مظاهرات في ريفي إدلب وحلب تطالب بإسقاط “الجولاني” ومنظومته الأمنية
تجددت المظاهرات اليوم الجمعة، في ريفي إدلب وحلب شمال غربي سوريا، للمطالبة بإسقاط زعيم “هيئة تحرير الشام” أبو محمد الجولاني، وإخراج معتقلي الرأي من سجون التنظيم.
وأفادت مصادر محلية لـ موقع تلفزيون سوريا، بأن المتظاهرين طالبوا بإسقاط “الجولاني” ومحاكمته، ومحاسبة منظومته الأمنية.
وكذلك دعا المتظاهرون إلى الإفراج عن جميع معتقلي الرأي من سجون “تحرير الشام”، منددين بمحاولة الهيئة الالتفاف على مطالبهم من خلال تشكيل لجان وعقد جلسات بدعوى “الإصلاح”، من دون أن يكون لها نتائج على الأرض.
وتوزعت المظاهرات على عدة مدن وبلدات، منها مركز مدينة إدلب، ومدن جسر الشغور وبنش وأرمناز ومعرة مصرين وكفرتخاريم وحزانو.
وشملت المظاهرات أطمة ومشهد روحين ودير حسان، إضافة لمدينة دارة عزة بريف حلب الغربي.
الحراك المناهض للجولاني
وتتواصل المظاهرات المناهضة لزعيم “هيئة تحرير الشام” أبي محمد الجولاني، في محافظة إدلب منذ 25 من شهر شباط الماضي، حمل خلالها المتظاهرون عدداً من المطالب، أبرزها إسقاط “الجولاني” ومحاكمته.
وانطللقت المظاهرات نتيجة عدة تراكمات وضغوط بسبب ممارسات “هيئة تحرير الشام” أدت في نهاية المطاف إلى بدء الحراك الشعبي المناهض لها، إذ خرجت التظاهرات في مدينة سرمدا شمالي إدلب ثم توسعت إلى عشرات المدن والبلدات.
وبدأت شرارة الاحتجاجات بمقتل شاب تحت التعذيب في سجون الهيئة، إذ دعا المتظاهرون إلى محاسبة القائمين على الفعل، لكن المطالب توسعت لاحقاً، لتشمل إسقاط الجولاني، وتحييد جهاز الأمن العام عن الحياة العامة، وإطلاق سراح معتقلي الرأي من بقية الفصائل وغيرهم، وإنهاء المحاصصات في العمل التجاري، وإلغاء الرسوم والضرائب على البضائع.
واتخذت “هيئة تحرير الشام” و”حكومة الإنقاذ” التابعة لها إجراءات عقب الاحتجاجات، منها إصدار عفو عام عن بعض المساجين وفق شروط، إلا أن هذه الخطوات لم ترق إلى مطالب المتظاهرين، خاصة أن قرارات العفو هذه، تصدر كل عام تقريباً بشكل روتيني.
مع مرور قرابة 75 يوماً على بدء المظاهرات المناهضة للجولاني، لم تلجأ هيئة تحرير الشام إلى خيار القوة لمواجهة المظاهرات، بل اتبعت أساليب وصفها البعض بأنها تهدف إلى الالتفاف على مطالب المتظاهرين، عبر عقد جلسات وتشكيل لجان تناقش ملفات ثانوية، وتتجاهل المطالب الأساسية، بما فيها إسقاط الجولاني ومحاكمته.
شارك هذا المقال
