إطلاق سراح عنصر من “الدفاع الوطني” يثير غضباً شعبياً في “نبع السلام”

أثار إطلاق القوى الأمنية في منطقة “نبع السلام” سراح عنصر في ميليشيا “الدفاع الوطني” بعد اعترافه بالعديد من الجرائم والانتهاكات، غضباً شعبياً كبيراً، وسط دعوات للخروج بمظاهرات تطالب بالحد من هذه الممارسات.

وقال مصدر محلي لموقع تلفزيون سوريا إن الجهات القضائية أطلقت سراح عمار ياسر الإدريس مرافق القائد السابق لميليشيا الدفاع الوطني في الحسكة عبد القادر حمو، والذي تم إلقاء القبض عليه قبل بضعة أشهر بعد دخوله منطقة “نبع السلام” بقصد الذهاب إلى تركيا.

وحصل موقع تلفزيون سوريا على نسخة من الاعترافات التي أدلى بها إدريس لشرطة رأس العين، والتي أقر فيها بانتسابه لـ”الدفاع الوطني” منذ عام 2015، وتورطه بجرائم قتل واغتصاب وسرقة وخطف وفرض إتاوات على المدنيين وغيرها من الانتهاكات.

وتنديداً بذلك القرار، خرجت مظاهرة شعبية في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي، طالبت بإصلاح القضاء ومحاسبة المسؤولين عن إطلاق سراح إدريس وإجراء محاكمة عادلة للأخير.

وتمكنت حركة التحرير والبناء المنضوية ضمن الفيلق الأول في الجيش الوطني السوري من إلقاء القبض مجدداً على إدريس في أثناء محاولته الهروب نحو مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد”.

وأكدت الحركة في تسجيل مصور بثته على حسابها على منصة “إكس” عزمها إعادة تسليم إدريس إلى المؤسسة القضائية، وطالبتها بـ”التشدد في أحكامها”.

قضايا سابقة مشابهة

لا يعتبر إطلاق سراح إدريس الحدث الأول من نوعه في مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري في ريفي حلب الشمالي والشرقي، وفي ريفي الرقة والحسكة الشمالي، حيث سبق أن شهدت العديد من الحوادث التي يتم فيها إطلاق سراح متورطين بعمليات قتل وتفجير مقابل مبالغ مالية.

ومن ضمن تلك الحوادث، إطلاق محكمة الراعي شرقي حلب سراح العنصر في قوات النظام السوري إبراهيم رسول الصالحة، مقابل كفالة إخلاء سبيل قدرها 3 آلاف ليرة تركيّة، علماً أن هناك تسجيلات وصوراً تظهر مشاركته في معارك مدينة حلب.

كما سبق أن أطلق فرع الشرطة العسكرية في مدينة الباب بريف حلب الشرقي سراح محمد المصطفى وهو عنصر اعترف بقتل سبعة مدنيين واغتصاب امرأتين والعديد من الجرائم، خلال خدمته في صفوف “الفرقة الرابعة”، دون عرضه على القضاء.

الجدير بالذكر أن المنطقة شهدت العديد من المظاهرات الشعبية تندد بتجاوزات القضاء، وتطالب وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة بتحمل مسؤولياتها ووضع حد لهذه التصرفات.

شارك هذا المقال