“هيومن رايتس ووتش” تصدر تقريرا أسود عن الحريات في المغرب – الجزائر الآن

الجزائرالآن _ أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريرا أسودَ عن الوضعية الحقوقية بالمغرب خلال العام الفارط 2023. وانتقدت استمرار قمع حرية التعبير وتكوين الجمعيات واستمرار سَجن صحفيين ونشطاء، وقادة احتجاجات بارزين، في إطار الانتقام بعد انتقادهم لنظام الدولة.

وأكدت بأنّ السلطات المغربية مازالت تُقيّد نشطاء حقوق الإنسان من خلال المضايقات والمُراقبة والسَّجْن لفتراتٍ طويلة بعد محاكمات جائرة في أغلب الحالات.

قضية النقيب محمد زيان

حول قضية النقيب محمد زيان، قالت “هيومن رايتس ووتش” بأنّ محكمة النقض أكدت في ماي، حكما بالسَّجن ثلاث سنوات على المحامي محمد زيان (80 عاما)، الذي شغل منصب وزير حقوق الإنسان في المغرب بين سنتيْ 1995 و1996، في 11 تهمة منها: التشهير وازدراء الموظفين العموميين، والزنا، والتحرش الجنسي. وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أنّ ست تهم على الأقل من تلك الموجهة إلى زيان تنتهك حقه في حرية التعبير.

وأضافت بأنّ زيان محبوس انفراديا منذ نوفمبر 2022 في سجن العرجات قرب مدينة الرباط، ومُنعت عنه مواد القراءة أو الكتابة لمدة ستة أشهر تقريبا، بحسب محاميه.

قضايا الصحفيين توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني

وبخصوص قضايا الصحفيين المستقلين، عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين، قالت المنظمة بأنّ المعتقين الثلاثة مستمرون في قضاءِ أحكام السجن الصادرة في حقهم بعد إجراءات قضائية تَشُوبها عيُوبٌ بتهم مختلفة تشْمَل الاعتداء والتحرش الجنسِييْن.

وأفادت بأنّ محكمة النقض أيَّدت في جويلية، حكما نهائيا بسجن الراضي ست سنوات وإدانة الريسوني مع حكم بالسَّجن خمس سنوات، في حين يواصل بوعشرين قضاء عقوبة السَّجن 15 عاما، التي أيدتها محكمة النقض في 2021.

ووثّقت “هيومن رايتس ووتش” العديد من التَكْتيكات الملْتوية التي استخدمتها السلطات المغربية ضد الصحفيين الثلاثة، وبشكل أعَمَّ لِسَحْقِ المعارضة والمعارضين.

وبحسبها، فمن هذه التكتيكات: الاتهامات الجنائية ذات الطابع الجنسي، والمحاكمات الجائرة، وأحكام السَّجن الطويلة، وهي جزء من “بيئة قَمْعية” تشمل حملات المضايقات والتشهير في وسائل الإعلام المُوَالية للدولة، واستهداف الأقارب، والمراقبة بالفيديو والمراقبة الرقمية، وأحيانا الترهيب والاعتداء الجسديَّين.

قضية المدون سعيد بوكيوض وآخرون

في قضية لمدون سعيد بوكيوض، أكدت المنظمة الدولية بأنّه في 31 جويلية، حكمت المحكمة الزجرية بعيْن السبع على المدون سعيد بوكيوض (48 عاما) بالسِّجن خمسَ سنواتٍ بموجب الفصل 267 من القانون الجنائي، بسبب انتقاده في تدوينة بموقع “الفايسبوك” في سنة 2020 قرار تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني.

وأضافت بأنّه سبق لها أن وثقت قضايا لعشرات الصحفيين والنشطاء على وسائل التواصل أن أدانتهم المحاكم المغربية بتهم التشهير ونشر “أخبار كاذبة” و”إهانة” أو “التشهير” بمسؤولين محليين أو هيئات حكومية أو رؤساء دول أجنبية، والمسِّ بأمن الدولة وغيرها من التهم.

وفي سبتمبر، رحّلت الشرطة المغربية الصحفيَّين كوينتين مولر وتيريز دي كامبو من مجلة “ماريان” الإخبارية الفرنسية، بعد اعتقالهما في الفندق الذي كانا يقيمان فيه بمدينة الدار البيضاء. وقد علّل المتحدث باسم الحكومة وقتها هذا الطرد بعملهما الصحفي في المغرب بدون تصريح رسمي.

حرية التجمع

بحسب المنظمة المذكورة دائما، فقد واصلت السلطات المغربية، عرقلة عمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهي أكبر منظمة حقوقية مستقلة في البلاد.

ووفقها، نقلا عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فقد رفضت السلطات لسنوات معالجة الإجراءات الإدارية لعشرات الفروع المحلية للجمعية، ما أعاق قدرتها على فتح حسابات مصرفية جديدة أو الاستئجار.

كما ذكرت الجمعية، نقلا عن ذات التقرير، أنّ مجموعات مدنية أخرى تأثرت أيضا برفض السلطات منحها الوضع القانوني أو استكمال الإجراءات الإدارية، منها المجموعات التي تكافح العنف ضد النساء ومجموعات الشباب.

حقوق النساء والفتيات

في سبتمبر، أصدر محمد السادس تعليماته الرسمية لرئيس الحكومة ببدء مراجعة مدونة الأسرة لسنة 2004، المعروفة أيضا بـ”المدونة”. وشدد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على نِيَّة الحكومة في مُعالجة غياب المساواة الجندرية القائم في القانون فيما يتعلق بالزواج، والطلاق، والوصاية على الأطفال.

كما أكدت بأنّ المدونة تنص حاليا على أنّ الوصي القانوني التِلقائي على الطفل هو والده، حتى لو حصلت الأم على حضانة الطفل بأمرٍ من المحكمة بعد الطلاق. ينص أيضا على أن تَرِثَ النِساء والفتياتُ فقط نصف ما يرثه أقرباؤهن الذكور. كما يُحدّد القانون 18 عاما كحدٍ أدنى لسن الزواج، لكنه يسمح للقضاة بمنح “استثناءات” للزواج للفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن ما بين 15 و18 عاما بناء على طلب أسرهن.

ولا يُجرّم القانون المغربي صراحة الاغتصاب الزوجي. وقد تجد النساء اللواتي يُبَلِّغن عن تعرضهن للاغتصاب أنفسهن عرضة للمحاكمة بسبب ممارستهن علاقات جنسية غير قانونية خارج الزواج.

ويُجرّم القانون منذ عام 2018 بشأن العنف ضد المرأة بعض أشكال العنف الأسري، ويضع تدابير وقائية، ويُوفر أشكال حماية جديدة للضحايا. ومع ذلك، وضع القانون أيضا عوائق أمام الضحايا لتلقي هذه الحماية، ولم يحدد واجب الرعاية للشرطة والنيابة العامة وقضاة التحقيق في قضايا العنف الأسري، بالإضافة إلى أنه لم يَنُص على تمويل ملاجئ النساء.

منطقة الريف

ما تزال مجموعة مكونة من 40 متظاهرا مرتبطين بالحِرَاكات على رأسهم ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق في السجن، ويقضي بعضهم أحكاما بالسجن لعقود. الحراك حركة من منطقة الريف بشمال المغرب احتجت في 2016 و2017 ضد الظروف الاجتماعية والاقتصادية المحلية. وقد أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في عام 2019 الإدانات، رغم الادعاءات الموثوقة بانتزاع اعترافات تحت التعذيب.

اللاجئون وطالبوا اللجوء

لم يوافق البرلمان المغربي بعدُ على مشروع قانون منذ عام 2013 بشأن حق اللجوء. وما يزال قانونٌ بشأن الهجرة من عام 2003 ساري المفعول، وهو يُجرّم الدخول غير القانوني إلى البلاد ولا يمنح اللاجئين وطالبي اللجوء أيَّ استثناءات.

بحلول سبتمبر 2023، كان ثمة 19.000 لاجئ وطالبِ لجوءٍ تقريبا في المغرب مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين؛ نصفهم تقريبا من دول غرب ووسط وشمال شرق إفريقيا، بينما نسبة 30% تقريبا سوريون.

وقال الوفد المغربي في بيان صادر في مارس، أمام اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين إن المغرب سوّى وضع 58 ألف مهاجر في عام 2022 عَبْر منحهم تأشيرات لثلاث سنوات.

ولم تجرِ السلطات المغربية أي تحقيق مستقل ذي مصداقية أو تقدم التعويض المناسب للناجين وعائلات ضحايا حادثة 24 جوان 2022، التي استخدمت فيها شرطة الحدود المغربية والإسبانية القوة المفرطة ردا على محاولة تسلّق السياج حول جيْب مليلية الإسباني قام بها 1300 إلى 2000 رجل معظمهم من السودان، وجنوب السودان، وتشاد. توفي 23 مهاجرا وطالب لجوء تقريبا يومها، وكان العشرات ما يزالون مفقودين حتى منتصف 2023. تنفي إسبانيا والمغرب مسؤوليتهما عن حالات الوفاة والاختفاء.

في فيفري الماضي، أعلنت إسبانيا والمغرب عن تعاون “مكثف” يشمل “مكافحة الهجرة غير الشرعية ومراقبة الحدود”

في 6 فيفري، سلّمت السلطات المغربية المواطن السعودي حسن آل ربيع للسعودية بعد اعتقاله في جانفي في مطار مراكش، في انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين. كان آل ربيع، وهو من الأقلية الشيعية في السعودية، مطلوبا لتعاونه المزعوم مع “إرهابيين” لمساعدته على مغادرة السعودية بطريقة غير نظامية، وهي تهمة يُعاقب عليها بالسَّجن بين 10 و20 سنة. بالإضافة إلى ذلك، فقد سبق أن استُهدفت عائلته بالاعتقالات والإعدامات، بما يشمل تهما متعلقة بالاحتجاج.

إلى جانبه، فقد ظل ييدريسي أيشان (المعروف أيضا باسم إدريس حسن)، وهو ناشط من الأويغور، تحت التهديد بتسليمه من المغرب إلى الصين، حيث بَقِيَ مُحْتَجزًا منذ اعتقاله في جويلية 2021 لدى وصوله إلى المغرب قادما من تركيا بناء على مذكرة بحث دولية من “الإنتربول”. ورغم أنّ “الإنتربول” ألغى منذ ذلك الحين هذه المذكرة، فقد ظل أيشان في سجن تيفلت، في انتظار تسليمه، الذي أجازته محكمة النقض بالرباط، ولكن لم يُنفّذ بعد.