مطلق يطالب بضم حضانة طفليه التوأم ويؤكد:” زوجتى صدر ضدها أحكام بالحبس”

“وقعت في قبضة زوجة نصابة وهو ما اكتشفته بعد الزواج، أوقعتني في قبضتها بسبب طمعها في أموالي، وبعد أن أنهت علي ما أملكه بسبب -ديونها وعائلتها -طلقتني وحرمتني من طفلي التوأم لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها الجنونية وإصراره علي إلحاق أضرار مادية ومعنوية كبيرة بي”..كلمات جاءت على لسان مطلق أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالب فيها بضم حضانة أولاده له، وإسقاطها عن مطلقته بعد صدور أحكام حبس ضدها بعد استيلائها علي أموال بطرق غير مشروعة.

وتابع الأب لطفلين بدعواه أمام محكمة الأسرة:” عرضت أولادي للخطر بسبب القضايا الملاحقة بها، بخلاف وضع عائلتها والديون والمتراكمة عليهم، لأعلم بعد زواجي منها أنني وقعت في وسط لا يناسبني وتحملت لمدة 6 سنوات من أجل الطفلين، لتقوم بتطليقي مؤخراً بعد علمها برغبتي بالسفر خارج مصر برفقة الطفلين هربا من جحيم العيش برفقتها”.

وأكد :” طليقتي أساءت لى وللطفلين بسبب حبها للمال دون حساب لأسرتها وإهمالها وتصرفاتها غير المسؤولة،، لتصبح مديونة بما يقارب مليون و658 ألف مؤخراً بعد سدادي ما يقرب لـ 900 ألف جنيه آخر 7 أشهر من الزواج قبل تطليقها لي، وعندما طالبتها بتمكيني من الحضانة رفضت وأصرت على حرماني منهم”.

وهناك حالات تؤدى لإسقاط الحضانة عن الحاضنة وهى: اتهام الحاضنة بحكم قضائي نهائي في قضايا تمس الشرف، زواج الأم برجل آخر ويقع علي طالب الإسقاط اثبات ذلك بتقديم ما يفيد الزواج بأجنبي، امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية الصغير لثلاث مرات متتالية، أن تكون الحاضنة مريضة بمرض عضوي أو نفسي يمنعها من تربية أطفالها، فى حالة اهمال الحاضنة في تربية الصغير وعدم امانتها بشكل يضير مصلحة الطفل كمثل فقدان الصغير لسبب يرجع لإهمال الأم أو تغيبه المستمر وانقطاعه عن دراسته ورسوبه، ويقع على المدعى فى كل الأحوال عبء إثبات دعواه بكافة وسائل الإثبات من مستندات وشهادة الشهود وغيرها.