وزير في “حزب ميركل” يطالب بترحيل فئة من السوريين والأفغان من ألمانيا

دعا وزير داخلية ولاية سكسونيا شرقي ألمانيا أرمين شوستر من حزب المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، إلى ترحيل فئة من مرتكبي الجرائم من السوريين والأفغان إلى بلادهم.

وطالب شوستر النائب عن حزب (الاتحاد المسيحي الديمقراطي)، الحكومة الاتحادية بمزيد من الالتزام فيما يتعلق بترحيل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم والذين صدر بحقهم قرار بمغادرة ألمانيا. وفق ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.

وقال الوزير خلال جلسة لبرلمان الولاية يوم الجمعة إن “ترحيل طالبي اللجوء الذين ارتكبوا جرائم جنائية ينبغي أن تكون أولوية مطلقة. كما يجب أن يكون بالإمكان ترحيل المجرمين من فئة معينة إلى سوريا وأفغانستان”.

وأوضح أنه “لا يوجد حتى الآن أي دعم من الحكومة الفيدرالية في هذا المجال”. مشدداً على ضرورة أن “تتولى الحكومة الفيدرالية المسؤولية المباشرة عن عمليات الترحيل من خلال إنشاء وتشغيل مراكز ترحيل فيدرالية في المطارات الرئيسية، بما فيها مدن لايبزيغ ودريسدن”.

وأضاف أن “الولايات الاتحادية تنتظر ذلك وهي في وضع يسمح لها بنقل المجرمين إلى هذه المراكز، فالحكومة الفيدرالية وحدها هي التي تملك الوسائل الدبلوماسية للتأثير على كل دولة على حدة لاستعادة مواطنيها، حتى لو كانوا مجرمين”.

ووفقاً لشوستر، “أعادت ولاية سكسونيا 845 شخصاً إلى بلدانهم الأصلية العام الماضي، ومع المغادرة الطوعية، بلغ الرقم 1500 شخص، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 48 في المئة مقارنة بالعام السابق، وكان من بين المُرحلين 272 مجرماً”.

ألمانيا تدرس إمكانية ترحيل المجرمين إلى سوريا

وكانت وزارة الخارجية الألمانية قد حذرت في تقرير نُشر في شباط الفائت، من مخاطر كبيرة في عمليات الترحيل أو العودة “الطوعية” للاجئين السوريين من ألمانيا إلى بلادهم، مؤكدة أن الوضع ما يزال غير آمن.

وجاء تحذير الخارجية الألمانية، في ظل دراسة تجريها وزارة الداخلية الاتحادية بشأن عمليات الترحيل المحتملة للمجرمين المدانين بجرائم خطيرة والأشخاص الخطرين إلى سوريا، حيث تضغط بعض الولايات الفدرالية الألمانية من أجل عمليات ترحيلهم، وستجري مناقشة بحث وزارة الداخلية في الاجتماع المقبل لوزراء داخلية الولايات الألمانية الذي سيعقد في حزيران المقبل.

ومنذ سنوات لم تجر أي عمليات ترحيل من ألمانيا إلى سوريا، وبحسب وزارة الداخلية الألمانية، جرى ترحيل ما مجموعه 829 مواطناً سورياً، خلال العام 2023، لكن إلى دولة ثالثة وليس إلى سوريا بشكل مباشر، ومع ذلك عاد 66 سورياً طوعاً إلى وطنهم خلال هذه الفترة، بتمويل من صندوق النقد الدولي، والتي ينظمها المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في الولايات الاتحادية المعنية.

شارك هذا المقال