الحوار الوطني| مطالبات بسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات.. إلزام دستوري ودوره يكمن في التنظيم وطريقة الإفصاح

الحزب الناصري: قانون حرية تداول المعلومات يضمن وصولها الكامل للمواطن دون نقصان
برلماني: قانون حرية تداول المعلومات إلزام دستوري وركن أصيل من أركان الديمقراطية
مقلد: القانون يجب أن ينظم ماهية المعلومات المسموح بتداولها وطبيعتها وتصنيفها وطريقة الإفصاح عنها
 

تستأنف جلسات الحوار الوطني، اليوم الأحد مناقشاتها في المحور السياسي بملفات مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي وموضوع قانون حرية تداول المعلومات.

وفي هذا الاطار أكد عدد من رؤساء الأحزاب والنواب، على إصدار قانون حرية تداول المعلومات أمر هام لأنه مقوم أساسي من مقومات تحقيق التنمية، باعتباره ركنا أصيلا من أركان والنظم الديمقراطي، منوهين أن مناقشته في الحوار الوطني وتخصيص جلسة له سينجم عنه الخروج برؤى فاعلة ومقترحات جيدة.

قال الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، إن قضية قانون حرية تداول المعلومات، والتي من المقرر أن يتم مناقشتها اليوم بالمحور السياسي بلجنة الحقوق والحريات، من القضايا الهامة لكافة المواطنين موضحا أن الدستور المصري نص عليها، لضمان حق المواطنين في الوصول إلى معلومات كاملة دون نقصان.

وتابع محمد أبو العلا في تصريحاته لـ صدى البلد أن الحوار الوطني استهدف القضايا الحساسة والهامة للمواطنين والمتعلقة بالشارع المصري، مثمنا وجود قانون حرية تداول المعلومات على قائمة مناقشات جلسات الحوار الوطني، غدًا الأحد.

وأكمل أن قانون حرية تداول المعلومات إلزام دستوري، موضحا أنه يوجد قوانين جاهزة لهذا الملف، وسوف يتم مناقشتها من أجل وجود قاعدة قانونية وإعطاء الصحفيين والإعلاميين، عِلم بالمعلومة الدقيقة الرسمية لكي تنقلها للمواطنين بشكل صحيح، معقبا أنه من الممكن ان نرى في دور الانعقاد القادم مشروع قانون بشان حرية تداول المعلومات لإعطاء حق المعرفة للجميع.

وأكد رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، أن اصدار قانون حرية تداول المعلومات امر هام لأنه مقوم أساسي من مقومات تحقيق التنمية، باعتباره ركنا أصيلا من أركان والنظم الديمقراطي.

وقال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، أن قانون حرية تداول المعلومات هو الزام دستوري، وركن أصيل من أركان الديمقراطية، لافتا النظر إلى النص الصريح في المادة 68 من الدستور المصري والذي أكد على ان المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للمواطن.

وتابع عضو مجلس الشيوخ في تصريحاته لـ صدى البلد أن مناقشة الحوار الوطني ضمن المحور السياسي اصدار قانون لحرية تداول المعلومات ضروري، وذلك لارتباط هذا الملف بتهيئة مناخ ملائم للاستثمار والارتقاء بالموارد البشرية ومعالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية.

وأردف  النائب احمد البلشي أنه بمقتضى هذا القانون فإنه سيكون منظم لماهية المعلومات المتاحة والسرية وسهولة تداول المعلومة، بالإضافة لدوره الكبير في الحفاظ على الوطن والمواطن من الأخبار والمعلومات الكاذبة أو المغلوطة التي تنتشر كالنار في الهشيم.

عضو تنسيقية شباب الأحزاب: القانون يجب أن ينظم ماهية المعلومات المسموح بتداولها وطبيعتها وتصنيفها وطريقة الإفصاح عنها

وقال النائب أحمد مقلد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حرية تداول المعلومات هو استحقاق دستوري وقانوني، وفيض الشائعات جاء من أن الجهات الرسمية ليس لديها قانون لتفصح عن بياناتها للمواطن.

وأضاف مقلد أن القانون يجب أن ينظم ماهية المعلومات المسموح بتداولها وطبيعتها وتصنيفها وطريقة الإفصاح عنها ومدد الإفصاح عنها وشكل التداول، وهو قانون مكمل للدستور.

ولفت أن القناعة المترسخة لدى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الجميع يتناقشون للتوافق وليس للوصول للإجماع، وكل مؤسسات الدولة ومن بينها مجلس النواب تمثل الشعب، والشعب هو مصدر السلطات، لكن في الحوار الوطني هناك عدد من الأطر، تحت سقف الدستور، وأي رؤية مرحب بطرحها، وفي النهاية تصاغ الآراء وترفع لرئيس الجمهورية.