سيدة تبحث عن الطلاق: زوجى تنازل عن كل ممتلكاته لشقيقه وحرمنى وأبناءه من حقوقنا

” زوجي مرض منذ عامين وأصبحت حالته الصحية مع مرور الوقت تدهور لأكتشف مؤخراً قيامه بالتنازل عن كل ممتلكاته لشقيقه ومبرره في ذلك – أنني لن أستطيع بمفردى حماية أموالنا، لأتعرض لأكبر صدمة في حياتى بعد 16 عاما زواج منهم عامين كنت تحت قدميه أثناء مرضه مما دفعني لطلب الطلاق “.. كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، بدعوى طلاق للضرر ضد زوجها، بعد تعرضها للضرر بسبب تصرفات زوجها وشقيقه.

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة لطلب الطلاق للضرر:” زوجي سجل الشقة التي نقيم بها باسم شقيقه أيضا حتي المصوغات أعطها له لم يترك لي شئ لأعيش في جحيم بعد أن ضاعت كل حقوقنا بسبب تصرفات زوجي وتخليه عني وأولاده الثلاثة، وتمكين شقيقه بالتصرف في كل شئوننا رغم علمه بالخلافات التي تجمعنا”.

وتابعت الزوجة:” عندما طالبت زوجي بالطلاق ثار جنونه ورفض وساومني علي حقوقي مقابل حضانة الأطفال، وبدأ في سبي وقذفي، لأعيش في جحيم بعد نشوب الخلافات الزوجية بيننا وضياع قصة العشرة التي جمعتنا طوال 16 سنه زواج”.

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بالجيزة:” علقني ورفض تطليقي مما دفعني لإقامة دعوي طلاق، ولكنه رفض ولاحقني بالتهم الكيدية، واتهمني بالتخلي عنه، وواصل القيام بتهديدى، وتحايل على القانون بالشهود الزور حتى يسقط حقي عقابا لى على طلب الانفصال”.

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر ، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة  أن يكون المنزل ملائم .

والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.