زوجة تلاحق زوجها بـ 19 دعوى حبس وتتهمه بالتخلف عن سداد نفقة طفلها الرضيع

“زوجي يرفض الإنفاق على علاج طفله الرضيع منذ ولادتي، ورفض استقبالي بمنزل الزوجية بعد خروجي من المستشفى وعلمه بحالة ابنه الصحية، لتتراكم على الديون لتصل إلى 200 ألف جنيه، وعندما وسط عائلته لمساعدتي قاموا بتهديدي للتنازل على حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج”..كلمات جاءت على لسان زوجة أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمت زوجها بالتحايل لسرقة حقوقها الشرعية، وحرمان طفلها من النفقات، وامتناع زوجها عن سداد مصروفات العلاج.

ولاحقت الزوجة زوجها بـ 19 دعوي حبس بعد تخلفه عن سداد أجر مسكن وملبس ونفقة فرش وغطاء، ومصروفات علاج، ومتجمد نفقات عن 6 شهور، وذلك بعد صدور أحكام قضائية لصالحها، وتشهيره بسمعتها وتخليه عنها بعد أيام من ولادتها، وتوعده لها بالانتقام وفقا للمستندات التي قدمتها لمحكمة الأسرة.

وتابعت الزوجة:”انقطعت علاقته بي بعد زواج دام 14 شهر، ورفض التواصل معي، ورفض منح طفله النفقات بعد تدهور حالته الصحية، وتركني معلقة خوفا من حصولي على الطلاق وحقوقي المسجلة بعقد الزواج من قائمة منقولات تعدت الـ 600 ألف جنيه، ومؤخر الصداق البالغ 200 ألف، بخلاف المصوغات المقدر وزنها 120 جرام التي استولى عليها”.

وأكدت الأم : “زوجي شوه سمعتي وحاول أن يتبرأ من نسب طفله، وواصل ابتزازي ليجبرني علي التنازل عن حقوقي، وقرر أن يلاحقني بدعوي نفسي نسب لطفله رغم أنه من سجله بيده، وعندما تواصلت مع والدته خيرتني بين الاستمرار في الدعاوي أو التنازل وتمكيني من الطلاق وديا بعد إبراء نجلها”.

ووفقاً للقانون التزام الحاضنة لتربية الطفل، والقيام بحفظه، وإصلاحه فى سن معينه،  حيث أن غايتها الاهتمام بالصغير والقيام على شئونه، والأصل فيها مصلحة الصغير، فإذا تم اكتشاف تخلف الحاضن عن تلك الوظيفة يتم إسقاط الحضانة عنه .