دعت المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي ردًا على تصريحات خطيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن الضفة الغربية المحتلة.
وأكد بيان صادر من الديوان الملكي السعودي أوردته وكالة “واس” الرسمية للأنباء عن إدانة المملكة ورفضها القاطع لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن عزمه ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة عام 1967 إذا فاز بالانتخابات، معتبرة أن هذا الإجراء “باطلا جملة وتفصيلا”.
وأكدت المملكة أن هذا الإعلان يعتبر تصعيدا بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولة، مشيرة إلى أن من شأن هذا الإعلان تقويض ورفض أي جهود تسعى لإحلال سلام عادل ودائم.
وبينت أنه لا سلام بدون عودة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير منقوصة، مشددة على أن محاولات إسرائيل فرض سياسة الأمر الواقع لن تطمس الحقوق الثابتة والمصانة للشعب الفلسطيني.
وطلبت المملكة من كافة الدول والمنظمات والهيئات الدولية إدانة ورفض هذا الإعلان واعتبار أي إجراء يسفر عنه باطلا ولا تترتب عليه أي آثار قانونية تمس حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة.
وأفادت بأن إعلان نتنياهو في ظل انشغال العالمين العربي والإسلامي بالعديد من الأزمات المحلية والإقليمية، لن يؤثر على مكانة قضية فلسطين لدى الدول العربية والإسلامية شعوبا وحكومات، ولن يثني الأمة العربية بأي حال من الأحوال عن التصدي للإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل والمحاولات المستمرة لتغيير حقائق التاريخ والجغرافيا وانتهاك الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وأضاف البيان: “وفي ضوء ذلك، تدعو المملكة العربية السعودية إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية لبحث هذا الموضوع ووضع خطة تحرك عاجلة وما تقتضيه من مراجعة المواقف تجاه إسرائيل بهدف مواجهة هذا الإعلان والتصدي له واتخاذ ما يلزم من إجراءات”.
وهدد نتنياهو، الثلاثاء، بضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة إذا أعيد انتخابه في 17 سبتمبر المقبل.
وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي أن فرض السيادة على كل المستوطنات والمناطق الاستراتيجية سيكون بالاتفاق مع الولايات المتحدة.
هذا ويشكل غور الأردن حوالي ثلث الضفة الغربية.
