جو 24 : عاجل – عن المياه الكثيرة التي جرت في نهر “اليرموك” فاحالتها للجامعة الاكثر مديونية
جو 24 :
كتب د. عبدالحكيم الحسبان –
أما وقد باتت الاخبار عن تغييرات محتملة في قيادات التعليم العالي وتحديدا على مستوى رؤساء الجامعات تتواتر كثيرا هذه الايام وعلى اكثر من لسان وفي اكثر من موقع اخباري، ما يشكل اعترافا من قبل مراكز صناعة القرار كما من بعض الجهات الرقابية أن قطاع التعليم العالي لا تسير أحواله على ما يرام، إن أردنا تجنب الحديث عن أزمة عميقة أو حتى ما هو أخطر من هذا التوصيف.
وفيما يشبه التمهيد لقرارات التغييرات هذه فقد نسب إلى معالي وزير التعليم العالي قبل أيام حديث عن ازمة بعض الجامعات الغارقة في المديونية وحيث أشار معاليه إلى أن جامعتي اليرموك ومؤته يستأثران بحوالي 60 بالمئة من أجمالي مديونية الجامعات الحكومية قاطبة، ما يشير إلى حجم الازمة الطاحنة التي باتت بعض الجامعات تعيشها، وتشغل جامعة اليرموك مركز الصدارة في نسب المديونية وفي ارقامها. ما يجعل جامعة اليرموك في قلب أزمة الجامعات وفي موقع القلب من النقاش الدائر حول أزمة المديونية ودور الادارات الجامعية المتعاقبة التي عرفها مجتمع جامعة اليرموك في السنوات الاخيرة.
اعتراف معالي الوزير بازمة المديونية العميقة التي تعاني منها اليرموك وتجعلها الجامعة الاكثير مديونية بين كل شقيقاتها من الجامعات الحكومية لم يكن سرأ أفشى به معالي الوزير في لحظة من تخل أو من تجل، بل إن الحديث عن اليرموك وعن أزماتها يتصدر المشهد الاعلامي منذ سنوات، واجزم أن ما من جامعة تحظى بتغطية اعلامية تتسم بالسلبية أكثر من هذه الجامعة بالنظر الى سلسلة طويلة من الاحداث الحزينة التي عاشتها على مدئ سنوات المنصرمة. وأشير إلى أنني وعلى المستوى الشخصي بت اميل ومنذ سنوات إلى تسمية هذه الجامعة برجل التعليم العالي المريض في الاردن، وهي استعارة لحال الدولة العثمانية في الخطاب الغربي بعد أن كثرت مشاكل الدولة العثمانية، وتناسلت أمراضها بدءا من القرن السابع عشر.
في اليرموك جرت ومنذ سنوات مياه كثيرة لتصب في نهرها لتحيلها إلى رجل التعليم العالي الاردني المريض. ومنذ سنوات تراكمت السياسات والقرارات والاجراءات حولها من قبل مجلس التعليم العالي، ومجلس امنائها، ومن قبل كل رئيس تعاقب على كرسي الرئاسة فيها، ومن قبل مجالس العمداء ومجالس الجامعة فيها، كي تصل اليرموك إلى هذا المستوى من الشح في مواردها، والى هذا الحد من جفاف ضروعها. مياه كثيرة صبت في نهرها ولكنها لم تكن مياه صحة وعافية بقدر ما كانت مياه مثقلة بالملوحة وبالسموم.
أما وأن الحديث بات يدور مجددا عن سلسلة من القرارات المتعلقة برؤساء الجامعات بات مجلس التعليم يتهيأ لاتخاذها، فأن الواجب يقتضي امتلاك شجاعة الافصاح عن بعض تلك المياه المالحة التي صبت في نهر اليرموك لتحيله من نهر تتدفق خيراته وأعطياته وخيره العميم، إلى مجرد مكان لمجرى أو مجرد ذكرى لنهر عظيم كان ذات يوم متدفقا. وأما ما يستوجب امتلاك شجاعة الافصاح فهو الشعور بالانتماء وبالامتنان لهذه الجامعة التي لا يمكن الحديث عن أي نهضة أو أي انجاز تنموي حققته هذه البلاد دون الحديث عن دور قائد قامت به هذه الجامعة التي كانت الثانية وطنيا على مستوى تاريخ الولادة، والاولى زمنيا على مستوى اقليم شمال الاردن.
وفي توضيح الدافع الذي حفز على الكتابة فهو الرغبة الصادقة في نقل بعض الوقائع المتعلقة باليرموك لوضعها أمام صانع القرار من باب التعريف، لمن كان حاله انه لا يعرف، أو من باب التذكير لمن عرف ذات يوم ولكن زحمة الاحداث وتعب الذاكرة جعله ينسى، أو من باب التنبيه من خطورة قيام مجلس التعليم العالي باتخاذ قرارات بالتغيير في بعض الجامعات يقوم منطقها على أنها قد تطيح باسم لرئيس هنا والاتيان برئيس جديد من هناك، لتكون الحصيلة هي تغيير كبير في اطوال من غادر من الرؤساء، وفي لون شعرهم، وألوان ربطات عنقهم، مقارنة باطوال، وملامح وجوه، وألوان قمصان من جاء مكانهم من رؤساء جدد. فالمأمول وأمام فداحة الخطر الحقيقي الجاثم على صدر الجامعات تغييرات حقيقية في السياسات، والرؤى، ومنهجيات العمل، واستراتيجياته التي تدير قطاع الجامعات والتعليم العالي عموما.
وأما مبعث اظهار القلق من تغييرات قادمة في قطاع التعليم العالي يشتمل على تغيير في ملامح الوجوه ولا يطال اي تغيير في السياسات والرؤى وفي المنهجيات، فهو ما سبق وأن عاشه مجتمع جامعة اليرموك تحديدا على مدى السنوات الماضية من تغييرات متعاقبة في مبنى رئاسة الجامعة. وأشعر هنا بالتزام اخلاقي كبير لنقل ما يشعر به كثير من مجتمع العاملين في جامعة اليرموك ليكون في القلب من كل النقاشات التي ستدور في مجلس التعليم العالي حول جامعة اليرموك وحول القرار السليم المتعلق بافاق التغيير فيها.
أجزم أن ما من مجتمع جامعي تمكنت منه كتلا هائلة من الاحباط كما هو حال مجتمع جامعة اليرموك من اداريين وفنيين واكاديميين، واجزم أن من مجتمع جامعي بات يعاني من اللامبالاة تجاه قرارات التغييرات في موقع رئاسة الجامعة كما هو مجتمع جامعة اليرموك. وأما السبب في هذا الحال، فلا يعود مطلقا لنقص في الانتماء، أو لشح في مشاعر الحب والولاء تجاه الجامعة، ولكنه يعود بشكل أساسي ألى كثرة التغييرات التي طرأت على موقع الرئيس دون أن يحدث أي تغيير حقيقي ولو صغير في مسارات الامور في هذه الجامعة، ودون أن ينتج عن هذه التغييرات الكثيرة أي قطع في المسارات السيئة والحزينة التي طبعت مسيرة الجامعة خلال هذه السنين. ففي الفترة من العام 2015 وحتى العام 2021 أي في اقل من ست سنوات، تعاقب على كرسي الرئاسة فيها خمسة رؤساء، وحيث بعض الرؤساء لم يكمل مدة العام الواحد في مبنى الرئاسة. والحال، فقد حلم مجتمع الجامعة كثيرا بالتغيير وفي كل مرة كان ينتظر التغيير مع الرئيس القادم، كانت مسارات الامور دوما هي ذاتها، ليفاجئ اليرموكيون بقرار جديد باعفاء الرئيس، وتسمية رئيس جديد. وأما المأساة في ذلك فقد كانت في جهل مجتمع الجامعة بالاسباب التي دعت مجلس التعليم العالي ليعفي رئيس جامعة، قام المجلس نفسه باختياره قبل أشهر.
للتذكير، فإن الاعفاء من الموقع في عرف الدولة الاردنية وفي بعض نماذج من ممارساتها، يتم حين تكون هناك حالة من التقصير في أداء المهام الوظيفية التي أنيطت بالموظف العمومي، أو في حالات الانخراط والتورط في فساد، أو بسبب الحالتين. وأما ما جرى في اليرموك، فقد كان مبعث تندر، وسخط، وحزن. فقد توالت الاعفاءات لرؤساء الجامعة دون أن نرى رئيسا واحدا تتم محاسبته من قبل صانع القرار الذي جاء به.
لم نشهد محاكمات، بل لم ير العاملون في الجامعة ولو محاسبة كلامية واعلامية أو حتى توبيخ لغوي لاي رئيس للجامعة جرى اعفائه وتكليف رئيس اخر مكانه، بل إن ما يثير التندر الحزين هو أن الرئيس المعفى ومهما كانت مدة خدمته في موقع الرئاسة يكافأ دائما بأن يمنح أعلى مربوط الدرجة الاكاديمية، وبمجرد أن يمضي ولو يوما واحدا في موقع الرئيس فانه يحصل على امتيازات وظيفية ومالية تعادل ما يصل الى 14 عاما من الخدمة لمجرد أنه شغل موقع الرئيس يوما واحدا. واما التمني في هذا المقام، فهو أن لا تكون قرارات مجلس التعليم العالي القادمة مجرد إفساح في المجال، وفتح للباب لمن لا يملك الكفاءة كي يكون رئيسا لجامعة، ولكنه يود أن يحصل على لقب رئيس أو رئيس معفى كي يحصل على المكاسب الوظيفية التي تجعله يختصر 14 عاما من الخدمة بمجرد عمله وليوم واحد في موقع الرئيس. فذات يوم تقدم الاف الاردنيين لامتحان التوجيهية وهم لا يملكون لا النية ولا القدرة على تقديم الامتحان، ولكنهم كانوا يأتون قاعة الامتحان للحصول على مسمى “توجيهي راسب” بالنظر إلى بعض المكاسب التي كانت الدولة وجهازها البيروقراطي تقدمها لمن يودون الحصول على وظائف فيها ويحمل شهادة توجيهي راسب.
وفي كتلة المشاعر السلبية التي باتت تتحكم في مجتمع العاملين باليرموك، وأنا واحد منهم، فهو الشعور المتنامي بوما بعد، بأن مجلس التعليم العالي الذي سبق وأن سمى خمسة رؤساء في اقل من ست سنوات، وسبق وأن اعفى العديدين منهم يتعامل مع جامعة اليرموك بمسطرة خاصة، وليس بذات المسطرة التي يتعامل بها مع الجامعات الاخرى. فالشعور السائد هو أن هناك استسهالا يصل حد العبث عندما يتعلق الامر بجامعة اليرموك دونا عن كل شقيقاتها. وثمة احاديث تسمع هنا وهناك عن استحالة تسمية رئيس في الجامعة الاردنية يأتي من خارجها، وعن عدم تخيل قبول مجتمع جامعة التكنولوجيا برئيس قادم اليها من خارج مجتمع جامعتها، في حين يقرر مجلس التعليم العالي وبسهولة غير عادية أن يسمي لليرموك رئيسين متتاليين من خارج مجتمع العاملين بها. اعترف أنني وبالمطلق أفهم الجامعات على انها مؤسسات وطنية بل وعالمية، وهي بالتالي مؤسسات يجب أن تكون كل المواقع فيها مفتوحة لمن هو أكثر كفاءة سواء من داخل الجامعة او من خارجها. وأما شعور العاملين بالجامعة، فهو لا يرى غضاضة في تولي موقع الرئاسة فيها من قبل من هو من خارج الجامعة شريطة تطبيق نفس القاعدة على كل الجامعات دون استثناء.
ولا يمكن فهم كتلة المشاعر السلبية التي تراكمت لدى العاملين في الجامعة على مدى السنوات الماضية دون المرور ولو سريعا على جملة من القرارات والسياسات والاحداث التي عاشتها الجامعة واضطرت العاملين فيها للخروج في اعتصامات طويلة خلال السنوات الماضية، والتي نأمل من مجلس التعليم العالي التمعن فيها قبل اتخاذ اي قرار بالتغيير وكي لا يكون التغيير مجرد استبدال لاسم طويل باخر قصير واكثر رشاقة. فالمطلوب فهم خصوصية كل جامعة، على صعيد المكونات الاكاديمية والادارية، كما خصوصيتها على صعيد المجتمع المحلي الذي تعمل وسطه، كما خصوصيتها على صعيد التراكم العلمي والمؤسساتي. ولن يستقيم الامر أيضا دون فهم خصوصية التجارب التي تعيشها كل جامعة على صعيد ما اتخذته من قرارات وما شهدته من احداث.
ففي جامعة اليرموك، لا يمكن فهم ازمتها المالية الطاحنة دون فهم جملة من السياسات والقرارات والاحداث التي عاشتها على مدى السنوات الماضية التي اجد لزاما على صانع القرار أن يفكر كثيرا بتفاصيلها قبل الاقدام على صياغة أي وصفات تتعلق بالتغيير أو عدمه. وكنا نتمنى لو أن صانع القرار شكل لجنة محايدة وذات مصداقية كي تنظر فيما كتبنا عنه، وكتب عنه زملاء اخرون حول ما جرى في اليرموك من وقائع قادت إلى هذا الحال الحزين والمميت الذي تعيشه.
على مدى السنوات الماضية عاشت اليرموك قرارت أفضت إلى موجة تعيينات غير مسبوقة، جرى بموجبها تعيين ما يزيد عن 200 عضو هيئة تدريس خلال عام، وهو رقم يعادل حوالي ربع الكتلة التدريسية التي راكمتها الجامعة منذ تاسيسها قبل عقود، الامر الذي قاد إلى تضاعف غير مسبوق في عجز الجامعة المالي. وقبل سنوات، وفي ذروة الاغلاقات إبان جائحة الكورونا جرى تعيين ما يزيد على الستماية شخص بطريقة التفافية على شروط ديوان الخدمة المدنية، ما حمل الجامعة ارقاما بملايين الدنانير زادت من مديونيتها، وفاقتمت من ازمتها. وقبل سنوات جرى تغيير نظام الترقيات في الجامعة، ما غير كثيرا من مكونات الهرم الاكاديمي الذي كان سائدا في الجامعة لعقود، والسائد في كل جامعات العالم بما فيها الجامعات الاردنية بحيث باتت اعداد الاساتذة هي الاكبر أو هي على وشك أن تكون. ما حمل الجامعة اعباء مالية اضافية.
وفي سلسلة القرارات التي رأيناها في الجامعة ما يطرح الكثير من الاسئلة المشروعة حول مدى منطقية هذه القرارات ومستوى الحكمة المتوخاة منها، والتي اجزم أنها ساهمت في هذا الجفاف المالي التي تعاني منه الجامعة حاليا والتي ادت إلى سلسلة من قرارات الاقتطاع المالي من الحقوق التي يحصل عليها العاملون في التامين الصحي، وفي مخصصات المشاركة العلمية في المؤتمرات، ومن حقوقهم في مكافأة الموازي، وكان اخر هذه القرارات هو التوقف عن مسار كتابة رسالة الماجستير والاكتفاء بمسار الامتحان الشامل، والذي أجزم انه على المدى المتوسط والقصير سيحرم الجامعة كثيرا من الموارد المالية، في مقابل مبالغ صغيرة جرى التوهم أن هذا الالغاء لمسار كتابة الرسالة سوف يدخرها ويوفرها على ميزانية الجامعة في المدى القصير.
وفي موازاة القرارات غير المفهومة اعلاه، ثمة علامات استفهام كبيرة حول العقلانية التي حكمت قرار أحد رؤساء الجامعة السابقين بتسمية عميد لواحدة من اكبر كليات الجامعة واهمها، ممن يحمل رتبة استاذ مشارك متجاوزا اكثر من 24 زميل له ممن يحملون رتبة استاذ وبعضهم مضى على تمتعه بلقب استاذ اكثر من خمسة عشر عاما. وثمة علامات استفهام كبيرة حول مدى الانتاجية المتوقعة من بعض وحدات الجامعة الهامة، كوحدة المشاريع الدولية التي تعيش وضعا مليئا بالمفارقات. فقبل سنوات كان النقاش في الجامعة يقول بان المشاريع الدولية مهمة جدا للجامعة لاعتبارات علمية، واكاديمية ومالية واجتماعية واستراتيجية، وعليه فإن وحدة المشاريع ينبغي أن تكون تحت مظلة ادارية تتصل بالرئيس مباشرة، ويجب أن يكون هناك نائب للرئيس لشؤون المشاريع الدولية.
ولكن المفاجأة كانت في أن وحدة المشاريع الدولية وبجرة قلم، بات ينظر اليها عمليا وكأنها وحدة هامشية. فالوحدة التي قلنا انها تحمل امكانيات كامنة كبيرة وتحتاج لموقع بحجم نائب رئيس باتت اليوم تدار بطريقة غير متفرغة. ففي اليرموك اليوم جرى الجمع بين عمادة كلية الهندسة التي تشتمل على اكثر من اربعة الاف طالب مع جيش من الكادر التدريسي والفني والتدريبي، وبين ادارة وحدة المشاريع الدولية. فعميد الهندسة هو نفسه مدير دائرة المشاريع الدولية. ولم يعد العاملون في الجامعة يدرون، فيما اذا تم الحاق مديرية المشاريع بكلية الهندسة أم أن كلية الهندسة جرى الحاقها بدائرة المشاريع؟ وهل الربط بين كلية الهندسة ودائرة المشاريع هو لحكمة تتعلق بعمل الوحدتين؟ وهل هو اجراء لمرة واحدة ام أنه سياسة دائمة.
والحال، إن كلية كبيرة جدا هي كلية الهندسة، ودائرة مهمة جدا هي دائرة المشاريع الدولية باتت كل واحدة منهما تدار بطريقة المدير أو العميد غير المتفرغ. فكلية الهندسة باتت الان تدار من قبل عميد بنصف وقت، لان نصف الوقت المتبقي هو لادارة دائرة المشاريع الدولية. كما أن دائرة المشاريع الدولية باتت تدار من قبل مدير غير متفرغ لان المدير يمضي نصف وقته في ادارة كلية الهندسة. اجزم أن امكانيات كبيرة في كليات الجامعة وفي دائرة المشاريع الدولية، وان خيرا كبيرا كامنا قد جرى التضحية به نتيجة ما جرى من قرارات.
وأما حال مراكز الدراسات في الجامعة، فحاله تستحق النظر العميق والسريع أيضا، وما يجري في هذه المراكز ساهم ويساهم كثيرا في هذا الجفاف الكبير الذي تعيشه اليرموك. ففي جامعة اليرموك تم تأسيس العديد من مراكز الدراسات، وهي كانت تأتي بخير كبير للجامعة على صعيد مالي وبحثي وعلمي. والمفارقة التي تعيشها الجامعة على صعيد هذه المراكز منذ فترة، هو أن كل هذه المراكز؛ كمركز دراسات اللاجئين، ومركز دراسات المرأة، ومركز الملكة رانيا الذي كان يحمل اسم مركز الدراسات الاردنية يوم تأسيسه، تحمل كلها كلمة دراسات، وهي اسست لتقوم بالدراسات بالاستناد لموارد محلية أو من خلال المشاركة المالية والبحثية الدولية.
وأما يجري اليوم على صعيد معظم انشطة هذه المراكز أنها لم تعد تقوم بالدراسات، بل بات عملها يقتصر على تنظيم المحاضرات العامة، او الجلسات الحوارية، وهي انشطة تقوم بها حتى الجمعيات الخيرية في القرى النائية، بل إن بعض المضافات تقوم بتنظيم محاضرات وجلسات حوارية. واما الحال الذي وصلت اليه بعض أو معظم مراكز الدراسات في الجامعة فيجب البحث عنها في تلك القرارات التي جاءت إلى مواقع القيادة فيها من لا علاقة لهم البتة على صعيد التخصص في شهادة الدكتوراة ولا على صعيد الدراسات البحثية المنشورة بالتخصص الذي تتطلبه هذه المراكز. والنتيجة ان الجامعة باتت تفقدا موردا ماليا وعلميا هاما كامنا في هذه المراكز.
اعرف واعترف أن المقالة طويلة وعدد كلماتها طويل، ومن يقرأها سيبذل جهدا كبيرا وربما يعاني، ولكني اتمنى أن تتخيلوا حجم التعب الذي كابده من كتب هذه المقالة التي هي من أجل اليرموك، ومن أجل مسيرة التعليم العالي في هذه البلاد.
كلمات دلالية :
