مضاعفة استثمارات القطاع الصناعي بحلول 2031
قال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي راشد عبدالكريم البلوشي، إن استراتيجية أبوظبي على القطاع الصناعي مهم جدا للإمارات ولإمارة أبوظبي بالأخص، التي تحتضن 50% من القطاع الصناعي في الإمارات باستثمارات 90.8 مليار درهم وتطوير هذا القطاع والاستمرار في تعزيزه سيساهم في تنمية الاقتصاد لإمارة أبو ظبي ولدولة الإمارات.
وأضاف في مقابلة مع “العربية”: “استراتيجيتنا لهذا القطاع تستهدف مضاعفته، ونريد الوصول باستثماراته في إمارة أبوظبي إلى 171 مليار درهم عام 2031، ليخلق 13.6 وظيفة جديدة في أبوظبي والتركيز عليه عبر وضع حوافز متنوعة مالية وغير مالية لأن زيادة الإنتاجية سيكون لها مردود إيجابي مالي وغير مالي وسمعية جيدة لإمارة أبوظبي.
وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، أمس الثلاثاء، إن عدد الرخص الصناعية الجديدة في الإمارة ارتفع 16.6% في الفترة من يوليو 2022 إلى يونيو 2023 على أساس سنوي.
قال البلوشي إن السبب في نمو التراخيص الجديدة هو وجود استراتيجية اقتصادية واضحة في إمارة أبوظبي تسعى إلى اقتصاد مستدام في النمو مبني على المعرفة والابتكار، والصناعة جزء مهم جدا من هذه المنظومة، وتم وضع الكثير من الحوافز التشجيعية لجذب المزيد من الاستثمارات والنتيجة كانت 283 مصنعا جديدا في إمارة أبوظبي خلال العام الحالي، ووصل إجمالي عدد المصانع بها 966 مصنعا بقيمة تبلغ 384 مليار درهم.
وتابع” المصنع يحتاج لحين الوصول إلى التشغيل بين 3 أو 4 سنوات، لكن لاحظنا أن 283 مصنعا منذ انطلاق الاستراتيجية في يونيو من العام الماضي إلى يونيو 2023 بدأت الإنتاج خلال العام الجاري، وتوجد في الخطة الرئيسية أكثر من 100 مصنع جاهزة أو أوشكت على الدخول في مرحلة الإنتاج وهذا ما يشجع دخول مصانع جديدة.
وأضاف “نسعي كمكتب أبو ظبي للاستثمار و دائرة التنمية الاقتصادية بالتنسيق مع القطاع الخاص لاستقطاب استثمارات أكبر”.
وأضاف أن منجزات الاستراتيجية واضحة جدا، وحينما بدأ وضعها كان الجزء الجزء المعني بالصناعة في الناتج المحلى الإجمالي 83 مليار درهم، ولكن بعد سنة واحدة ارتفع إلى 91 مليار درهم وهذا يشير إلى التقدم في القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي بنحو 9% من الناتج المحلي بشكل عام، وارتفع بنسبة 16% من القطاع غير النفطي وهذه نتائج إيجابية تبرهن على أن الأهداف التي وضعت تم الوصول إليها بطريقة سلسة، والقادم أقوى وتوجد مباحثات مع مصانع داخل الدولة تسعى للنمو وهو ما يبين متانة الاقتصاد في الإمارات بشكل عام وفي إمارة أبوظبي بشكل خاص والبنى التحتية التي تعزز هذا النمو.
