الكشف عن عصابة دولية ” تصدر ” الأعضاء البشرية من تونس مقابل مبالغ متفاوتة
تونس – أخبار تونس
اكد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين صلاح الدين الراشدي في تصريحات صحفية اليوم الجمعة 11 أوت 2023، أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين قد أذنت بالاحتفاظ ب5 أشخاص، من بينهم امرأة، من أجل تكوين وفاق دولي للاتجار بالأعضاء.
وأشار وكيل الجمهورية إلى أن الشبكة التي تظم محتفظ بهم وآخرين تم إدارجهم بالتفتيش والتي يترأسها شخص يحمل الجنسية التركية والسورية، تقوم ببيع الأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية تتراوح بيت 25 و30 ألف دينار، بعد تسفير الأشخاص نحو تركيا حيث تُستأصل الأعضاء المزمع الاتجار فيها.
وفي نوفمبر 2021 تمكّن أعوان الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة من تفكيك شبكة دولية تنشط في الاتجار بالأعضاء البشرية وتنشط بين تونس تركيا والأردن.
و أفادت الأبحاث المجراة بأن الشبكة الدولية يديرها شخص تركي انطلاقا من تركيا وتتولى تسفير تونسيين إلى تركيا والأردن وإيوائهم بمصحات خاصة لإخضاعهم للجراحة وانتزاع بعض أعضائهم وجلها من الكلى مقابل مبالغ مالية تقدر بـ40 ألف دينار ترسل إلى عائلة الشخص الذي انتزاع أحد أعضائه البشرية أو تسلم إليه مباشرة .
وتفيد المعطيات المتوفرة أنه تقرر الاحتفاظ بصاحب وكالة أسفار وأربعة شبان اخرين على ذمّة التحقيقات التي تتواصل على قدم وساق للكشف عن بقية المورّطين في هذه الشبكة الدولية .
وفي أكتوبر 2020
ثارت حادثة تتعلق ببيع شاب تونسي لكليته في تركيا مقابل 15 ألف دولار جدلا كبيرا في البلاد، حيث كشفت عن موقع إلكتروني تديره شبكة لتجارة الأعضاء البشرية، ويعرض على التونسيين مبالغ مالية كبيرة مقابل بيع أحد أعضاء الجسم.
وقال سامي بن هويدي، وكيل الجمهورية (ممثل النيابة العامة) لدى المحكمة الابتدائية في ولاية زغوان، القريبة من العاصمة، إن الجهات الأمنية كشفت تفاصيل حادثة غريبة تتمثّل في سفر شاب من المدينة إلى العاصمة التركية أنقرة، حيث قضى مدّة من الزمن وعاد حاملا 15 ألف دولار.
وأضاف في تصريح صحفي : “تم التحرّي في الموضوع وتبين مبدئيا أنّ الشاب تواصل عبر شبكات التواصل الاجتماعي مع موقع معروف في تونس يعرض مبالغ مالية مغرية مقابل بيع أحد أعضاء الجسم، وبعد التحريات تبين أن عددا كبيرا من التونسيين بصدد التواصل مع الشبكة عبر هذا الموقع”.
وأشار بن هويدي إلى أن المواطن المذكور “كان يعيش حالة بطالة وخصاصة ما دفعه إلى الاتصال بهذه الشبكة التي تكفلت بمصاريف تنقله إلى أنقرة وحجزت له نزلا كما أجرت له التحاليل اللازمة قبل إجراء العملية الجراحية لإزالة كليته وزرعها لشخص آخر يحمل الجنسية الموريتانيّة”.
وأضاف: “الغريب في الأمر أنه تمّ تزويجه من ابنة المنتفع بالعمليّة وهي شابة موريتانيّة لأن القانون لا يجيز التبرّع بالأعضاء إلا للأقارب. وهو زواج صوري إلى حين الانتهاء من العمليّة ودفع المبلغ المتفق عليه”.
وأشار إلى السلطات التونسية بدأت التحقيق في الحادثة بالتنسيق مع السلطات التركية، بحكم وجود تعاون قضائي بين البلدين، مشيرا إلى أن القانون التونسي يجرّم بيع الأعضاء البشرية.
وشبكات الاتجار التي تديرها عصابات تركية تتخذ سرقة الأعضاء البشرية مورداً لها، وقد سجلت حالات اختفاء للعشرات من الأطفال والنساء السوريين وغيرهم بعمليات اختطاف ممنهجة، وذلك بهدف سرقة أعضائهم وبيعها لاحقاً.
ووكانت وكالة الأنباء السورية “سانا” قد نشرت سابقاً صوراً لأعضاء معبأة بعبوات بلاستيكية تحوي على رأس وعيون وقلوب ورئات وأكباد وكلى وأحشاء بشرية أخرى محفوظة في محلول الكلوروفورم، جنوب إدلب الخارجة عن سيطرة الدولة السورية والخاضعة للاحتلال التركي.
وويحجر القانون التونسي “أخذ الأعضاء بمقابل مالي” كما عزّز المشرع التونسي التشريعات التي تضمن الحرمة الجسدية للإنسان بالمصادقة على القانون المتعلق بمنع الاتجار بالبشر ومكافحته سنة 2016.
ويعرف الاتجار بالبشر بأنه “استقطاب أو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو تحويل وجهتهم أو ترحيلهم أو إيواءهم أو استقبالهم باستعمال القوة أو السلاح أو التهديد أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال حالة استضعاف أو استغلال نفوذ أو تسليم أو قبول مبالغ مالية لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر وذلك بقصد الاستغلال أيا كانت صوره”.
ويؤكد أطباء الاختصاص أن مخاطر جمة يتعرض لها المريض والمتبرع على حد سواء، “تكثر الأخطاء بسبب عدم توفر العناية التامة بالتعقيم، وخاصة بعد عملية النقل والتي تحتاج إلى نقاهة مركزة لعدة أسابيع، وغيرها من الأسباب التي تؤدي إلى اختلاطات ووفاة المريض في بعض الحالات”.
و “عند عدم توافق الأنسجة تحدث التهابات في الجسم البشري، ويفرز اللمفاويات والكرات البيض التي تقاتل الجسم الدخيل وتقضي عليه، فيفشل العضو المنقول في أداء وظيفته، وغالباً ما يتسبب بفساد العضو ومن ثم الوفاة، لذلك تستدعي عملية التبرع توافق زمرة الدم، وأن يكون الشخصان على صلة قرابة حتى تتوافق النسج وخاصة نقل الكبد أو الكلية التي تستوجب نسبة توافق عالية تتجاوز 95%، وإلا لن تنجح العملية وتتسبب بالوفاة”.
