تجمع بريكس يعيد التوازن للاقتصاد الوطني
أكد الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان الأهمية الكبيرة لانضمام مصر لتجمع البركيس، مشيراً الى أن الترحيب الكبير من دول التجمع بانضمام مصر اليه لم يأت من فراغ وإنما جاء تقديراً لمصر ولدورها الريادي والمحوري بقيادة ألرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والافريقية والدولية.
وأعرب ” سليم ” فى بيان له أصدره اليوم عن ثقته التامة فى أن انضمام مصر لتجمع “بريكس” سيحقق العديد من المكاسب لصالح الاقتصاد الوطني لأنه يُسهم فى تعزيز الفرص الاستثمارية والتصديرية والتدفقات الأجنبية، حيث تساعد هذه الخطوة الإيجابية الإضافية التى تعكس الثقل السياسي والاقتصادي لمصر، فى دعم سبل التعاون الاقتصادي وتعميق التبادل التجاري بين مصر والدول الأعضاء فى هذا التجمع، الذى يُعد أحد أهم التكتلات الاقتصادية فى العالم مؤكداً أن تنوع الهيكل الإنتاجي والسلعي للصادرات يحقق التكامل لسلاسل الإمداد والتوريد بين مختلف دول تجمع “بريكس”.
وأكد الدكتور محمد سليم الأهمية الكبيرة فى التعامل بالعملات الوطنية بين الدول الأعضاء فى تجمع “بريكس” لأن ذلك الأمر سوف يساعد مصر في ترشيد سلة عملات الفاتورة الاستيرادية، ومن ثم تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة التى تتحمل أعباءً ضخمة لتوفير الاحتياجات الأساسية من القمح والوقود، فى أعقاب اندلاع الحرب بأوروبا وما ترتب عليها من موجة تضخمية عالمية انعكست فى ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع والخدمات، وكذلك زيادة تكلفة التمويل من الأسواق الدولية مؤكداً أن انضمام مصر لتجمع “بريكس” يفتح آفاقًا واعدة لتوطين التكنولوجيا المتقدمة في شتى القطاعات الاقتصادية وزيادة معدلات الإنتاج المحلى من خلال توسيع نطاق التعاون مع الدول الأعضاء.
وأشار الدكتور محمد سليم الى أنه من المعروف أن مصر انضمت من قبل لعضوية بنك التنمية الجديد وهو البنك الخاص بتجمع “بريكس” الذى يمكن أن يوفر المزيد من الفرص التمويلية الميسرة للمشروعات التنموية ومسارات التحول الأخضر على نحو يدعم المسار المصرى فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي وامتلاك القدرة بشكل أكبر على احتواء التداعيات الداخلية والخارجية، مؤكداً أن تجمع “بريكس” سيعيد التوازن للاقتصاد العالمي ومواجهة ما كان يسمى بهيمنة القطب الواحد وسيضع خريطة جديدة للاقتصاد العالمي وسيكون صوتًا قويًا للاقتصادات الناشئة فى العالم بما يخدم مصالح البلدان النامية، ويلبى احتياجاتها التنموية، فى ظل الأزمات العالمية المتتالية بدءًا من جائحة “كورونا” ثم الحرب الروسية الأوكرانية إضافة الى تداعيات التغيرات المناخية.
