انهيار العملة المحلية وغياب المعالجات
منذ اعوام والعملة المحلية ( الريال اليمني ) لم يستقر ويشهد انهيار امام العملات الاجنبية لاسباب كثيرة اهمها الحرب التي تشهدها البلاد والتي خلقت حالة انقسام مالي بين صنعاء وعدن و فتحت للفساد ابواب مؤسسات الدولة على مصراعيها لينخرها وتوقف بعض موارد الدولة ان لم يكن جلها وسوء الإدارة
والمؤسف ان الحكومات المتعاقبة لم تضع حلول جذرية لذلك الملف بل اكتفت بطلب المساعدة من الدول الاخرى والحصول على وديعة مالية ووضعها في البنك المركزي تؤدي الى تحسن ملحوظ لمدة معينة ليعود الانهيار بعدها
وجراء التدهور المتجدد تأثر بشكل سلبي الوضع المعيشي الانساني حيث تشهد اسواق المواد الغذائية والاستهلاكية ارتفاع جنوني في الاسعار ضاعف معاناة الناس لاسيما اصحاب الدخل المحدود الذين اصبحت مرتباتهم الشهرية لاتلبي مطالب اسرهم من مأكل ومشرب وعلاج ولم تقف الآثار السلبية عند ذلك الحد بل طالت كل شيء فقد ارتفعت اسعار ايجارات المساكن واسعار الملابس والاضاحي لاسيما ونحن نقترب من عيد الاضحى المبارك ولم تحرك الحكومة والرئاسة ساكن
برأيي ان معالجة تدهور العملة المحلية يتطلب اتخاذ قرارات جريئة وشجاعة وخطوات حقيقية يلتمسها الناس على ارض الواقع وتتمثل في تصدير النفط والغاز وتشغيل كل المنشآت الحيوية والمنافذ وتصديرها إلى البنك المركزي وتفعيل جهاز الرقابة والمحاسبة والغاء المناصب الاشبه بالفخرية التي يهدرون على حسابها ملايين الريالات مثل زيادة عدد وكلاء الوزارات والمحافظات والملاحق في السفارات ووقف العبث بالمال العام لتعيد الخطوات المذكورة للعملة إعتبارها ولما من شأن ان يخفف من معاناة الناس.
