برلمانية مغربية: المملكة تستعد لفصل الشتاء بحزمة من التدابير بمناطق الزلزال

أيام تفصلنا عن فصل الشتاء، وهو ما يفرض معاناة إضافية على المتضررين جراء زلزال الحوز، وبالنسبة للاستعدادات الخاصة بالشتاء بقرى الزلزال، تقول النائبة ببرلمان المغرب عزيزة بوجريدة، فى حديث لـ”اليوم السابع”، أن تداعيات الزلزال وكيفية مجابهتها ومساندة المتضررين تمثل أولوية بالبرلمان، حيث تتضافر جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل تجاوز التحديات القائمة، لاسيما تلك المرتبطة بتدابير فصل الشتاء، حيث تستعد المملكة لفصل الشتاء بمجموعة من التدابير أهمها استحداث مراكز ايواء مجهزة لمقاومة تأثيرات البرد والثلوج، إضافة إلى توفير مخزون كافٍ من الأغطية وأجهزة التدفئة، كما سيعمل البرلمان خلال هذه الدورة على إطلاق مجموعة من الورش لاسيما الخاصة ببرامج إعادة البناء والتأهيل للمناطق المتضررة من الزلزال، تنفيذا للتعليمات الملكية التي شددت على اعتماد برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة نموذجا للتنمية المندمجة والمتوازنة.

وأضافت بوجريدة، أنه بعد زلزال الحوز أصبح الرهان مطروحا بقوة على السلطة التشريعية للدفع باتجاه خروج مشروع قانون لتحقيق العدالة الاجتماعية بين المناطق الجبلية والمناطق الحضرية، في مجال البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة أن هناك مجموعة من المؤشرات أظهرت أن الوضع مقلق بالمناطق الجبلية رغم مساهمة مجموعة من السياسات القطاعية للنهوض بالعالم الجبلي كالبرنامج الوطني لإنجاز الطرق القروية وبرنامج التزود بالماء الشروب وبرنامج الكهرباء القروية.

وعلى صعيد آخر، تقول” بوجريدة”: كان لنا أيضا موقف حاسم من التجاوزات التي تعرض لها أطفال الزلزال توضحه لـ”اليوم السابع، للأسف فى خضم كارثة كبرى مثل الزلزال وجدنا بعض وسائل الإعلام الأجنبية تقوم بتغطية تخلو من أخلاقيات المهنة التى تقتضى الصدق والنزاهة في نقل الخبر والأحداث، كما تم رصد بعض السلوكيات المشينة التى ارتبطت بنشر صور ومحتوى لأطفال يتلقون مساعدات، وقد تفاعلت السلطات القضائية مباشرة ، وتم تخصيص رقم ساخن للإبلاغ عن مثل هذه الحالات.

ومن الناحية القانونية، حرصت المملكة المغربية على دعم الأطفال وجعلتهم أولوية بالدولة فإن دستور 2011 قد جعل مسألة الطفول مقتضى دستوري حيث نص في الفصل 32 على توفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بشكل متساوٍ بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية، كذلك هناك اتفاقية حقوق الطفل والقانون الجنائي المغربي.

كما أن المغرب من بين الدول التى صادقت على اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة، والتى تعد وثيقة قانونية مرجعية.