أكثر من 250 ألف طلب جديد للحصول على تصاريح للأسلحة النارية في إسرائيل : حالة رعب غير مسبوقة
سجلت إسرائيل أكثر من 250 ألف طلب جديد للحصول على تصاريح للأسلحة النارية منذ هجوم 7 أكتوبر وهو عدد أكبر مما تم تسجيله طوال العشرين سنة الماضية. وتشير الأرقام إلى أن هذا لن يجعل البلاد أكثر أمانا، بل على العكس تماما.
وفي الأثناء دعا عضو الكنيست الإسرائيلي ييوآف سيغالوفيتس إلى فتح تحقيق جنائي ضد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في أعقاب استقالة رئيس قسم ترخيص الأسلحة النارية في الوزارة، إسرائيل أفيسار.
وفي حوار مع موقع “واينت”، قال سيغالوفيتس، وهو عضو في حزب “يش عتيد” المعارض، وشغل منصب نائب وزير الأمن الداخلي في الحكومة الإسرائيلية السابقة: “هناك مشكلة كبيرة في وزارة الأمن العام، وهذه المشكلة تتمثل في بن غفير”، وأضاف: “للحصول على رخصة قيادة لسيارة، تمر بالكثير من العقبات. وهنا (فيما يتعلق برخصة الأسلحة) كسروا جميع القواعد”.
واعتبر أن حملة “إسرائيل تتسلح” حدث “جنوني ومضطرب”، داعيا لفتح تحقيق جنائي ضد بن غفير وأعضاء مكتبه.
وفي الأسابيع الأخيرة، بعد أحداث 7 أكتوبر، منح بن غفير عشرات الآلاف من تصاريح حمل السلاح للمدنيين والمستوطنين الإسرائيليين، معلنا أن “إسرائيل تسلح نفسها”.
وقدمت الحركة من أجل جودة الحكم التماسا إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية لإصدار أمر بفتح تحقيق جنائي ضد بن غفير ورئيس الكنيست أمير أوحانا، بدعوى “أنهما عملا على حث موظفين على منح رخص لحمل السلاح بشكل مخالف للقانون”.
وكان إسرائيل أفيشر أعلن الاثنين استقالته من منصبه الذي شغله على مدى 6 سنوات، احتجاجا على سياسة بن غفير بمنح تراخيص السلاح، حسب صحيفة “هآرتس” العبرية، التي أفادت بأن استقالة أفيشير جاءت عقب اعترافه في جلسة استماع في الكنيست الأسبوع الماضي، بأن مقربين من بن غفير وافقوا على منح تراخيص أسلحة دون تصديق قانوني.
وقال أفيشير، إنه تم تعيين أشخاص بدون شهادات لإصدار تراخيص أسلحة للمواطنين، إن موظفي بن غفير يديرون “جهازا سريا” في مكتبه.
من جانبه، هاجم بن غفير إسرائيل أفيشر وقراره، زاعما أن استقالته جاءت “بعد أن تعرض للضغط بسبب هجوم اليسار عليه”.
ودافع بن غفير عن سياسته في اصدار تراخيص السلاح وتوزيعه، وقال: “سنواصل توزيع الأسلحة ولم ننتقص من الشروط للحصول على رخصة السلاح الذي ينقذ الأرواح”.
