تكاليف الشحن والتخليص الجمركي في سوريا تتضاعف وأسعار السلع تتفاعل صعوداً

تضاعفت تكاليف الشحن والتخليص الجمركي في سوريا أخيراً، ما أثّر بشكل مباشر على أسعار السلع في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

وقال حسن عجم، أمين سر “اتحاد شركات الشحن” التابع للنظام، إن “العقبات والمشاكل في وجه الشحن الخارجي في سوريا كبيرة جداً، وأدت إلى ارتفاع تكاليف الشحن للمواد المستوردة بنسبة 100 بالمئة”.

وأوضح، في تصريح لموقع “بزنس تو بزنس”، أن من بين هذه العقبات عدم وصول شركات الطيران العالمية إلى سوريا، والشحن عبر مطار بيروت الذي يزيد من الكلف، بالإضافة إلى عدم وصول البواخر العالمية إلى المرافئ السورية.

وتضاف إلى هذه المشاكل، بحسب عجم، مشكلة البحر الأحمر التي ظهرت حديثاً، إذ أصبحت شركات النقل العالمية وشركات التأمين غير قادرة على تحمل التكاليف والمخاطر، مما دفع الشركات إلى اللجوء إلى الطرق البديلة، ما زاد من تكاليف الشحن والتخليص الجمركي.

وأكّد أن الزيادة في التكاليف أدت إلى ارتفاع أسعار السلع في سوريا، ما جعل المنتجات الصناعية السورية تفقد تنافسيتها أمام المنتجات الأجنبية، خاصة من الدول المجاورة التي أصبحت أرخص سعراً.

 ورأى أن تنشيط التصدير يتطلب تسهيلات في الدرجة الأولى لتخفيف تكاليف الإنتاج وتوفير مقومات الإنتاج بأقل تكلفة ممكنة، لأن القدرة على التصدير والمنافسة تتوقف على تكاليف الإنتاج.

التصدير للسعودية

وحول واقع الترانزيت مع السعودية، أكّد عجم أن الحركة مع السعودية لم تتوقف خلال الأعوام السابقة، لكن ما زالت الصعوبات قائمة فيما يخص حصول السائق السوري على الفيزا، مبيناً أن السائقين من جميع الجنسيات يدخلون سوريا بلا فيزا، في حين أن السائق السوري غير قادر على دخول السعودية، ويحتاج إلى موافقة أمنية لدخول العراق والأردن.

وبيّن أن “حل المشاكل مع دول الجوار بالنسبة للمعاملة بالمثل “أمر معقد”، مشيراً إلى هناك عدة جهات تتدخل في الموافقة لعدم دخول سائق إلى دولة أخرى.

ووفق عجم فإن هناك نحو 600 شركة شحن خارجي وترانزيت في سوريا، أقل من نصفهم يعملون اليوم بسبب الصعوبات التي تواجههم، معتبراً أن سوريا بحاجة إلى المزيد من الشركات في المرحلة القادمة، لكن هذا الأمر مرتبط بالسوق والطرق والمنافذ التي تعمل.

شارك هذا المقال