الإعلان عن تفاهم لبناني أوروبي بشأن اللاجئين السوريين.. ما أبرز النقاط؟

ملخص

• التزام لبنان بتأمين السيطرة البحرية والحدودية مع سوريا.
• حزمة مساعدات أوروبية لمساعدة لبنان في ضبط الحدود
• تفهم أوروبي لقرار لبنان ترحيل السوريين غير المسجلين ولا يملكون أوراق سارية المفعول.
• التنفيذ يتطلب تعاون النظام السوري في ضبط الحدود والموافقة على قبول العائدين من لبنان.
• مفوضية اللاجئين تدرس طلب لبنان للحصول على المزيد من بيانات اللاجئين.

كشفت وسائل إعلام لبنانية عن تفاهم لبناني أوروبي مرتقب بشأن اللاجئين السوريين، سيتم الإعلان عنه اليوم الخميس، بعد زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون لاين، والرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس، إلى لبنان.

وذكرت وسائل الإعلام اللبنانية، ومنها قناة “LBC”، أن التفاهم اللبناني الأوروبي يتضمن ثلاث نقاط، هي:

• التزام لبنان بتأمين السيطرة البحرية والحدودية مع سوريا.
• الإعلان عن حزمة مساعدات أوروبية، تهدف إلى المساعدة في إجراءات ضبط الحدود.
• تفهم أوروبي لقرار لبنان ترحيل أي سوري لا يملك أوراق إقامة سارية المفعول في لبنان.

وقالت المصادر إن “تنفيذ هذا التفاهم يتطلب تعاون النظام السوري في عمليات ضبط الحدود، والموافقة على قبول العائدين من لبنان”، مضيفة أن الجانب اللبناني باشر بإجراء اتصالات مع النظام السوري، برئاسة مدير عام الأمن العام بالوكالة، العميد الياس بيساري، والأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري، نصري خوري.

وذكرت المصادر أن “المؤشرات الأولية تشير إلى عدم وجود أي اعتراض من جانب النظام السوري، لكن التنسيق على مستوى أعلى والدعم القانوني الذي يوضح الامتثال للقانون الدولي والأعراف الدولية قد يكون ضرورياً من الجانب اللبناني إلى النظام السوري والجمهور الدولي، لضمان إجراء عمليات الترحيل وفقاً للقانون والمعايير الدولية”.

مزيد من بيانات مفوضية اللاجئين

وأشارت المصادر إلى أن “الجانب اللبناني يصر على الحصول على مزيد من البيانات من المفوضية بشأن مواعيد دخول اللاجئين السوريين ومناطقهم الأصلية وأوضاعهم السياسية والأمنية”.

من جانبها، ذكرت مفوضية اللاجئين أنها “تدرس بعناية الطلب اللبناني الجديد للحصول على البيانات”، مؤكدة على “حق الحكومة اللبنانية في معرفة من يقيم على أراضيها”.

وقالت المفوضية إنها “أوفت بالتزاماتها بتوفير البيانات بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الحكومة اللبنانية في آب الماضي”، مشيرة إلى أن “الحكومة اللبنانية التزمت بعدم استخدام أي بيانات مشتركة لأغراض تتعارض مع القانون الدولي، وهي ملتزمة بمبدأ عدم الإعادة القسرية”.

وأفادت مفوضية اللاجئين أن عدد اللاجئين السوريين المسجلين قبل عام 2015 يبلغ 779 ألفاً، ومنذ ذلك الحين، تواصل المفوضية تسجيل بيانات السوريين غير المسجلين الذين تواصلوا مع المفوضية ولكن دون تسجيلهم، مؤكدة أن “فرار المدنيين من سوريا هو حركة لاجئين، حيث أن الغالبية العظمى من طالبي اللجوء السوريين لا يزالون بحاجة إلى الحماية الدولية للاجئين”.

شارك هذا المقال