الصراع في سوريا جرح غائر وخاصة لعائلات المفقودين
ملخص
- مفوض حقوق الإنسان الأممي يصف الصراع في سوريا بأنه جرح مفتوح للملايين، ويشير إلى حاجتهم للإجابات حول المفقودين.
- تشكيل المؤسسة المستقلة بشأن المعتقلين خطوة إيجابية تسهم في الإجابة على حاجات الناس وتخفيف معاناتهم.
- المؤسسة ستبحث عن المفقودين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية وستدعم جميع الضحايا.
- أهمية دعم المؤسسة والتعاون الكامل من المجتمع الدولي وجميع أطراف النزاع في سوريا.
- النزاع في سوريا خلف معاناة كبيرة للمجتمع، خاصة النساء اللواتي يتحملن العبء الأكبر، ويواجهن صعوبات قانونية واجتماعية.
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن الصراع في سوريا “بمثابة جرح مفتوح بالنسبة لملايين السوريين، وخاصة العائلات التي تتوق إلى عودة أحبائها المفقودين، والحصول على إجابات بشأن ما حدث لهم”.
جاء ذلك في كلمة خلال جلسة أمام الجمعية العام للأمم المتحدة، أمس الخميس، بشأن قرار تشكيل الجمعية الدولية المستقلة الخاصة بالمعتقلين والمفقودين في سوريا، والذي طلبت الجمعية العامة من الأمين العام إجراء دراسة بشأنهم، بالتشاور مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وقال المفوض السامي إن مكتبه عيّن فريقاً من الخبراء لتزويد المؤسسة بالموظفين، بمن فيهم متخصصون في: شؤون الأشخاص المفقودين، شمولية النوع الاجتماعي، حقوق الضحايا، مشاركة الضحايا والمجتمع المدني، إدارة المعلومات، فيما سينتقل الموظفون إلى المقر الأولي للمؤسسة في جنيف بعد أن وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على ميزانية تمويلها.
خطوة إلى الأمام
واعتبر مفوض حقوق الإنسان قرار إنشاء المؤسسة المستقلة الخاصة بالمعتقلين بأنه “خطوة بارزة إلى الأمام”، مشيراً إلى أنها “ستساعد على تخفيف معاناة الناس من كافة الأطراف، من خلال تلبية حاجتهم العميقة في معرفة ما حدث لأحبائهم”.
وأكد تورك أن “هذا الأمر يعد من الشروط الأساسية لدعم المصالحة والعدالة والسلام الدائم لكافة الشعب السوري”، مؤكداً على أن “المؤسسة ستدعم جميع الضحايا؛ وسوف تبحث عن الأشخاص المفقودين من جميع الجهات، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، ولماذا أو متى اختفوا”.
وكشف أنه “يجري العمل حالياً على إعداد أوراق إحاطة، ستغطي العديد من القضايا الأساسية التي ستواجهها المؤسسة المستقلة، ستتضمن توصيات لتصميم وتنفيذ خطط البحث، وضمان المشاركة الكاملة للضحايا، ودوراً قوياً للمجتمع المدني، ودعم الضحايا والناجين”.
وقال إن “الأشهر المقبلة ستشهد ترشيح ووصول رئيس المؤسسة المستقلة إلى جنيف، الأمر الذي سيمكن المؤسسة من بدء عملياتها الكاملة بسرعة”، داعياً جميع الدول وجميع أطراف النزاع في سوريا إلى “التعاون بشكل كامل مع المؤسسة المستقلة، حتى تتمكن من الوفاء بتفويضها”.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن “هذا عمل يتجاوز السياسة، ومن الممكن أن يبني الثقة بين السوريين، ويصل إلى قلب مبدأ التضامن الإنساني، وإلى وحدتنا في مواجهة المعاناة”.
ندوب عميقة والنساء يتحملن العبء الأكبر
وذكر مفوض حقوق الإنسان أن “أعوام النزاع الثلاثة عشر الماضية شابها القتل وحالات الاختفاء القسري والاختطاف والتعذيب والتهجير والحرمان والخسارة الفادحة، والحزن الأليم”.
وأوضح أن “الناجين أصيبوا بندوب عميقة لأن مجتمعاتهم رفضت العديد منهم، وخاصة النساء، بعد إطلاق سراحهم من الاحتجاز، الأمر الذي خلق شعوراً عميقا بالغربة، فيما يكافح آخرون، بمن فيهم الأشخاص الذين يعيشون الآن خارج سوريا، من أجل العثور على الأمان والاستقرار”.
وأكد تورك على “ضمان إمكانية وصول الأشخاص في العديد من المواقع الجغرافية المختلفة إلى المؤسسة المستقلة، مشيراً إلى أن “العديد من المفقودين هم من الرجال، وفي غيابهم، تضطر زوجاتهم وأمهاتهم وأخواتهم إلى التغلب على صعوبات كبيرة لدعم عائلاتهن، وتواجهن في كثير من الأحيان عوائق قانونية تحول دون حصولهن على حضانة أطفالهن”.
ولفت مفوض حقوق الإنسان الأممي إلى أن “هؤلاء النساء قد لا يتمكن من الحصول على وثائق تثبت أحوالهن الشخصية أو ملكيتهن أو إيجارهن، وقد يُمنع الأطفال أيضاً من الحصول على وثائق رسمية، وهو ما يقيّد في الواقع قدرتهم على الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية”، مؤكداً أن “الافتقار إلى الوثائق الكافية قد يعني عدم قدرة المرأة على السفر مع أطفالها”.
شارك هذا المقال
