تونس : ملفات قضائية تجبر سياسيين ورجال أعمال على إستقبال سنة 2024 خلف القضبان
تشكل نهاية السنة وقدوم سنة جديدة فرصة للعديد من التونسيين والتونسيات فرصة لتبادل التهاني والهدايا وكذلك فرصة لاستعادة الأنفاس والتحول خارج الوطن للمقتدرين من أصحاب المال والأعمال لتقضية نهاية رأس السنة والاستعداد لسنة جديدة ليرسموا خططا وبرامج وأحلام للسنة المقبلة .
لكن هذه السنة سيكون الأمر مختلفا لعدد من رجال الأعمال والسياسة الذين سيودعون سنة 2023 ويستقبلون سنة 2024 وهم خلف زنازينهم المغلقة لينشروا بذلك أحزانهم على عوائلهم .
واليوم في تونس الشواهد كثيرة بين متهم بالفساد وتبييض الأموال وأخرون يواجهون مصيرهم في قضية لا تقل خطورة عن سابقتها وهي التأمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي .
ويبدو ان قياديي حركة النهضة من الصف الأول والثاني يبرزون على رأس القائمة وفي مقدمتهم رئيس الحركة راشد الغنوشي متبوعا بنائبه علي العريض اضافة الى وزير العدل السابق نور الدين البحيري .
وخلال الأسبوع الماضي قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب التمديد في الايقاف التحفظي مدة أربعة أشهر اضافية ثانية في حق المتهمين الموقوفين على ذمة القضية المتعلقة بشبهات تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي.
وتجدر الاشارة الى أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب كانت أذنت منذ شهر فيفري الماضي بايقاف المتهمين على ذمة القضية المتعلقة بتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي وشملت الايقافات سياسيين على غرار خيام التركي، عصام الشابي، جوهر بن مبارك، غازي الشواشي، رضا بلحاج، عبد الحميد الجلاصي وغيرهم.، ليتم احالتهم لاحقا على أنظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب الذي أصدر في حقهم بطاقات ايداع بالسجن، مدة ستة أشهر، وقع التمديد فيها مدة أربعة أشهر اضافية أولى قبل ان يقرر اليوم التمديد في الايقاف التحفظي في حق المتهمين مدة أربعة أشهر اضافية ثانية.
القائمة لا تقف عند رجال السياسة بل طالت أيضا حزمة لا يستهان بها من رجال الأعمال على غرار كمال الطيف والرئيس المدير العام السابق للبنك العربي أحمد رجيبة ومروان المبروك والحبيب حواص ونجيب بن اسماعيل وماهر شعبان ورضا شرف الدين اضافة الى محمد فريخة الذي لم ينه السنة قبل أن يصله قرار بتفليس شركة الطيران التي كان يمتلكها ولا ننسى أيضا وديع الجرئ رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم الذي يواجه تهمتين وكذلك السياسي ورجل السياسة والاعلام والأعمال رياض بن فضل .
وغير بعيد عن سجن المرناقية نجد السيدة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري التي ستودع سنة وتستقبل أخرى وهي على فراش المرض بسجن النساء بمنوبة .
وثمة فئة اخرى من رجال الأعمال والسياسيين ممن غادروا البلاد قبل ان تطالهم أيادي الملاحقات القضائية ففي
سبتمبر الماضي أصدر قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المتعهّد بالبحث في قضيتَي “تكوين وفاق إرهابي” و”التآمر على أمن الدولة” بطاقات جلب دولية في حقّ 12 شخصًا،
وقالت حنان قداس الناطقة الرسمية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تصريح إذاعي، إن من بين المشمولين بالقرار رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، ومديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة، والقيادي السابق في حركة النهضة لطفي زيتون.
وبالاضافة الى هؤلاء نجد أمامنا قائمة طويلة من رجال الأعمال ممن اختاروا البقاء في الخارج موزعين بين فرنسا والامارات العربية المتحدة وقد تجاوز الرقم الى حد الان 15 رجل أعمال .
