لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في نقابة المحامين.. طوق النجاة للحريات في الاردن
جو 24 :
لمع نجم لجنة الحريات العامة و حقوق الانسان في نقابة المحامين مؤخرا بقيادة مقررها المحامي عبد الله العموش و اعضاء اللجنة المتطوعين الذين هبوا للدفاع عن جميع الموقوفين بلا استثناء على خلفية الاحتجاجات الأخيرة على حرب الابادة الجماعية في غزة بالقرب من سفارة الكيان في عمان ..
وبرز دور اللجنة الحيادي والذي يستند إلى واجبها بالدفاع عن الحريات العامة عن المواطن الاردني من الدستور والاتفاقيات الدولية.
وتابعت اللجنه ملفّات ما يزيد عن ٢٠٠٠ مواطن اردني تم تحريك شكاوى بمواجهتهم على خلفية الأحداث تحت مظلتها ..
وبدا لافتا تصريح مقرر اللجنة مؤخرا بمطالبته بالافراج عن جميع الموقوفين بلا استثناء بعد زيارته للحاكم الاداري مؤخرا الذي أفاده بأنه سيتم الافراج عنهم جميعا على دفعات .
وتميز نشاط النقابة عن غيرها من القوى الوطنية و الحقوقيه بالسعي للافراج عن الجميع دون استثناء فلجنة الحريات لم تتوانى بالدفاع عن أي مواطن أردني دون أي اعتبار و قد شدد مقرر اللجنه من خلال تصريحاته على أهمية حماية حرية التعبير و التظاهر السلمي بالاستناد للدستور و الاتفاقيات الدولية ..
وتؤكم اللجنة أنها مظلة لجميع المواطنين بلا استثناء.
ويقول مقرر اللجنة المحامي عبد الله العموش بأنه منذ المظاهرات الأخيرة تحت عنوان”حصار السفارة” تابعت اللجنة نحو ٤٠ شكوى جزائية تم فصل ١٥ شكوى منها بقرار عدم المسؤولية و تم ادانة اثنين فقط في قرار قابل للطعن ” غير مكتسب الدرجة القطعية .. و ان ٢٥ شكوى منها لازالت منظورة لدى القاضي عدي بيك فريحات لدى محكمة صلح جزاء عمان .
وقد أفرج الحاكم الاداري حتى اللحظة عن ٣٥ موقوف اداريا و سيتم الافراج عن البقية خلال الايام المقبلة
تحدث مقرر اللجنة عن التجاوزات القانونية منذ بداية المظاهرات السلمية مشددا على تلافيها و اعادة النظر بها و التي تمثلت بما يلي:
1)الاعتقال العشوائي لحظة فض المسيرات لاشخاص تظاهروا سلميا دون القيام باي اعمال تخريبية و بعدد كبير و قد وصل في ذروة الاحداث في غزة عدمم المعتقلين من المتظاهرين الى 350 دفعه واحد احتصل غالبيتهم على حكم البراءه بقرار قطعي و في فض اخر مؤخرا 98
2) التشديد على الوقفات و التقاط الصور لهويات المتظاهرين و سحب عدد منها و منع مشاركة من هم اقل من 18 عاما على الرغم من حصر المتظاهرين بساحة ضيقة ما منع المشاركات العائلية
3) تعريض بعد المتظاهرين للضرب لحظة فض الاعتصام و كان اشدها قسوة لحظة اعتقال سيدة اردنية بمشهد غير معتاد عليه الاردنيين و احالتها للمحكمة و نحن نرفض الاعتداء على اي مواطن اردني و من تجاوز القانون يتم احالته للقضاء وفقا لمحاكمة عادلة و نؤكد ان القضاء هو الفيصل الذي نثق بنزاهنه .
4) نقل نزلاء السجون و اللذين من بيتهم معتقلي مظاهرات دعم غزة الى اماكن بعيده عن سكنهم ما يكبدهم عناء جسدي و يبعدهم عن اهلهم و تصبح زيارتهم في منهى الصعوبة
و ذلك مخالف لقواعد نيلسون مانديلا و مخالف للقواعد النموذجية العليا لمعاملة النزلاء
5) التوقيف الاداري للمتظاهرين اللذين تم اعادتهم للمحافظ بعد عرضهم على المدعي العام او محكمة الصلح وفقا لقانون منع الجرائم، متمسكا بعدم قانونية اعادة المتظاهرين المحرك بهم شكوى الى الحاكم الاداري اذ ان دور الحاكم الاداري هو دور وقائي سابق لوقوع الجريمه و طالما تم تحريك شكوى قضائية بمواجهتهم و تم تحريك شكوى لوجود ادعاء بقيام افعال جرمية فان على الحاكم الاداري ان يكف يده و الا يتم اعادة المشتكى عليهم الى الحاكم الاداري و ان الفيصل بالادانه او الحكم بالبراءة او عدم المسؤولية هو القضاء الذي نؤمن بنزاهته و ان الخطأ في تطبيق قانون منع الجرائم يخالف قاعدة قانونية بعدم ملاحقة الشخص على الفعل المرتين !
وانه وفقا لقانون منع الجرائم لعام 1954 فان القانون يجيز توقيف الاشخاص اللذين يشكلون خطرا حقيقيا على المجتمع و ليس من يعبرون عن رأيهم وفقا لاحتجاجات سلمية.
و أضاف انه من المستهجن انه في متابعتنا للقضايا ذات العلاقة هنالك من الاشخاص اللذين فصلت دعواهم بالبراءه أو عدم المسؤولية و تم الافراج عنه في جلسة صدور الحكم تم اعادته الى المحافظ و الذي يصر على توقيفهم لمجرد مشاركتهم في المسيرات !!!
ناهيك عن انه هنالك عدد من الموقوفين اداريا على مقاعد الدراسة نخشى ان يضر التوقيف بهم و ان عددا منهم قد فقد وظيفته!
و من هنا دعا الاستاذ عبد الله العموش لاعادة النظر بقانون منع الجرائم و التدقيق على صحة تطبيق القانون و تنفيذه من قبل الجهات المختصة و اعادة النظر بالقيود المتعلقة بامر الاعادة من المراكز الامنية الى الحكام الاداريين لوجود خلل بالتطبيق و مساس بحقوق المواطن الاردني .
كلمات دلالية :
