مستمرون بدعم الدول المضيفة للاجئين السوريين وضمان حماية حقوقهم

ملخص

• المملكة المتحدة مستمرة في دعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين وحماية حقوقهم.
• السفيرة البريطانية تؤكد على أهمية الوصول المستدام للمساعدات الإنسانية عبر الحدود.
• طالبت النظام السوري بالتعاون في تسوية سياسية لضمان الاستقرار في سوريا.
• دعت جميع أعضاء اللجنة الدستورية إلى الاتفاق على مكان وعقد اجتماعها التاسع في أقرب وقت.

أكدت المملكة المتحدة على استمرار دعمها للدول المستضيفة للاجئين السوريين، وضمان حماية حقوقهم، مطالبة النظام السوري على “المشاركة الهادفة في تسوية سياسية تضمن الاستقرار في سوريا”.

وفي كلمة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا، أمس الخميس، أكدت سفيرة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، أن بلادها “ستظل ثابتة في دعمها للبلدان المستضيفة لمجتمعات اللاجئين، وضمان حماية حقوقهم”.

وقالت وودوارد إن “اللاجئين السوريين لا يستطيعون العودة إلى ديارهم بسبب تصرفات النظام السوري”، مشددة على أن سوريا “ليست بيئة مناسبة بعد لعودة اللاجئين بشكل آمن وكريم وطوعي”.

تمديد الوصول من المعابر دون شروط أو حدود زمنية تعسفية

وعن المساعدات الإنسانية، قالت السفيرة البريطانية إنه “مع وجود رقم قياسي يبلغ 16.7 مليون سوري بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، فإن الوصول الفعال والمستدام يمثل أولوية”، مؤكدة أن “المساعدات عبر الحدود تشكل شريان الحياة لأكثر من 4 ملايين من هؤلاء الأشخاص”.

ودعت النظام السوري إلى تمديد موافقته على وصول المساعدات عبر الحدود من معابر باب السلام وباب الراعي وباب الهوى، “دون شروط، ودون حدود زمنية تعسفية، وطالما تطلبت الاحتياجات الإنسانية ذلك”، مشددة على أن “المساعدة عبر الخطوط مهمة، لكنها لا يمكن أن تتناسب مع حجم العملية عبر الحدود”.

النساء والفتيات يلعبن دوراً حاسماً في مستقبل سوريا

وعن النساء السوريات، قالت السفيرة وودوارد إن “النساء والفتيات تعلبن دوراً حاسماً في مستقبل سوريا، ومن المهم أن نحافظ على هذه الواجهة ومركز نهج هذا المجلس لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا”، مضيفة أن ذلك “يشمل دعم جهود منظمات المجتمع المدني النسائية السورية، والمدافعين عن حقوق الإنسان، ودعم مشاركة المرأة في العملية السياسية”.

وأكدت أن ذلك “أمر مهم بشكل خاص، بالنظر إلى التأثير غير المتناسب للنزاع على النساء، بما في ذلك التحدي المتمثل في العنف الجنسي المرتبط بالنزاع”.

وأشارت إلى أن برنامج المملكة المتحدة، الذي تبلغ قيمته 67 مليون دولار، ويمتد لخمس سنوات، بعنوان “بناء القدرة المحلية على الصمود في سوريا”، يتيح تنفيذ “ثلاثة برامج رائدة تدعم النساء في سوق العمل، ومعالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي”.

النظام السوري يساهم في عدم الاستقرار الإقليمي

وذكرت السفيرة وودوارد أنه “في هذه اللحظة الهشة التي تعيشها المنطقة، نطالب النظام السوري على ضمان عدم مساهمة سوريا في المزيد من عدم الاستقرار الإقليمي، وبدلاً من ذلك، إعادة تركيز جهوده على المشاركة الهادفة نحو تسوية سياسية يمكن أن تضمن الاستقرار طويل الأمد الذي يستحقه السوريون بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254”.

ودعت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة جميع أعضاء اللجنة الدستورية على “الاتفاق على مكان، وعقد الاجتماع التاسع للجنة في أقرب وقت ممكن، لإحراز تقدم في هذه الجهود”.

​

شارك هذا المقال