“محافظة اللاذقية” تمنع تشييد أي بناء من دون مقاول معتمد

أصدرت محافظة اللاذقية تعميماً بمنع تشييد أي مبنى في جميع المدن والبلدات والبلديات التابعة لها، من دون وجود مقاول معتمد من قبلها.

وينص التعميم على منع إشادة أي بناء مرخص أصولاً بعد تاريخ 13 آب 2023 إلا من خلال مقاول معتمد، وبعقد مقاول مصدق أصولاً من نقابة المقاولين.

كما يمنع إعطاء أي إذن صب لجميع الأبنية بما في ذلك الصادرة رخصها قبل تاريخ 13 آب 2023 إلا بعد التأكد من عقد المقاولة، وبعد تقرير خبرة من نقابة المهندسين يؤكد على سلامة البناء.

أعباء إضافية على السوريين

اشتراط حكومة النظام السوري تكليف مقاول معتمد لديها بأعمال إنشاء أي مبنى، يشكل عبئاً إضافياً على السوريين، كون المقاول يتقاضى أجراً قدره 10% من كلفة البناء كاملاً.

يضاف إلى ذلك ارتفاع تكاليف رخص البناء، حيث تتراوح كلفة ترخيص مبنى مساحته 100 متر مربع من 8 إلى 10 ملايين ليرة سورية، ويختلف على حسب طبيعة المبنى (أرضي أو طابق أول أو ثان).

وبحسب ما نقلت صحيفة “الوطن” المقربة من النظام السوري في وقت سابق، فإن بلدية شبعا بريف دمشق منحت العام الماضي رخصة بناء واحدة، في حين لم تمنح أي رخصة منذ بداية العام الحالي.

كلفة متر البناء في سوريا

أكد الخبير في الاقتصاد الهندسي، محمد الجلالي، أن حالة ركود تسيطر على سوق العقارات في سوريا، ورأى أن الأسعار مرتفعة بسبب ارتفاع تكاليف مواد البناء والإكساء، ونتيجة لذلك فإن حركة البناء والاستثمار في العقارات خلال الفترة الحالية تعتبر ضعيفة وتسير بخطى بطيئة.

وأضاف في تصريح صحفي سابق أن كلفة متر البناء على الهيكل تصل اليوم إلى حدود مليوني ليرة في حين أن كلفة متر الإكساء تبدأ من مليوني ليرة وقد تصل إلى حدود 2.5 مليون وتتجاوز ذلك أحياناً.

وأشار إلى أن الأسعار في المناطق الخاضعة للتنظيم هي دائماً أعلى من الأسعار في مناطق المخالفات، باعتبار أن كلفة البناء في هذه المناطق أقل من المناطق المنظمة، التي تخضع لتكاليف إضافية مثل حفر أثاثات المبنى وتصميم أقبية ومرآب للسيارات وتكاليف أخرى إضافية.

شارك هذا المقال