“عصمة المرأة” تثير حدلاً واسعاً في #السعودية وعضو بكبار العلماء يتحدث عن ضغوط

فجرت فتوى عضو هيئة كبار العلماء في السعودية الشيخ عبد الله المنيع، بأنه “يجوز للمرأة أن تشترط أن تكون العصمة بيدها في عقد الزواج” جدلًا واسعًا في المملكة.

وشهد برنامج “ياهلا” المذاع على قناة روتانا خليجية أمس الأحد سجالًا بين الدكتورة إقبال درندري عضو مجلس الشورى و الدكتور سليمان العجلان.

وتمسكت الدكتورة  درندري برأيها بأن تكون العصمة بيد المرأة في الطلاق والزواج، ويكون القاضي هو المرجعية.

وقالت من خلال اتصال تليفوني ببرنامج “ياهلا”: إن بعض المذاهب الفقهية أجازت أن تزوج المرأة نفسها، وتطلق نفسها، لو اشترطت ذلك في عقد الزواج، موضحةً أن المرأة ليست منفعلة كما يقال، ولو علم الزوج أن الطلاق بيدها سيحافظ على العش الزوجي، ويحترم حقوقها.

وفي نقاش ساخن طالب الدكتور سليمان العجلان بدليل حول جواز عصمة المرأة، فأجابته “درندري” بأن هناك بعض المذاهب تجيز ذلك، وأنا لست هنا للنقاش حول هذا، وكذلك هناك فتاوى، وقد أفتى الشيخان المنيع والمغامسي بذلك؛ والدليل هو أن المسلمين عند شروطهم، فرد “العجلان”: “أعطيني دليلًا واحدًا على ذلك وسأعطيكِ 60 دليلًا على أن الطلاق بيد الرجل”.

ورد العجلان: على درندري قائلًا: “ماذا لو قال ابن منيع لا يجوز للرجل أن ينفق على المرأة؟ هل توافقين؟”. ثم سرد بعض الأدلة التي جعلت العصمة بيد الزوج. فردت “درندري” بأن “هذه الحجة باطلة؛ لأن الدين هو المرجع”.

وقالت “درندري”: “علينا أن ننظر في مشاكل النساء من بعض الرجال الذين يستغلون أن الطلاق بيدهم فيماطلون ويعلقون.. وهكذا. ونرجو أن يكون للمرأة حق أن تكون العصمة بيدها في العقد بالبداية؛ لأن الزواج علاقة بين طرفَيْن، ولا يُقبل أن ينال الزوج كل حقوقه والمرأة ليس لها حق. فالمرأة المعنَّفة لا يمكن أن تربِّي طفلها، وأن ينشأ في بيئة سليمة”.

ورد العجلان: “لا يوجد دليل واحد على جواز نقل العصمة بيد الزوجة، ولا أعلم هل الدكتورة تريد أن تحمي المرأة نفسها من الطلاق؟ أم تطلق نفسها متى ما رغبت؟ وعلينا أن نبكي على المعنفات والمعضولات ولا نأتي بمشاكل تزيد من البكاء”.

ومن جانبه أوضح المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، عبدالله المنيع؛ أنه يجوز للمرأة أن تشترط أن تكون العصمة بيدها عند العقد وليس بعد الزواج، مؤكدًا أن الأصل أن يكون الطلاق بيد الرجل ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك.

جاء ذلك في بيان لـ “المنيع”؛ حول الفتوى التي أثارت جدلًا واسعًا بخصوص جواز أن تكون العصمة بيد المرأة في برنامج “يستفتونك” على قناة الرسالة أمس؛ حيث قال إن هذا الأمر ليس بدعًا منه وإن هذه الفتوى ليست من المسائل الشاذة؛ بل هي من المسائل المشهورة وهي محل تفصيل وتأصيل بين العلماء.

وأشار “المنيع”؛ إلى أن المسلمين على شروطهم إلا شرطًا حرّم حلالًا أو أحل حرامًا، داعيًا قبل الاستعجال في الاستنكار والاعتراض على هذه الفتوى الرجوع لكتب أهل العلم الذين ذكروا أنه يجوز للمرأة أن تشترط على مَن تتزوجه أن تكون العصمة بيدها، مبينًا أنه إذا كانت العصمة بيد المرأة وطلّقت نفسها الطلاق السني بمعنى طلاقًا رجعيًّا سنيًّا فللزوج الحق أن يراجعها، بحسب صحيفة “سبق”.

وأوضح: “الحالة التي تكون فيها العصمة بيد المرأة في أثناء الحياة الزوجية، إذا حصل بين الزوجين اتفاق، وقال الزوج لزوجته: وكّلتك أمرك بيدك على أن تُطلّقي نفسك متى شئت، فله الحق أن يوكّل، ولها الحق في أن تقبل الوكالة وأن تنفذها”.

ورد على مَن يقول إن هذه الفتوى مبنية على ضغوط محلية على أساس أن المرأة أخذت اليوم شيئًا من حقوقها وأن هذا شيء من التجاوزات للنساء على الرجال: “أي تجاوز لم يحله الله فهو باطل ومهما كانت الضغوط فهي باطلة وملغاة”.

وكان هاشتاغ “#جواز_العصمة_بيد_المرأة” تصدر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في السعودية، مع آلاف التغريدات التي انقسمت بين من يؤيد منح المرأة حق قرار الطلاق، وبين من يعارض ذلك بعد فتوى المنيع.