أول تعليق على بيان وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيا الاتصال

في أول تعليق على البيان الصادر عن وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة تكنولوجيا الاتصال والذي أعلنت الوزارات فيه عزمها على ” تعقب وتتبع مقترفي الجرائم السّيبرنيّة على منصات التواصل الاجتماعي ” لمكافحة بثّ الاشاعات وهتك الاعراض والتعرض بالشتم والسب لمسؤولي الدولة.

واعتبرت جبهة الخلاص في بيان لها اليوم ” أن الخطوة ترتقي الى مستوى اعلان الحرب على حرية الكلمة والتعبير في محاولة يائسة من السّلطة لإخراس أصوات المدونين الناقدين لأدائها والمعبرين عن تنامي التذمر الشعبي في وجه الازمة المالية والاجتماعية المحتدمة. وتأتي هذه المحاولة اليائسة بعد ان فشل المرسوم عدد 54 سيّء الصّيت في تحقيق هذا الهدف على الرغم من شدة العقوبات التي انزلها لردع حرية التعبير والتي بلغت عشر سنوات سجنا وخطايا مالية بمائة ألف دينار. 

وتابعت جبهة الخلاص في بلاغها أن تعرض رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال نفس الاجتماع الى انقطاع المواد الأساسية من الأسواق (الخبز والزيت والسكر والعلف، وحتى المشروبات الغازية) وحمل مسؤوليّة ذلك للمحتكرين المضاربين على قوت الشعب في انكار مستمر لأسبابها الحقيقية العائدة الى حالة المالية العمومية التي اقعدت الدولة عن إمكانية سداد كلفة الواردات من هذه المواد الاساسية وتهدد بمزيد التعفن لتطال قدرتها على سداد ديونها الخارجية. 

وأضافت أنه تمّ في نفس اللقاء التعرض من طرف سعيد الى القضايا الجزائية الجارية امام القضاء، في تلميح الى ما بات يعرف بقضايا ” التآمر على امن الدولة “، حاثا القضاة – في خرق سافر لمبدإ الفصل بين السلطات – على الإسراع بالفصل فيها مؤكدا على ان الإجراءات انما وجدت لضمان المحاكمة العادلة لا للإفلات من انفاذ القانون. كما عاد الى حث وزرائه الى تطهير الإدارة من الموظفين، بناء على انتماءاتهم الفكرية والسياسية، بدعوى انهم يسهمون في مؤامرة تعطيل دواليب الدولة ومنعها من القيام بوظائفها. 

واعتبرت جبهة الخلاص ان خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال هذا الاجتماع يدل على ان السلطة تعيش وسط كابوس وهمي ترى فيه التآمر المزعوم في كل مكان وتبحث عن اكباش فداء تقدمهم الى الرأي العام للتستر على عجزها التام في إدارة شؤون البلاد أو تقديم أدني منجز حققته منذ انقلابها على الشرعية الدستورية في 25 جويلية 2021.  

ونبّهت جبهة الخلاص الوطني الى ان سياسة العصا الغليظة التي حولت البلاد الى دكتاتورية فجّة انما تمثل محاولة للهروب الى الامام في طريق تعرض البلاد الى خطر حقيقيّ لانهيار وشيك، بات اليوم حديث الساسة في كل المحافل الدولية، وهي تناشد كل القوى الحية في البلاد للنهوض وجمع الكلمة للدفاع عن الحريات العامة والفردية وإنقاذ تونس من خطر التفكك والانهيار وفتح طريق للإصلاح يؤمن لها الاستقرار والنهوض الاقتصادي والاجتماعي، وفق نص البلاغ.