مؤسسة أسماء الأسد تدخل سوق المنافسة على زراعة الوردة الشامية

أعلنت وزارة الزراعة التابعة للنظام السوري بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية التابعة لأسماء الأسد زوجة رئيس النظام بشار الأسد، أنها تستثمر في حقول الوردة الشامية بمنطقتي المراح والقسطل بريف دمشق، وذلك ضمن مشروع التوسع بزراعة الوردة الشامية.

وقال وزير زراعة النظام حسان قطنا، إن الوزارة استصلحت العام الجاري 500 دونم لهذا المشروع، ووفرت كامل المستلزمات اللازمة لزراعتها من غراس وغيرها، ويتم تتبع تنفيذه بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية ومديرية زراعة ريف دمشق لتنفيذ خطة العمل، بحسب صحيفة الوطن المقربة من النظام.

وبيّن أنه تم حفر بئر مياه خاصة بالمشروع وتزويدها بالطاقة الشمسية وإنشاء خزان مياه كبير لتشجيع الفلاحين على استصلاح الأراضي وزراعة الوردة الشامية فيها.

وأشار قطنا إلى أن الوزارة تخطط للتوسع بهذه الزراعة في منطقتي النبك وقارة عبر حفر آبار مياه جديدة، وتم استصلاح 100 دونم في منطقة قارة كتجربة بحثية لزراعة البطم والفستق الحلبي لإدخالها كشجرة مثمرة في المنطقة والتوسع بزراعة الفستق الحلبي في الأراضي الجافة وشبه الجافة، لتوفير مصادر دخل جديدة للفلاحين وتعزيز التنوع في الزراعات القائمة.

التوسع في مناطق أخرى

ولفت وزير الزراعة إلى أنه سيتم ربط سلسلة إنتاج الوردة الشامية مع التصنيع والتسويق وتشجيع الفلاحين وأهل القرية والجمعية الفلاحية على إقامة مركز لتسويق المنتج على أوتوستراد دمشق حمص.

وبيّن أن هناك عدداً من الحقول المستهدفة لزراعة الوردة الشامية في محافظات حماة وطرطوس واللاذقية وإدلب، وهناك مشاتل لها في دير عطية والناصرية بريف دمشق وحماة واللاذقية، وتم إجراء بصمة وراثية للسلالات المتوافرة للتحقق من أنها وردة شامية.

من جهته بين مدير زراعة ريف دمشق عرفان زيادة أنه تم تقديم كل الخدمات الزراعية اللازمة من آليات ثقيلة وغيرها للفلاحين بالمنطقة، إضافة إلى حوالي 40 ألف غرسة مجاناً لزراعتها بهذه الحقول، مقدمة من اتحاد الفلاحين والمجتمع المحلي.

“السورية للتنمية” تسيطر على الاقتصاد

ورغم أن ظاهر التعاون بين الأمانة السورية للتنمية ووزارة الزراعة في ظاهره إصلاحي، إلا إنه في إطار سيطرة المؤسسة التي تديرها أسماء الأسد على الاقتصاد السوري من باب التنمية.

وترتكز قوة أسماء الأسد بشكل أساسي على “الأمانة السورية للتنمية”، التي أسستها عام 2007، واستغلت تجربتها في إدارة المنظمات غير الحكومية قبل الحرب، لإنشاء نظام فاسد يهيمن على المساعدات الإنسانية المتدفقة إلى البلاد بعد عام 2011.

ولأن شبكة أسماء الأسد تشغل جوهر هذا النظام المهيمن على المساعدات الإنسانية، لم يكن بإمكان أي منظمة غير حكومية العمل داخل سوريا من دون أن تنسق معها، بل إن أسماء الأسد كانت تجري المفاوضات داخل مكتبها في القصر الرئاسي مع المنظمات الدولية بشأن عقود عملهم في البلاد.

شارك هذا المقال