وزارة بلا وزير : قطاع التنقيب عن النفط يدخل غرفة العناية الفائقة في تونس
تسعى الشركة التونسية للتنقيب عن النفط CTF وهي مؤسسة عمومية اعتماد خارطة طريق جديدة ، في حين أن صناعة النفط الوطنية متوقفة. و حسب تقرير لنشرية AFRICA INTELLIGENCE أطلقت دعوة لتقديم عطاءات مع شركات استشارية أغلق أجال المشاركة فيها يوم 20 جويلية الجاري .
تريد شركة التنقيب CTF التعاقد مع شركة استشارية لتطوير استراتيجيتها للسنوات الخمس المقبلة. ونشرت الهيئة العامة المكلفة بالتنقيب عن النفط ، برئاسة لبيد غضباني ، في مطلع شهر جوان ، دعوة لتقديم مناقصة بهذا الشأن.
سيكون للشركة التي ستفوز بالمناقصة مهمة “اقتراح الخيارات والتوجهات الإستراتيجية” مما يسمح لها ضمان نموها و “التكيف مع ظروف السوق الجديدة”. وواجهت العملية بعض الصعوبات منذ تأجيل الموعد النهائي لتقديم ملفات مقدمي العروض مرتين ، في 24 جوان و 13 جويلية ، قبل تحديد موعدها في 20 جويلية .
وقطاع التنقيب عن النفط في تونس متواضعً نسبيً ، اذ تعرض لمزيد من الضعف بسبب رحيل الشركات الأجنبية مثل شركة شل في عام 2022. ونظرًا للصعوبات الإدارية أو حتى الخلافات المالية مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG). وهكذا تخلت عن استغلال حقل مسكار للشركة التونسية للأنشطة البترولية (ETAP).
كما رفعت شركة Zenith Energy الكندية دعوى قضائية ضد الحكومة التونسية في 7 جوان. وكانت الشركة قد طلبت التحكيم من شركة Cirdi (المركز الدولي لتسوية نازعات الاستثمار) ، وتطالب بـ 48 مليون دولار بسبب ما اعتبرته “العراقيل التعسفية” لتطوير امتيازاتها في سيدي الكيلاني والزاوية.
انخفض إنتاج النفط والغاز في تونس بنسبة 11٪ بين عامي 2021 و 2022 ، وفقًا للأرقام الصادرة عن الجمعية التونسية للبترول والغاز (ATPG). لأول مرة منذ عام 1960 ، لم يتم إجراء عمليات حفر استكشافية في العام الماضي.
و تفاقم الوضع بفعل شغور منصب وزير المناجم والطاقة ، منذ إقالة نايلة نويرة قونجي من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد في ماي الماضي بسبب تصريحات تتعلق بدعم قطاع المحروقات.
ووفقا لاحصاءات رسمية سجل ميزان الطاقة لتونس مع موفى افريل 2023، عجزا بقيمة 4ر1 مليون طن مكافئ نفط، اي بانخفاض بنسبة 6 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، في حين لم تتوفر بيانات حول الميزان التجاري الطاقي.
وأكد المرصد الوطني للطاقة والمناجم، وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، في نشريته حول الوضع الطاقي موفى افريل 2023 ، ان نسبة الاستقلالية الطاقية سجلت انخفاضا طفيفا لتستقر في حدود 51 بالمائة مقابل 52 بالمائة مع موفى افريل 2022 .
وبلغت الموارد الوطنية من الطاقة الأولية، والتي تضم الإنتاج والإتاوة من الغاز الجزائري، قرابة 5ر1 مليون طن مكافئ نفط مما شكل انخفاضا بنسبة 8 بالمائة مع موفي افريل 2023 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022.
وأرجع المرصد هذه الوضعية بالأساس الى انخفاض الإنتاج الوطني من النفط الخام والغاز الطبيعي، علما وان الطلب الجملي على الطاقة الأولية بلغ 9ر2 مليون طن مكافئ نفط، متراجعا بنسبة 7 بالمائة.
وسجل الطلب على المواد البترولية، مع موفى افريل 2023، تراجعا بنسبة 5 بالمائة في حين تقلص الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022.
واعتبر المرصد ان منحى الطلب على الغاز يعود الى محدودية توفره مما نتج عنه نقص في الكميات اللازمة لإنتاج الكهرباء وبالتالي اللجوء الى توريد الكهرباء مباشرة.
وبرّر المرصد عدم نشره لبيانات حول الميزان التجاري الطاقي مع موفى افريل 2023، بعدم توفر بيانات حول تصدير النفط بالنسبة للشركاء، علما وان عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس قارب الى 2745 مليون دينار نهاية مارس 2023 .
وأصدرت تونس مع نهاية افريل الماضي، 17 رخصة بحث واستكشاف في حين تم اسناد رخصة بحث « بوغرارة « مطلع العام الجاري في ظل توفر بيانات عن وجود 56 امتياز استغلال منها 44 في طور الإنتاج.
