مظاهرة في أريحا تندد بمهاجمة “تحرير الشام” لعدة ناشطين.. ما تعليق الشرطة؟

تظاهر مدنيون، الأحد، في مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي، احتجاجاً على اعتقال الجهاز الأمني التابع لـ”هيئة تحرير الشام”، وقوى الشرطة في “حكومة الإنقاذ” لأحد ناشطي المدينة، ومحاولة إلقاء القبض على آخرين.

وأفادت مصادر محلية، بأن القوى الأمنية، اعتقلت الناشط “أيهم حلوم” في مدينة أريحا، وحاولت اعتقال الإعلامي “مفيد عبيدو”.

وقال “عبيدو” في فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، إن سيارتين من الشرطة مدججتين بالعناصر توجهتا إلى منزله في مدينة أريحا، وطلبت التوجه معها، بحجة وجود شكوى “تشهير” بحقه، مقدّمة من أحد الأشخاص.

وأشار إلى أن العناصر أشهروا السلاح عليه، إلا أن عملية الاعتقال لم تتم، بعد تدخل ناشطين في الحراك السلمي.

ولفتت المصادر إلى أن حشوداً من المتظاهرين توجهت إلى أريحا، قادمة من مدن بنش وجسر الشغور وجبل الزاوية، حيث نظمّوا احتجاجاً أمام مخفر المدينة.

ما تبرير حكومة الإنقاذ؟

وقال قائد شرطة منطقة أريحا الرائد مصطفى عادل صبوح في بيان: “قدّم إلينا أحد الأشخاص التابعين للجناح العسكري (هيئة تحرير الشام)  ادعاء على المدعو أيهم حلوم يتضمن اعتداءه عليه بالضرب أثناء مرور مظاهرة في مدينة أريحا، وتم تنظيم الضبط اللازم”.

وأضاف: “قمنا بتوقيف الشخص المدعى عليه، لوجود ادعاء شخصي، ولا صحة لما يتم ترويجه بأن التوقيف كان تحت مسمى الاعتداء على المتظاهرين والناشطين واعتقالهم”.

الحراك المناهض للجولاني

وتتواصل المظاهرات المناهضة لزعيم “هيئة تحرير الشام” أبي محمد الجولاني، في محافظة إدلب منذ 25 من شهر شباط الماضي، حمل خلالها المتظاهرون عدداً من المطالب، أبرزها إسقاط “الجولاني” ومحاكمته.

وانطللقت المظاهرات نتيجة عدة تراكمات وضغوط بسبب ممارسات “هيئة تحرير الشام” أدت في نهاية المطاف إلى بدء الحراك الشعبي المناهض لها، إذ خرجت التظاهرات في مدينة سرمدا شمالي إدلب ثم توسعت إلى عشرات المدن والبلدات.

وبدأت شرارة الاحتجاجات بمقتل شاب تحت التعذيب في سجون الهيئة، إذ دعا المتظاهرون إلى محاسبة القائمين على الفعل، لكن المطالب توسعت لاحقاً، لتشمل إسقاط الجولاني، وتحييد جهاز الأمن العام عن الحياة العامة، وإطلاق سراح معتقلي الرأي من بقية الفصائل وغيرهم، وإنهاء المحاصصات في العمل التجاري، وإلغاء الرسوم والضرائب على البضائع.

واتخذت “هيئة تحرير الشام” و”حكومة الإنقاذ” التابعة لها إجراءات عقب الاحتجاجات، منها إصدار عفو عام عن بعض المساجين وفق شروط، إلا أن هذه الخطوات لم ترق إلى مطالب المتظاهرين، خاصة أن قرارات العفو هذه، تصدر كل عام تقريباً بشكل روتيني.

مع مرور قرابة 70 يوماً على بدء المظاهرات المناهضة للجولاني، لم تلجأ هيئة تحرير الشام إلى خيار القوة لمواجهة المظاهرات، بل اتبعت أساليب وصفها البعض بأنها تهدف إلى الالتفاف على مطالب المتظاهرين، عبر عقد جلسات وتشكيل لجان تناقش ملفات ثانوية، وتتجاهل المطالب الأساسية، بما فيها إسقاط الجولاني ومحاكمته.
 

شارك هذا المقال