نفَّذت الحكومة السعودية إجراءً جديدًا ضد تركيا، في ظل توتر العلاقات بين البلدين والحرب غير المعلنة بين أنقرة والرياض بسبب تعارض مصالحهما في عدد من الملفات الإقليمية.
ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أجرى وزير الخارجية السعودي إبراهيم بن عبد العزيز العساف، أمس الأربعاء، زيارة رسمية إلى قبرص، هي الأولى من نوعها لوزير سعودي.
وقال “العساف” في مؤتمر صحفي من قبرص: “ندعم مشروعية قبرص وسيادتها ونأمل أن يحل الطرفان المشكلة بطريقة سلمية وسنواصل دعمنا لقبرص”، في إشارة إلى الخلافات مع تركيا.
وأفادت تقارير نقلتها وسائل إعلامية قبرصية وسعودية، أن وزير الخارجية السعودي، التقى خلال زيارته إلى نيقوسيا، نظيره الرومي نيكوس هيرستودوليديس.
وأشارت التقارير، إلى أن الجانبين أجريا محادثات شملت العلاقات الثنائية والقضية القبرصية، في إشارة إلى الخلافات بين قبرص الرومية وتركيا، بسبب قبرص التركية.
ورأى مراقبون، أن السعودية ليس لها أي مصالح مع قبرص الرومية وأن التعاون بينهما ما هو إلا تحرش بتركيا في ظل الحرب بين الرياض وأنقرة.
وتسود حالة من التوتر بين السعودية وتركيا بسبب الخلافات في عدد من الملفات، أبرزها دعم أنقرة لقطر بعد الأزمة الخليجية، وقضية قتل الصحفي جمال خاشقجي.
يشار إلى أنه و في يناير 2018 ، أصبح أناستاسيادس أول رئيس قبرصي يزور المملكة العربية السعودية بدعوة من الملك سلمان.
ومنذ 1974، تعيش جزيرة قبرص انقسامًا بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.
وتتركز المفاوضات حول 6 محاور رئيسة تستهدف توحيد الجزيرة، هي: الاقتصاد، وشؤون الاتحاد الأوروبي، والملكيات، وتقاسم السلطة (الإدارة)، والأراضي، والأمن والضمانات.
ويطالب الجانب القبرصي التركي ببقاء الضمانات الحالية حتى بعد التوصل إلى الحل المحتمل في الجزيرة، حيث يؤكد أن الوجود (العسكري) التركي فيها شرط لا غنى عنه بالنسبة إليه، وهو ما يرفضه الجانب الرومي.
