تونس- البنك المركزي يتدخل لضبط نقص السيولة

بينت مؤشرات البنك المركزي التونسي المنشورة نهاية الأسبوع المنقضي ، ضخ مؤسسة الإصدار 14.031 مليون دينار في السوق النقدية مقابل 12.676.7 قبل سنة، أي بزيادة قدرها 1354.3 مليون دينار.

ويأتي هذا الضخ لمجابهة النقص في السيولة البنكية بسبب تزايد المعاملات خارج النظام المالي المهيكل والتي تقدر بنحو 19806 مليون دينار، من جهة، وبسبب لجوء الدولة بشكل كبير إلى الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية لاسيما في شكل سندات خزينة بما يعادل اجمالا 24975.8 مليون دينار، من جهة أخرى.
وفي هذا الصدد، ارتفع قائم سندات الخزينة بنحو 2,486,3 مليون دينار، وهو ما يعود الى زيادة قائم سندات الخزينة قصيرة الاجل بما قدره 3,391,7 مليون دينار مقابل انخفاض قائم سندات الخزينة القابلة للتنظير (طويلة الاجل) بنحو 905,4 مليون دينار إلى 15,432,9 مليون دينار.
وتبرز هذه المؤشرات تواصل اللجوء المفرط إلى التمويل الداخلي، لا سيما في شكل الاكتتاب في سندات الخزينة، بما يلقي بثقله على التوازنات الاقتصادية وعلى القطاع المالي الذي يؤمن الى حد بعيد تعبئة الموارد اللازمة لسد العجز في الميزانية وهو ما يرجع جزئيا الى نقص موارد الاقتراض الخارجي .
وتحذر العديد من التقارير المحلية والدولية، في هذا الصدد، باستمرار من التأثير السلبي لضغوط الاكتتاب في سندات الخزينة على سيولة البنوك والمؤسسات المالية، وهو ما يفاقم لجوئها إلى إعادة التمويل من قبل البنك المركزي التونسي.
وفي هذا الاطار، تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن إجمالي قائم لسندات الخزينة بلغ في الربع الثالث من سنة 2023 نحو 31,883 مليون دينار، موزعة بين سندات خزينة قابلة للتنظير (16,007 مليون دينار)، وسندات خزينة قصيرة الأجل (8488 مليون دينار) واكتتابات في قروض وطنية (7348 م).
وبحسب الإحصائيات، تقدر الإصدارات الجديدة في السوق الأولية بـ 17.762 مليون دينار وتتكون أساسا، من سندات خزينة وسندات دين قابلة للتداول.
وتميزت السوق الثانوية لسندات الخزينة بدورها بديناميكية واضحة اذ ناهز حجم تداولاتها 4029 مليون دينار.