“أصبحنا نغطي 70% من السوق الوطنية للأدوية ونتوقع الوصول إلى 17 مليون دولار صادرات هذا العام” – الجزائر الآن
صحفي جزائري مختص في الشأن الوطني .
الجزائرالآن_ قال اليوم الخميس 28 مارس، علي عون، وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني، أنّ الجزائر أصبحت من أهم منتجي الأدوية في إفريقيا بـ 203 شركة، معلنا عن بلوغ الصادرات الصيدلانية 12.6 مليون دولار سنة 2023.
وأكد عون، اليوم الخميس، في جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، تطور الصناعة الصيدلانية في الجزائر، مع وصولها إلى نسبة 70% من تغطية السوق الوطنية من الأدوية.
كما نوه الوزير إلى أنّ الصادرات بلغت في مجال الصناعة الصيدلانية 12.6 مليون دولار سنة 2023، مع توقع ارتفاعها إلى 17 مليون دولار في 2024.
وخلال مداخلته لفت عون أنّ قطاعه يعتمد استراتيجية لتطوير شعبة الصناعات الكيميائية لتلبية مجموعة أوسع من الاحتياجات الوطنية والدولية وتخفيض فاتورة الاستيراد من مواد كيميائية قاعدية، مؤكداً أنّ الجزائر لديها كل المؤهلات لتطوير هذه صناعة الأدوية.
ورداً على سؤال لنائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، حول خارطة الطريق المعتمدة من طرف الوزارة للتأسيس لصناعة كيميائية وبتروكيميائية، أكد أعون أنّ استراتيجية الوزارة في مجال الصناعة الكيميائية وفقا لأهداف الحكومة تعتمد أساسا على دراسة الموارد المتاحة واتجاهات السوق لتلبية الاحتياجات الوطنية والدولية من مختلف المواد الكيميائية.
وأشار الوزير إلى أنّ الوزارة تعتمد استراتيجية على تنويع الإنتاج والاستثمار في البحث والتطوير من أجل تنافسية أكثر على الساحة العالمية في إطار التنمية المستدامة لمراعاة الأثر البيئي للإنتاج الكيميائي.
في ذات الصدد، أبرز أن قطاعه بدأ فعلاً بتطوير شعبة الصناعات الكيميائية لتلبية مجموعة أوسع من الاحتياجات الوطنية والدولية وتخفيض فاتورة الاستيراد من مواد كيميائية قاعدية.
وأضاف علي عون: “ظهرت أولى ثمار هذه السياسة المنتهجة من خلال النتائج المحققة في مجال الصناعات الصيدلانية، البلاستيكية، الدهانات، مواد التنظيف ومواد التجميل وغيرها من المنتجات التي انتقل فيها الجزائر من مستورد تام إلى مكتفٍ ذاتيا أو مصدر.”
أما فيما يخص الصناعات البتروكيماوية، فأشار إلى أنّها تشكل قطاعا استراتيجيا بامتياز مشترك بين قطاع الصناعة والإنتاج الصيدلاني والطاقة والمناجم، وذكّر بالاستثمارات الحالية لمجمع “سوناطراك” لإنتاج لاسيما البولي بروبيلين والأسمدة الآزوتية، مضيفاً أنّ قطاعه سيعمل على دراسة امكانية الاستثمار مع قطاع الطاقة والمناجم لإنتاج بعض المواد خاصةً المواد النادرة.
وبخصوص سؤال، حول مساعي الوزارة لحل مشكل عدم تزويد المنطقة الصناعية “الطرف” (قسنطينة) بشبكة الغاز الطبيعي، أوضح أن مشكل عدم ربط المناطق الصناعية بالكهرباء والغاز يعود إلى إهمالها في السابق، لكنها اليوم تعرف نهضة في الاستثمار خاصة مع الاطار التشريعي الجديد في هذا المجال، لافتا إلى مجهودات مجمع سونلغاز لربط مختلف المناطق بالكهرباء والغاز.
وبالنسبة لمنطقة “الطرف”، أفاد أن دائرته الوزارية قامت بمراسلة مصالح وزارة المالية من أجل دراسة إمكانية التكفل بعملية ربط هذه المنطقة بالغاز بحكم أنّها غير مقيدة بعنوان وزارة الصناعة و الانتاج الصيدلاني.
وأضاف عون أن 60% من عملية ربط هذه المنطقة بالغاز الطبيعي تخص الشبكة الخارجية شبكة النقل، وهي من اختصاص مجمع سونلغاز ويمكن لقطاع الطاقة التكفل بعملية الربط الخارجي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا الشأن.
