اليوم تمثل المحامية دليلة مصدق أمام التحقيق
تمثل صباح اليوم المحامية وعضو هيئة الدفاع عن الموقوفين فيما يعرف بقضية التأمر على أمن الدولة أمام قاضي التّحقيق بالمكتب عدد 35 بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس.
يشار إلى أن هيئة الدّفاع عن السياسييّن الموقوفين في قضية التآمر كانت قد أعلنت في وقت سابق أن الوكالة العامّة بمحكمة الإستئناف بتونس أحالت المحامية دليلة مصدّق على التّحقيق في قضيّة جديدة على معنى المرسوم عدد 54 والفصول 13 و87 من قانون حماية المعطيات الشخصيّة و315 من المجلّة الجزائيّة.
ووصفت جبهة الخلاص الوطني إحالة محامين على التحقيق من أجل تصريحات إعلامية أدلوا بها بشأن المساجين السياسيين، بأنّه “إمعان في محاصرة حرية التعبير، واستهداف لسان الدفاع من أجل إخراس أصواتهم”، مشيرة إلى تنظيم وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء أمام قصر العدالة.
وقالت الجبهة في بيان، إنّ المحامية دليلة مصدق ستمثُل مجدّدا أمام قاضي التحقيق للاستماع إليها في قضية ثانية بسبب تصريحات أدلت بها على قناة حنبعل حول قضية المساجين السياسيين، ويحال معها في القضية نفسها الإعلامي برهان بسيس.
وأوضحت الجبهة أنّ “إحالة الإعلاميين ومنهم المشرفون على الحصص الحوارية في مختلف القنوات الإذاعية والتلفزية يندرج في سياق تكميم الأفواه ومحاصرة الرأي”.
وزاد البيان: “وهي سياسة طالت وسائل التواصل الاجتماعي تحت طائلة المرسوم عدد 54 السيّئ الذكر والذي بات يمثّل سيفا مسلّطا على رقاب الأحرار في هذا البلد”.
وأدانت الجبهة “ملاحقة المحامين في القضايا السياسية والإعلامية وتطالب بالكفّ عن توظيف القضاء ضدهم وإيقاف التتبعات الجائرة في حقهم”.
وطالبت في بيانها الذي أصدرته، أمس الأحد، باحترام حرية التعبير والإعلام والكفّ عن ملاحقة الإعلاميين والصحفيين المدونين وإيقاف التتبّعات ضدهم وإطلاق سراح الموقوفين منهم وإلغاء المرسوم 54.
