شملت المتحدث الرسمي.. “تحرير الشام” تعتقل مسؤولين في “جهاز الأمن العام” بإدلب

ملخص:

• “هيئة تحرير الشام” نفذت حملة اعتقالات تستهدف قادة “جهاز الأمن العام” في إدلب وريفها.
• الحملة جاءت بعد التحقيق مع القيادي “أبو ماريا القحطاني” المعتقل لدى الهيئة.
• الاعتقالات ترتبط بمحاولة تنسيق “القحطاني” مع فصائل أخرى لإقامة قوة رديفة لهيئة تحرير الشام.
• ضياء العمر، المتحدث الرسمي باسم جهاز الأمن العام، لم يظهر في التسجيل الدوري وتم استبداله بشخصية جديدة “عثمان القاسم”.
• “جهاز الأمن العام” تأسس لمكافحة الجريمة وحفظ الأمن في إدلب.
• اعتقال “القحطاني” تم بسبب تحركاته بدون تنسيق مع الهيئة ومخاوف من نية التنسيق مع قوى أخرى.

أفادت مصادر لموقع تلفزيون سوريا بأن “هيئة تحرير الشام” اعتقلت بعملية استهدفت عددًا من القادة البارزين في “جهاز الأمن العام” التابع لها في إدلب وريفها.

وبحسب المصادر فإنّ حملة الاعتقالات التي نفّذتها “هيئة تحرير الشام”، جاءت بعد التحقيق مع القيادي “أبو ماريا القحطاني” لدى الهيئة.

وعُرف من قياديي “جهاز الأمن العام”، الذين طالتهم حملة الاعتقال، المتحدث الرسمي باسم جهاز الأمن العام ضياء العمر وعدد من القياديين الآخرين.

ولفتت المصادر أن اعتقال العمر جاء بعد ضلوعه مع القحطاني بالتنسيق مع فصائل الجيش الوطني وقادة سابقين في “حركة أحرار الشام” وأطراف أخرى “ناقمة” على الهيئة، حيث حاولوا إقناعهم بفتح صفحة جديدة والتنسيق المشترك.

وأكدت المصادر، أنَّ القحطاني والعمر كانا يرسلان عناصر تابعين لهما إلى بعض الفصائل في الجيش الوطني، مثل فرقة الحمزة وفرقة العمشات، بهدف تنفيذ انقلاب ضد هيئة تحرير الشام وإنشاء قوة رديفة لها في ريف حلب الشمالي.

ولأول مرة منذ تأسيس الجهاز العام،  لم يخرج “ضياء العمر” المتحدث الرسمي باسم الجهاز العام بالتسجيل المصور الدوري الذي يبثه عادة جهاز الأمن العام لتسليط الضوء على عمليات ضبط اللصوص في إدلب وريفها، حيث ظهر في الفيديو شخصية جديدة باسم “عثمان القاسم” كمسؤول في جهاز الأمن العام.

وأفرجت هيئة تحرير الشام عن أبناء مسؤول التصنيع في الهيئة المدعو “أبو عمر الرقاوي”، بعد اعتقاله مع أبنائه في حملة الاعتقالات التي شهدتها مدينة إدلب وريفها.

جهاز الأمن العام

جهاز الأمن العام التابع لهيئة تحرير الشام هو جهاز أمني مركزي تأسس في العاشر من حزيران عام 2020، مهمته مكافحة الجريمة وحفظ الأمن والاستقرار في إدلب، أُعلن عن تأسيس جهاز الأمن العام من خلال فيديو دعائي مطول ظهر فيه المتحدث الرسمي باسم الجهاز ضياء الدين عمر الذي عرّف مهام الجهاز.

ويتألف الجهاز من قسم الأمن الداخلي ومكتب معلومات المنطقة ومراكز المراقبة ومتابعة الحركة اليومية وشعبة جمع المعلومات والاتصالات ومكتب الادعاء، ووحدات خاصة لمتابعة “ملف النظام”، “ملف الخوارج” و”ملف الجريمة المنظمة”.

اعتقال أبو ماريا القحطاني

وفي 14 آب الماضي، قالت مصادر خاصة لموقع تلفزيون سوريا إن الجهاز الأمني في هيئة تحرير الشام أوقف “القحطاني” بتهمة التنسيق مع التحالف الدولي، وذلك عقب إلقاء القبض على خليةٍ اعترفت بتورّطه.

وأفادت المصادر بأنّ التهمة المعلنة ليست هي السبب الحقيقي الذي دفع هيئة تحرير الشام لاعتقال “القحطاني”، إنما المخاوف من تحركاته من دون تنسيق مع قيادة الهيئة، والتي سبّبت قلقاً لقيادات متنفذة مثل نائب القائد العام “أبو أحمد حدود”، وقيادي آخر متنفذ يدعى “المغيرة البدوي” وهو صهر أبو محمد الجولاني.

وبحسب المصادر، عمل “القحطاني” طوال الأشهر الماضية على تكثيف التواصل مع قيادات ضمن الجيش الوطني السوري، وقادة سابقين في “حركة أحرار الشام”، وجميع الأطراف الناقمة على الهيئة، وحاول إقناعهم في فتح صفحة جديدة والتنسيق المشترك.

وبدأ “القحطاني” بالاتصال مع ناشطين سياسيين مناهضين للهيئة، واعداً إيّاهم بعملية إصلاحية، لكن القيادات المتنفذة الرافضة لهذه الخطوات حرّضت “الجولاني” وأقنعته بأنّ ما يفعله “القحطاني” من أجل مصالحه الخاصة، وبهدف زيادة نفوذه في الشمال السوري، كاشفين عن معلومات أمنيّة تفيد بنيته التحضير لـ”انقلاب”.

وبعد عملية الاعتقال دخلت بعض القيادات وعلى رأسهم القاضي في الهيئة مظهر الويس، من أجل إقناع القيادة العامة بإطلاق سراح “القحطاني” واستجابت بشكل جزئي، حيث وافقت على إحالته إلى الإقامة الجبرية والحد من تنقلاته وحركته، لكنها مصرة على محاكمته بتهمة التنسيق مع التحالف الدولي والتخطيط لاستهداف قيادة الهيئة، بالإضافة إلى قضايا إدارية ومالية أخرى

بيان هيئة تحرير الشام بقضية أبو ماريا القحطاني

وقالت “تحرير الشام”، في بيان رسمي نشرته في وقت سابق إن القيادة العامة شكلت لجنة تحقيق خاصة بشأن “أبو ماريا القحطاني”، 

وتوصلت لجنة التحقيق إلى أن “القحطاني أخطأ في إدارة تواصلاته من دون اعتبار لحساسية موقعه أو ضرورة الاستئذان وإيضاح المقصود من هذا التواصل”، وفقاً للبيان.

وأوصت اللجنة، بتجميد مهام القيادي العراقي وصلاحياته، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

من جهتها نفت مصادر من هيئة تحرير الشام جميع المعلومات المتداولة عن اعتقال “العمر” ووصفت كل ما نشر بالشائعات.