غدا انتهاء آجال الصلح الجزائي: ما الذي تحقق بعد عام

اعتبر المحامي ورئيس الجمعية التونسية لدعم المحاكمة العادلة وليد العرفاوي في برنامج ”موزاييك+” مساء الجمعة 10 نوفمبر 2023 أن الصلح الجزائي لوحده لا يشكل محاسبة ولا تعقبا، وهو ليس تحيّلا مثلما يتم الترويج لذلك. مقابل ذلك قال المدير التنفيذي لـ’أنا يقظ’: ‘الصلح الجزائي مغالطة وتحيّل..’

جاءت هذه التصريحات المتضاربة قبل ساعة قليلة من انتهاء المدة الثانيةلأعمال لجنة الصلح الجزائي  بعد أن وقع التمديد في أشغالها في ماي الماضي 6 أشهر استنادا إلى ما اُعتبر “فشلا” في تحقيق الأهداف التي أعلن عنها إبّان تشكيلها وانطلاق أشغالها.

انطلق مسار الصلح الجزائي رسميّا منذ أن صادق مجلس الوزراء في مارس 2022 على مرسوم الصلح الجزائي بين الدولة ورجال أعمال متورّطين في قضايا فساد مالي مقابل مشاريع تنموية.

وحسب العرفاوي فان ” الصلح الجزائي هو عبارة عن بديل ويجب أن يكون متظافرا مع مسار قضائي يتعلق بمكافحة الفساد ومع مسار إداري خاص بالصعوبات التي تأتى منها الفساد..”

وانتقد تقييم ”هذا البديل بعد سنة وكأن أعمال اللجنة ستنتهي”، وفق قوله، متابعا ” أعمال اللجنة متواصلة ولا يمكن التقييم قبل انتهاء الأعمال لأن العضوية وقتية والأعمال دائمة، والفصل الثامن من المرسوم المتعلّق بلجنة الصلح الجزائي حدد آجال عضوية اللجنة بمعنى أنّ الأعمال تبقى متواصلة وما هو وقتي هو عضوية اللجنة..”

وحول مبلغ 35 مليون دينار الذي استرجعته اللجنة، أوضح مراد العرفاوي أن اللجنة قامت بمعالجة 30 بالمائة فقط من الملفات المطروحة على طاولتها، وتبقى 70 بالمائة من الملفات بسبب التعطيلات الإدارية، وفق تعبيره.

واعتبر المدير التنفيذي لمنظمة أنا يقظ مهاب القروي‎ في برنامج ”موزاييك+” مساء الجمعة 10 نوفمبر 2023 أن الصلح الجزائي في تونس هو شكل من أشكال المغالطات وتحيّل على المواطنين.

وقال في هذا الإطار ”نملك معطيات بأن اللجنة قامت باسترجاع 35 مليون دينار من الصلح الجزائي، وهذا مضحك .. وتمنينا بعد سنة أن نجد رقما محترما ينعش خزينة الدولة لكن فشلنا في استرجاع الأموال المنهوبة في الداخل والخارج.. ونحن نعتبر أن هذا لا يعني فشل اللجنة بل هو فشل مشروع الرئيس..”

يذكرأن منظمة أنا يقظ أكدت في بيان لها الخميس 9 نوفمبر، أنّ مرسوم الصلح الجزائي الّذي من المفروض أن يكون تكريسا لمبدأ العدالة الجزائية التعويضية ما هو إلاّ ترسيخ لثقافة الإفلات من العقاب و إفراغ للسياسة الجزائيّة للدولة من طابعها الزجري و الردعي.

وقالت أنا يقظ في ذات البيان إنّ الايهام أنّ الصلح الجزائي ”مربح” للدولة التونسيّة هو تضليل للشعب، فالدولة التونسيّة في كلّ الأحوال عند استكمال مسارات التقاضي ضدّ من أجرموا في حقها وبعد ثبوت ما نسب إليهم تطالب بتعويض عن الأضرار الّتي تكبدتها”.

واعتبرت المنظمة  ”أنّ الصلح الجزائيّ عمليّة تحيّل على شعب بأسره وخدعة توهمه بأنه سيحصد “آلاف المليارات”و في رواية أخرى “13 آلف مليار” و في رواية أغرب ” 30 بليون دينار تونسي (30 الف مليون دينار تونسي)”والحال أنّه ومنذ أكثر من سنة على صدور المرسوم و”دافع الضرائب” يتكبد مصاريف لجنة من منح وامتيازات وخبراء، دون تحقيق ما وعد به الرئيس”.