ملتزمون بالعملية السياسية في سوريا وتعزيز العدالة والمساءلة

ملخص

• “مجموعة السبع” تؤكد أنه لا تطبيع مع النظام السوري ولا إعادة الإعمار ولا رفع العقوبات إلا في إطار عملية سياسية شاملة.
• دعت المجموعة النظام السوري للمشاركة الهادفة في العملية السياسية.
• دعت للإفراج الفوري عن المعتقلين والتوضيح بشأن المختفين قسرياً.
• أكدت دعم المؤسسات الدولية في توثيق الجرائم المرتكبة في سوريا.
• أكدت التزامها بإنهاء وجود تنظيم “داعش” في سوريا.
• أعربت عن استعدادها لدعم مؤسسة الأمم المتحدة للمعتقلين والمفقودين في سوريا.
• أعربت عن امتنانها لدول المنطقة على استضافتها للاجئين السوريين.

أكد وزراء خارجية دول “مجموعة السبع” على التزامهم بالعملية السياسية في سوريا، وتعزيز العدالة والمساءلة، مشددين على أنه لن يتم النظر في التطبيع وإعادة الإعمار ورفع العقوبات إلا في إطار عملية سياسية شاملة.

جاء ذلك في بيان أصدره وزراء خارجية كل من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، عقب اجتماعهم في جزيرة كابري الإيطالية أمس الجمعة.

وقال البيان إن الدول السبع “لا تزال ملتزمة بالعملية السياسية التي يقودها ويمتلكها السوريون، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وتؤيد بشكل كامل ولاية مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن”.

ودعت الدول النظام السوري إلى “المشاركة بشكل هادف في العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، لتحقيق حل سلمي للأزمة والمصالحة الوطنية”، مشددين على أنه “لن يتم النظر في التطبيع وإعادة الإعمار ورفع العقوبات إلا في إطار عملية سياسية شاملة ودائمة وذات مصداقية تتفق مع القرار 2254”.

وأضاف البيان أنه “لا يمكن تحقيق الاستقرار والسلام في سوريا دون هزيمة داعش بشكل دائم”، موضحاً أن الدول السبع “كأعضاء في التحالف الدولي ضد داعش، نحن ملتزمون بإنهاء وجود داعش في سوريا”.

العدالة للضحايا والمساءلة لمرتكبي الانتهاكات

وشددت الدول السبع على التزامها بـ “تعزيز العدالة للضحايا، ومساءلة جميع الجهات الفاعلة المسؤولة عن انتهاكات القانون الدولي في سوريا، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وجددت الدول السبع إدانتها لاستخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية في سوريا”، مطالبين النظام السوري بـ “الامتثال لالتزاماته بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2118، واتفاقية الأسلحة الكيميائية، والقضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية الخاص، به بشكل كامل ويمكن التحقق منه”.

وعن المعتقلين السوريين، دعت الدول السبع إلى الإفراج الفوري عن جميع المدنيين المحتجزين تعسفياً، وتوضيح مصير المختفين قسرياً، مؤكدين دعم عمل منظمات وهيئات مثل لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا، والآلية المستقلة والمحايدة، التي توثق الجرائم المرتكبة في سوريا.

وأعربت الدول عن استعدادها لدعم مؤسسة الأمم المتحدة المستقلة المنشأة حديثاً بشأن المعتقلين والمفقودين في سوريا.

لا بديل عن المساعدات عبر الحدود

وعن المساعدات الإنسانية، قالت الدول السبع إنه “سنواصل دعم الشعب السوري من خلال المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاته، بما في ذلك مساعدات الإنعاش المبكر وتدابير تعزيز القدرة على الصمود”.

وطالبت النظام السوري بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع السوريين، بما في ذلك من خلال المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة عبر الحدود، مشددة على أنه “لا بديل عنها”.

وأعربت الدول السبع عن امتنانها لدول المنطقة لاستمرارها في استضافة اللاجئين السوريين، داعين النظام السوري إلى تهيئة الظروف لعودة اللاجئين الطوعية والآمنة والكريمة.

وعن مؤتمر بروكسل الثامن بشأن مستقبل سوريا والمنطقة، المزمع عقده نهاية نيسان الجاري، قالت الدول السبع إنه “مهم في الحفاظ على مستوى عالٍ من مشاركة وتعبة المجتمع الدولي في هذا الصدد”.

شارك هذا المقال