ضبط حالات تزوير أوراق ووثائق رسمية خاصة بجامعة حلب

كشفت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري حالات تزوير وأوراق ووثائق خاصة بجامعة حلب، وألقت القبض على موظفتين يشتبه بتورطهما في عمليات التزوير.

وذكرت “وزارة الداخلية” في حكومة النظام، أن معلومات وردت لـ “فرع الأمن الجنائي” بحلب تفيد بوجود وثائق خاصة بجامعة حلب ممهورة بأختام حيّة “يُشك بأنها مزوّرة، مع وجود حالات تزوير لوثائق يتم منحها لأشخاص مقيمين خارج القطر”.

وأوضحت عبر منشور على فيس بوك، أنه “من خلال المتابعة وجمع المعلومات تمكن قسم مكافحة التزييف والتزوير بفرع الأمن الجنائي من ضبط أوراق ووثائق ضمن جامعة حلب وخارجها صادرة عن سجلات الجامعة وتحمل أختام وتواقيع مزوّرة ومقلّدة”.

وأضافت “الداخلية” أنه بعد تدقيق أسماء أصحاب الوثائق، تبين أن معظمهم خارج القطر والبعض منهم ينتمي إلى من وصفتهم بـ “المجموعات المسلـحة”، على حدّ زعمها.

وبحسب منشور الوزارة، فقد تم حصر حالات التزوير بـ “موظفتين تعملان في إحدى كليات الجامعة وهما (سمية.ح) و(نوار.ط) تم إلقاء القبض عليهما. وبالتحقيق معهما، اعترفتا بالتنسيق فيما بينهما على إصدار أوراق ووثائق رسمية (كشوف علامات– براءات ذمة) خاصة بجامعة حلب عليها أختام حيّة مقلّدة وتواقيع مزورة”.

وزعمت أن الوثائق المزورة تخصّ أشخاصاً مقيمين خارج سوريا وخارج مناطق سيطرة النظام، يتم منحها لهم مقابل مبالغ مالية كبيرة يقدمونها للموظفتين “ولأشخاص آخرين لا تزال الأبحاث جارية عنهم”، مشيرة إلى أنه “تمت مصادرة العديد من الأوراق والوثائق المزوّرة، وسيجري تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء أصولاً”.

حالة مشابهة في اللاذقية

وقبل نحو شهر، ألقت الأجهزة الأمنية في مدينة اللاذقية القبض على شخصين قالت إنهما يعملان على تزوير شهادات دراسة جامعية وثانوية ومختلف الوثائق الرسمية، مقابل منفعة مادية.

وقالت “وزارة الداخلية” في حكومة النظام السوري عبر صفحتها على فيس بوك إن فرع الأمن الجنائي بمدينة اللاذقية “بعد البحث وجمع المعلومات، تمكن من إلقاء القبض على اثنين من أفراد شبكة تعمل في تزوير شهادات جامعية وثانوية وإعدادية ووثائق رسمية أخرى”.

وأضافت أن الأمن الجنائي “عثر على مبلغ 9 ملايين و450 ألف ليرة، إضافة إلى طابعات خاصة بالبطاقات الليزرية، وعلب حبر سري، ودفتر إيصالات رسوم جامعية، وصور شخصية، وبطاقات جامعية ورقية، ومصدقات تخرج منها فارغ، وسماعات صغيرة خاصة بالغش الامتحاني، ووثائق مزاولة مهنة، ولا حكم عليه…”، وفق منشور الوزارة.

ويلعب تهميش دور السلطة القضائية وتواطؤ موظفي النظام مع المزورين دوراً رئيسياً في تعاظم حالات التزوير، مع انتشار مكاتب المزورين بشكل لافت في السنوات الأخيرة، في جميع المحافظات السورية الخاضعة لسيطرة النظام، وبشكل خاص في محافظتي دمشق وحلب.

شارك هذا المقال