منظمات حقوقية تنتقد قرار القضاء الفرنسي الطعن في مذكرة الاعتقال ضد بشار الأسد

ملخص

• منظمات حقوقية سورية ودولية تعترض على قرار القضاء الفرنسي بالطعن في صلاحية مذكرة الاعتقال ضد بشار الأسد.
• طالبت المنظمات الحقوقية الحكومة الفرنسية بتأكيد التزامها بالعدالة والمحاسبة.
• أكدت أن استمرار الإفلات من العقاب يقوض سيادة القانون الدولي ويزيد من معاناة الضحايا.
• دعت المنظمات لدعم التحقيق والملاحقة القضائية لتحقيق العدالة وتحقيق الالتزام العالمي بحظر استخدام الأسلحة الكيميائية.

انتقدت منظمات حقوقية سورية ودولية قرار القضاء الفرنسي الطعن في صلاحية مذكرة الاعتقال الصادرة بحق رئيس النظام الأسد، بشار الأسد، بحجة أنه “رئيس دولة في السلطة، ويتمتع بالحصانة من المحاكمة والملاحقة في فرنسا”.

ومنتصف تشرين الثاني 2023، أصدر قضاة التحقيق الجنائي الفرنسيون مذكرات توقيف بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر، واثنين من معاونيه هما العميد غسان عباس والعميد بسام الحسن، بتهمة استخدام الأسلحة الكيماوية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1000 شخص.

وبعد ذلك، طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا من محكمة الاستئناف في باريس الحكم على صلاحية مذكرة الاعتقال الصادرة بحق بشار الأسد، معتبراً أنه “المجلس المختص في شؤون الجرائم ضد الإنسانية، يشير إلى أن صدور هذا التفويض يشكل استثناءً لمبدأ الحصانة الشخصية التي يتمتع بها الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الخارجية في مناصبهم في كل دولة ذات سيادة”.

حان الوقت لتحدي حصانة بشار الأسد

وفي بيان مشترك، أعربت المنظمات الحقوقية عن معارضتها الشديدة لقرار الطعن في صلاحية مذكرة الاعتقال ضد بشار الأسد، مشيرة إلى أنه لم يتم الطعن في أوامر القبض على المسؤولين الآخرين وستظل سارية المفعول.

وذكر البيان أنه “من المفهوم أن رؤساء الدول يتمتعون بالحصانة أمام المحاكم المحلية الأجنبية، إلا أن العقود الأخيرة شهدت تآكل حصانات الدول والحصانات الوظيفية بموجب القانون الدولي لمنع الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية، ولا سيما جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.

وأكد أنه “حان الوقت لتحدي الحصانة الشخصية لرئيس النظام السوري فيما يتعلق بالجرائم الدولية”، مشيرة إلى أنه “في سياق الهجمات الكيميائية السورية، طالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مراراً وتكراراً بمحاسبة جميع الجناة”.

وشددت المنظمات الحقوقية على أن “استمرار الإفلات من العقاب على هذه الجرائم لا يؤدي إلا إلى إدامة دائرة العنف والمعاناة للضحايا والناجين، ويقوض سيادة القانون الدولي”.

على فرنسا تأكيد التزامها بالعدالة والمحاسبة

واعتبر بيان المنظمات الحقوقية أن قرار المحكمة “لا يتوافق مع قيادة فرنسا للشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية، ويتناقض مع موقف الحكومة الفرنسية الثابت الذي يطالب بمحاسبة جميع مرتكبي الهجمات الكيميائية في سوريا، ويعيق الجهود الاستثنائية التي يبذلها الضحايا والناجون الذين يسعون إلى تحقيق العدالة والانتصاف من خلال النظام القانوني الفرنسي”.

ودعت المنظمات الحكومة الفرنسية “بشكل عاجل إلى تأكيد دعمها لإجراء تحقيق قضائي مستقل مع جميع المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية عن هذه الفظائع، بما في ذلك بشار الأسد”.

كما دعت الحكومة الفرنسية إلى أن “توضح أنها لا تعترف بحصانة بشار الأسد عن دوره في الهجمات بالأسلحة الكيميائية، وأن يكون التزام فرنسا بالعدالة وحظر الأسلحة الكيميائية ثابتاً، وإيصال رسالة حازمة إلى العالم مفادها أن استخدام الأسلحة الكيميائية محظور، وسيواجه جميع مرتكبيها العدالة”.

وشددت المنظمات الحقوقية السورية على أنه “لن يتسنى تحقيق الإنصاف للضحايا والناجين وأسرهم إلا من خلال دعم التحقيق والملاحقة القضائية الفرنسيين، والجهود الدولية المتضافرة لتنفيذ أوامر الاعتقال الفرنسية”، مشيرة إلى أنه “فقط من خلال دعم التحقيق الفرنسي يمكن تنفيذ الالتزام العالمي بحظر استخدام الأسلحة الكيميائية ومحاسبة الجناة بشكل فعال”.

شارك هذا المقال