دمشق تستضيف اجتماع اللجنة القضائية المشتركة للنظام السوري والعراق وإيران
ملخص
- كشف القائم بأعمال السفارة العراقية في سوريا عن وصول وفد قضائي عراقي عالي المستوى إلى دمشق.
- اللجنة تأسست عام 2021 بين العراق وإيران، تحت اسم “اللجنة القضائية المشتركة لمكافحة الإرهاب”.
- ناقشت اللجنة في اجتماعها الأول ببغداد في عام 2021 قضية اغتيال قادة قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.
- في اجتماعها الثاني في طهران عام 2023، بحثت اللجنة التعاون القانوني والقضائي في مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات.
أعلن القائم بأعمال السفارة العراقية في دمشق، ياسين شريف الحجيمي، عن انعقاد الاجتماع الثالث للجنة القضائية المشتركة، التي تضم إيران والعراق والنظام السوري.
وكشف الحجيمي عن وصول وفد قضائي عالي المستوى من مجلس القضاء الأعلى العراقي إلى دمشق، اليوم الثلاثاء، برئاسة القاضي ليث جبر حمزة، رئيس هيئة الإشراف القضائي عضو مجلس القضاء الأعلى، وعدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام في المحاكم العراقية.
وذكر الحجيمي أن اللجنة “انبثقت أعمالها، في عام 2021، بناء على مذكرة عمل بين مجلس القضاء العراقي والسلطة القضائية في إيران، وعقدت أول اجتماعاتها في بغداد، فيما عقدت ثاني اجتماعاتها العام الماضي في طهران”.
وأشار إلى أن وزارة العدل في حكومة النظام السوري تقدم بطلب للانضمام إلى اللجنة، وستستضيف العاصمة السورية دمشق الاجتماع الثالث، يومي 17 و18 من نيسان الجاري، بحضور الوفد العراقي، ومشاركة وفد قضائي من السلطة القضائية الإيرانية، برئاسة نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية، كاظم غريب أبادي.
ما هي اللجنة القضائية المشتركة؟
يشار إلى أن اللجنة القضائية المشتركة تأسست بين إيران والعراق، في عام 2021، تحت اسم “اللجنة القضائية المشتركة لمكافحة الإرهاب”، وهي نتاج مذكرة التفاهم للتعاون القانوني والقضائي بين مجلس القضاء الأعلى العراقي والسلطة القضائية الإيرانية.
وفي اجتماعها الذي عُقد في بغداد، في تشرين الثاني 2021، ناقشت اللجنة الإيرانية العراقية قضية اغتيال قائد “الحرس الثوري” الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس “الحشد الشعبي” العراقي، أبو مهدي المهندس، بهجوم صاروخي قرب مطار بغداد مطلع العام 2020.
وفي اجتماعها الثاني في طهران، في كانون الأول 2023، ناقشت اللجنة “التعاون القانوني والقضائي، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات، وتحديد المحاكم المتخصصة بنظر الدعاوى التجارية لمواطني البلدين”.
شارك هذا المقال
