود مواصلات يزيد على القسط مبلغ 3 إلى 4 ملايين ليرة.

وأضاف أن معظم المدارس الخاصة أغلقت التسجيل للعام القادم منذ الآن، بسبب انتهاء عدد المقاعد فيها، ودفع كامل المبالغ من قبل أهالي الطلاب.

أسر سورية تبيع مدخراتها لتعليم أبنائهم

ميساء مدرّسة في إحدى المدارس الخاصة في ريف دمشق، قالت إنها بالرغم من عملها كمدرّسة لا تستطيع تسجيل أبنائها في المدرسة التي تعمل بها، حيث وصل القسط الأول لتثبيت اسم الطالب إلى 5 ملايين و600 ألف ليرة، ومن المتوقع أن تكون الدفعة الثانية مثل الأولى، وبالتالي يصبح رسم التسجيل 11 مليون و200 ألفاً من دون مواصلات.

السيدة “أم غياث” من منطقة قطنا بريف دمشق، أوضحت أن لديها طفلين في المدرسة الخاصة، وستلجأ لبيع عقد ذهب لتسجيلهم، لتضمن أن يبقى مستواهم التعليمي جيد ولا تلجأ للدروس الخاصة، مشيرةً إلى أنها ستعمل ليلاً ونهاراً لتأمين القسط في السنة المقبلة.

أهالٍ فضلوا سحب أبنائهم من المدارس الخاصة

بدوره، أوضح “أبو ميار” والد إحدى الطالبات في مدرسة خاصة في منطقة الباردة بريف دمشق، أنه سحب ابنه من المدرسة وبدأ بتثبيت أوراقه في إحدى المدارس الحكومية، نظراً لارتفاع قسط المدارس الخاصة، مضيفاً أن ابنه في الصف العاشر ويحتاج إلى متابعة شديدة بالدراسة لكنه سيكتفي بالدروس الخاصة.

ورأى مدير إحدى المدارس الخاصة في ريف دمشق، أنه “من الطبيعي أن تزيد الأقساط المدرسية إلى الضعف عن العام الفائت، نظراً لتغير الأوضاع الاقتصادية والغلاء المعيشي، بالإضافة إلى أن المدرسة توزع للطالب جميع مستلزماته مثل (اللباس، الكتب، الدفاتر، أوراق عمل، جوائز) وهذا كله يتعلق يختلف سعره من عام لآخر”.

نصف الأطفال السوريين خارج المدارس

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) كشفت أن نحو 2.4 مليون طفل خارج المدرسة في سوريا، وهو ما يمثل نصف عدد الأطفال بسن الدراسة في عموم البلاد.

وأشارت المنظمة إلى أن واحدة من كل ثلاث مدارس في سوريا الآن لم تعد تستخدم لأغراض تعليمية، سواء بسبب تدميرها أو تضررها، أو لإيوائها نازحين، أو لاستخدامها لأغراض عسكرية.

وتشهد العملية التربوية في سوريا تدهوراً كبيراً في جميع مراحلها، سواء من ناحية المناهج، وتوفير متطلباتها، أو من ناحية ارتفاع معدلات التسرب من المدارس، بسبب انعدام الأمن والفقر، في ظل انهيار الليرة السورية وتدهور الأوضاع المعيشية.

شارك هذا المقال