أحمد الطرشي* : إستقلالية البنك المركزي ضرورة ملحة وليست ترفا

ما انفكت مسألة استقلالية البنك المركزي تعود بصفة متواترة لصدارة الأحداث كلما طرأ طارئ على الساحة الاقتصادية والمالية المتقلبة، مثلها في ذلك مثل “صخرة سيزيف” الشهيرة، مثيرة في كل مرة جدلا واسعا في أوساط الطبقة السياسية. وتتصاعد حدة هذا الجدل شيئا فشيئا بالتزامن مع المناقشات الدورية حول ميزانية الدولة و تمويل عجزها الهيكلي.

و يتضح منذ البداية، أن المسألة تطرح بشكل خاطئ، يعكس نظرة محدودة لجزء من تلك الطبقة السياسية، التي تعتقد جازمة ، أن دور البنك المركزي لا بد أن يتمحور حول تمويل حاجيات الدولة، كما كان الشأن خلال القرون السالفة، وذلك حسب مشيئة ورغبات الملك أو الأمير.

غير أن القانون عدد2016-35  بتاريخ 25 أفريل 2016 حول القانون الأساسي للبنك المركزي التونسي والذي صدر بعد مخاض عسير في تلك السنة وفي وضع سياسي مشحون، قد ضبط بصفة دقيقة مهام البنك المركزي وأهدافه وحدد العلاقة بينه وبين السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما أوضح صلاحياته وحوكمته ومجالات تدخله.

وبرغم الصعوبات التي أحاطت بصدور القانون سالف الذكر إبان فترة ما بعد الثورة وما شهدتها من تقلبات، والانتقادات التي استهدفته، فقد تميز بقدر هام من الابتكار خصوصا في مجال صلاحيات وحوكمة معهد الإصدار المستوحاة من أفضل الممارسات الدولية. كما أن إعلان استقلالية البنك المركزي بشكل صريح احتل موقع الصدارة من نص القانون المذكور وذلك في فصليه الثاني والثالث.       

وبالتالي، وإن تبدو مسألة استقلالية البنك المركزي أمرا محسوما لدى أغلب الملاحظين وأهل الاختصاص، فإن البعض من المتدخلين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني لا تزال تصر وبلا هوادة على ضرورة إعادة النظر في ذلك القانون.   

ومن خلال حضور مكثف في وسائل الإعلام، دأبت تلك الأطراف على التأكيد مرارا وتكرارا على أن الحل لمشكلات المالية العمومية يكمن في إلغاء استقلالية البنك المركزي، بل أن البعض يذهب إلى أن الحل السحري لمشاكل الاقتصاد ينحصر في تغيير الأوراق النقدية الحالية كحل جذري للاقتصاد الموازي، علما وأن هذه “الوصفة” الأخيرة فظلا عن كونها مكلفة للغاية، تعد عديمة الجدوى، بل وعلى غاية من الخطورة.

زد على ذلك أن بعض الفاعلين السياسيين يشتغلون، على ما يبدو، على تغيير قانون البنك المركزي سالف الذكر وخاصة الفصل 25 المتعلق بركن أساسي لاستقلالية البنك المركزي والذي ينص على منع أي تمويل مباشر لخزينة الدولة.

وبتجاهل تام للتطورات العميقة الحاصلة خلال الخمسين سنة الماضية على الساحة المالية والنقدية الدولية، يستبطن هذا التمشي انحيازا مكشوفا ضد استقلالية البنك المركزي، مرده اعتماد مرجعية إيديولوجية قديمة، أو البحث عن الحلول الأسهل. وفي كلتا الحالتين، يتمحور التمشي المذكور حول مبدأ علوية الدولة الراعية، دولة مهيمنة ذات سلطة تقديرية شاملة، حيث يمثل البنك المركزي الذراع المالي المكلف بتمويل برنامجها الاقتصادي وميزانيتها عن طريق ضخ السيولة حسب الطلب.       

ويبدو أن المدافعين عن هذا التمشي قد نسوا أو تناسوا أن هذا الدور المفترض للبنوك المركزية قد جُرب في السابق على مدى السنين وأفضى إلى نتائج عكسية تماما، حيث أدى في المحصلة إلى تفاقم التضخم واضطراب النظام الإنتاجي والوضع الاقتصادي برمته. وهم يتجنبون في واقع الأمر طرح السؤال المفصلي حول مدى العلاقة بين استقلالية البنك المركزي (أو عدمها) ونجاحه (أو فشله) في أداء المهام المنوطة بعهدته، وتحقيق أهدافه المرسومة وفي مقدمتها التحكم في التضخم.   

ما ذا تعني استقلالية البنك المركزي؟

بإيجاز، يعتبر البنك المركزي مستقلا بتوفر الشروط التالية:

• أن يمثل على المستوى التنظيمي مؤسسة منفصلة عن الحكومة ومؤسساتها الأخرى
• أن يؤدي مهمته الأساسية المتمثلة في ضبط وقيادة السياسة النقدية وتقرير العمليات والإجراءات ذات العلاقة دون ضغط من الحكومة
• أن يقع إعلان الاستقلالية بصفة رسمية ضمن الإطار التشريعي والقانوني

وفي المحصلة، يشمل مفهوم استقلالية البنك المركزي بعدين إثنين: الأول ذو طابع تشريعي أو أساسي، والثاني ذو طابع عملياتي أو وظيفي، أو بعبارة أخرى، الاستقلالية القانونية والاستقلالية الحقيقية.

لماذا استقلالية البنك المركزي؟

لأنها وبكل بساطة تشكل شرطا ضروريا لتحقيق مهمته الأساسية المتمثلة في استقرار الأسعار أي التحكم في التضخم المالي.

ومن المفيد التأكيد في البداية على أن التحكم في التضخم، الحالي أو المنتظر، يوفر للمتعاملين الاقتصاديين، أفرادا أو مؤسسات أو للدولة نفسها آلية فعالة ومرجعية تمكنهم من توضيح الرٍؤية وضبط توقعاتهم حول تطور الأسعار وبالتالي أخذ قرارات عقلانية وتحديد خياراتهم الاقتصادية من استهلاك أو ادخار أو استثمار، وكذلك الأفق الزمني لتلك القرارات.

وبالعكس، يشكل عدم استقرار الأسعار دافعا قويا لعدم اليقين لدى المتعاملين الاقتصاديين حول تطور أسعار السلع والخدمات في المستقبل، وبالتالي حول المردود المنتظر لخياراتهم الاقتصادية الآنية.

 وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، من شأن انزلاق التضخم أن يؤدي إلى تدمير القدرة التنافسية للاقتصاد وعرقلة الصادرات وتعميق عجز المدفوعات الخارجية وتآكل مخزون العملة الأجنبية وقيمة الدينار، فضلا عن انخرام المالية العمومية.     

ويتبين مما سبق أن كل متعامل اقتصادي في حاجة ماسة لمرجعية موثوقة وذات مصداقية لبناء توقعاته وأخذ القرارات الملائمة. وتتمثل هذه المرجعية في مؤسسة البنك المركزي والتي لا ضمان لمصداقيتها إلا باستقلالها عن أية  سلطة أو مؤسسة أخرى، وبالخصوص إزاء الحكومة.

وقد يطرح في هذا الصدد تساؤل مشروع حول إمكانية إسناد تلك المرجعية إلى الحكومة باعتبارها منبثقة عن إرادة شعبية عبر الانتخابات وبالتالي مخولة لإدارة الشأن العام بكفاءة  وحماية القدرة الشرائية للمواطن والحد الأدنى من رغد العيش، والجواب القطعي عن هذا التساؤل: لا، وبكل تأكيد.   

ذلك أن الحكومة وبصرف النظر عن كفاءتها، لا يمكنها لعب هذا الدور لكونها بالأساس مصدرا للنفقات من أجل الإيفاء بالتزاماتها المتعددة والتي غالبا ما تكون طموحة للغاية وبالتالي تتطلب موارد هامة لميزانيتها، الشيء الذي يتنافى والتحكم في الأسعار. وإزاء التوقعات الحكومية التي غالبا ما تكون متفائلة، وبالتالي غير واقعية، فإن من شأن المتعاملين الاقتصاديين وبدافع الحذر تحوير توقعاتهم الخاصة حول الأسعار، بما يساهم بدوره في تسريع التضخم. 

ولعل تعدد الحكومات المتعاقبة بشكل مدهش منذ 2011 والصورة غير المطمئنة التي يعكسها مجلس النواب للعموم بشكل شبه يومي تعكس بصفة جلية ضعف المصداقية لتلك السلطات لدى العموم والفاعلين الاقتصاديين.

نبذة تاريخية