استثمارات أمراء الحرب.. “المولات” في مرمى النظام السوري

لم تعد سوريا بلداً يضم الفئات المختلفة اقتصاديا والتي تتدرج طبقيا من الطبقة الغنية إلى الطبقة الفقيرة, حيث أدت سنوات الحرب وسياسات النظام الاقتصادية والأمنية إلى إفقار السوريين، لتصبح البلد عبارة عن طبقتين لا وسط بينهما: الأغنى والأشدّ فقراً وبؤساً.

وفي الوقت الذي تعجّ فيه المولات بالأشخاص القادرين على دفع فاتورة تتجاوز المليون ليرة في جلسة واحدة مع الأهل أو الأصدقاء، لا يستطيع آخرون شراء علبة حليب لأطفالهم.

يتأرجح السوريون في فقرهم وتشردهم بين سكين الغلاء المعيشي التي تحزّ رقابهم من جهة، ومقصلة الكبت والقمع من جهة أخرى؛ إذ تمتنع الأغلبية عن التعبير عن سخطها وغضبها من واقع الحال المأساوي.

أمراء  الحرب واستثمارات اقتصادية بالمليارات

أثار قرار محافظة دمشق الأخير بإزالة بناء مول “البيغ 5” وهدمه بصورة تامة في مكانه؛ عجب السوريين واستهجانهم ولاسيما الذين اعتادوا ارتياده لا للشراء منه بالضرورة، إنما لالتقاط الصورة أمامه على أقل تقدير ونشرها على السوشيال ميديا لمجاراة الأقران وادّعاء الرفاهية.

وفي لقاء لموقع تلفزيون سوريا مع مجموعة شابات في المول قبل البدء بإغلاقه وترحيل أثاثه، قالت المجموعة “نستطيع زيارة المول كل شهر أو شهرين مرة واحدة بعد خطة توفير لأن الأسعار في مطاعمه مرتفعة؛ لكن الاجتماع مع الأصدقاء ضرورة اجتماعية لا مفرّ منها”.

وفي زيارة إلى مول “نيو قاسيون” في منطقة برزة حاميش، أخبرتنا أم علاء (طلبت عدم ذكر اسمها) وهي امرأة أربعينية يملك زوجها محلّاً للألبسة (مانطو نسائي) في منطقة الجسر الأبيض، بأنها تستطيع زيارة المول وترك أطفالها يلعبون في قاعات اللعب ضمنه، مرتين كل شهر أو بعد الانتهاء من امتحاناتهم، ثم تأخذهم إلى أحد المطاعم ضمن المول لتناول وجبة؛ إذ يساعد وضع زوجها المادي الجيد على ترفيه أطفالها بين الحين والآخر.

وعلى النقيض من ذلك، في لقاء قصير مع امرأة في حديقة السبكي مع أطفالها الإثنين، أخبرتنا بصريح العبارة: “لم أدخل إلى المول في حياتي”، مضيفة أنها تكتفي مثل كثير من الأهالي بزيارة الحدائق العامة بين الحين والآخر لتسلية الأطفال.

ما قصة “البيغ فايف”؟

تعود ملكية مول “البيغ فايف” الواقع في منطقة الميدان “فادي أحمد” المعروف بـ فادي صقر، المدرج على قائمة العقوبات الأميركية، وهو قائد ميليشيا الدفاع الوطني في دمشق وأحد المتهمين بارتكاب مجزرة التضامن وغيرها من المجازر في المنطقة الجنوبية التي يُطلق عليها الأهالي “مناطق المحرر”.

لكن استثمار المول باسم “بلال النعال”؛ وذلك كنوع من التمويه لأنّ امتلاك استثمار اقتصادي ضخم وسط العاصمة من قِبَل قائد عسكري يثير الشُبهات والشكوك وفق مبدأ: “من أين لك هذا؟”.

انهيار جزئي في بناء المالكي يفتح ملفات الفاسدين في المحافظة

انتشرت في شهر أيلول من عام 2023 فيديوهات وصور حول انهيار شرفات أحد المباني في منطقة المالكي بدمشق بعد قيام ورشة فنية بالحفر لإنشاء قبو في المبنى نفسه ما أدى إلى خلل وانهيار في هيكله إذ وصل الحفر إلى الحديقة المقابلة للمبنى والتعدي على الرصيف. أحدثت هذه الواقعة ضجة كبيرة وصلت إلى رئيس النظام نفسه، حيث أمر محافظ دمشق (طارق كريشاتي) آنذاك بفتح ملف تحقيق لمعرفة أسباب الانهيار ولا سيما أن البناء في منطقة من أفخم مناطق العاصمة، وفي محيط القصر الجمهوري.

الجدير بالذكر أن الموافقة على الحفريات كانت عن طريق (ملك حمشو) ومحافظ دمشق السابق (عادل العلبي) وهما من أتباع فادي صقر بالخفاء و”جنوده” في المحافظة سابقاً.

ارتبطت هذه الواقعة ارتباطاً وثيقاً “بالبيغ فايف”؛ من ناحية أنها السبب في فتح ملفات الفساد والسرقة والموافقات غير القانونية في محافظة دمشق والعائدة لأمراء الحرب: وسيم القطان، بلال النعال، فادي صقر، حسين عرنوس. وقد أتى قرار الهدم كـ تصغير وتحجيم لفادي صقر، واستطاع موقع تلفزيون سوريا الحصول على معلومات من مصدر مقرب من فادي صقر، بأنه في البداية رفض “دفع الفاتورة” للنظام -التي تقدر بالمليارات- وقرر التضحية بالمول بدلاً من ذلك.

أما عن مبررات حكومة النظام  لقرار الهدم فهي أن بناء المول مخالف لبنائه في حديقة عامة؛ وهي القصة التي لم يصدقها السوريون منذ البداية. علماً أن المول مؤلف من 6 طوابق، جميعها مطاعم تتنوع بين مطاعم الوجبات السريعة والمطبخ الشرقي والمشروبات والحلويات.

من قرار لا رجعة فيه إلى الحلول “فوق القانونية”

بدأت المطاعم ضمن المول بتنفيذ القرار الذي كانت مهلته 15 يوماً، وباشرت بالإخلاء للهدم من خلال إزالة الديكورات والتجهيزات وترحيلها وإقالة الموظفين أو نقلهم إلى أفرع المطاعم الأخرى ضمن دمشق، وبلقاء مع أحد العاملين أخبرنا أن المول يعيل بموظفيه والعاملين فيه ما لا يقل عن ألفي عائلة، وأن عدد الموظفين فيه يقارب 250 عاملا وموظفا بحسب قوله.

وفي الوقت الذي أغلقت فيه المطاعم أبوابها وبدأت الحوارات حول مصير المول، كانت –على ما يبدو- المفاوضات تدور في الخفاء؛ فقد تراجعت محافظة دمشق فجأة عن قرار الهدم، وأصدرت قرار “تسوية” بعد أسبوع يمنح المستثمر مدة 5 سنوات، فضلاً عن الاستيلاء على ملكية المول لصالح المحافظة بعد هذه المدة.

ومن خلال المصدر –آنف الذكر- المقرب من فادي صقر، تبين أن الأمر يتجاوز استثمار مول أو مخالفة بناء؛ ففي الوقت الذي ظهرت فيه قضية المول، كانت أوراق أخيه عمار صقر تفتح ورقة بعد أخرى ولا سيما بعد “فضيحة” سرقة مساعدات الزلزال في اللاذقية. ويبدو أن تتالي الضربات من النظام وملاحقة فادي وعمار صقر؛ أجبرتهما على دفع الضريبة التي قدرت على لسان المصدر بـ 400 مليار ليرة سورية، مقابل غض النظر عن ملفات الفساد. فهل يكتفي النظام عند هذا الحد في عملية “قص الأجنحة” أم أنه سيصل لأبعد من ذلك؟!

دامسكينو مول

ولا تقتصر استثمارات “رجل الأعمال” بلال النعال على مول “البيغ فايف”، بل يملك النعال حصة سوقية 40 في المئة من مول دامسكينو الكائن في كفرسوسة ليكون بذلك صاحب الحصة الأكبر من المول.

من هُم؟

• بلال النعال: رجل أعمال سوري وعضو مجلس الشعب ومن أتباع فادي صقر وضمن حلفه، وقد كان سابقاً تاجر جملة من خلال شركته (النعال التجارية) المعنية باستيراد أدوات التجميل والألبسة والإكسسوارات من الصين، وكانت لديها أفرع في منطقة الحميدية في دمشق ومناطق أخرى، قبل أن تنتقل الشركة إلى تصنيع الكيماويات والمنظفات.

وكانت النقطة الفارقة في سجله الاقتصادي هي استثماره لمول “نيو قاسيون” في برزة بصفقة مع محافظ دمشق السابق بشر الصبان بقيمة 20 مليوناً سنوياً حتى عام 2017 قبل سحب الاستثمار منه.

الجدير بالذكر أنه عضو في “الشام القابضة” وفي “المركز الروسي السوري للأعمال”.

• فادي أحمد: المعروف بـ فادي صقر، قائد ميليشيا الدفاع الوطني في دمشق، والمسؤول بالأوامر عن مجزرة التضامن وغيرها من مجازر جنوبي دمشق.
• حسين عرنوس: رئيس مجلس الوزراء في حكومة النظام السوري، وصاحب حصص استثمارية في عدد من المشاريع.
• ملك حمشو: عضو سابق في مجلس محافظة دمشق، متورطة بعدد من ملفات الفساد في المحافظة بتسهيل موافقات لأبنية مخالفة، وقد سُحبت منها العضوية بعد حادثة انهيار مبنى المالكي المذكورة أعلاه.

“إقالة” للصغار وفرض “فدية” على الكبار

تتضح سياسية النظام في ملء خزينته من جيوب المستثمرين والتجار ورجال الأعمال من خلال فرض ضرائب كبيرة عليهم، أما المتورطون في ملفات فساد وقضايا “حساسة” فتتوجب عليهم دفع فاتورة كاملة حتى تُغلق ملفاتهم أو يتم تجاوزها ريثما يستطيعون الهرب أو إيجاد منفذ قانوني؛ وهذا ما حصل فعلاً مع أسماء بارزة مثل النعال عندما تم سحب استثمار مول “نيو قاسيون” منه وسحب ملكية مول البيغ فايف ونقلها إلى المحافظة “استملاك”.

أما المستفيدون الصغار فهم “كبش الفداء” في كل قضية، يُكتفى عادةً بإقالتهم أو وضعهم في السجون، كما حصل مع عدد من أفراد لجان محافظة دمشق ومنهم ملك حمشو.

مول “نيو قاسيون”

وفي متابعة لاستثمارات أمراء الحرب والمقربين من النظام، اتضح أنّ استثمارات وسيم أنور القطان (المسؤول عن انهيار شرفات المالكي) لم تقتصر على شركات التجارة والمقاولات والسياحة ومجمع “يلبغا” وغيرها، بل استثمر في مول قاسيون على أوتوستراد حاميش الذي يعد منشأة حكومية تابعة لوزارة التجارة التابعة للنظام، فقد ربح القطان استثماره منذ عام 2017 مقابل بدل سنوي قدره  مليار و20 مليون ليرة سورية، وقد كان سابقاً مستثمراً من قبل بلال النعال مقابل 20 مليون ليرة سنوياً.

يُعزز مول “نيو قاسيون” برجال الأمن والحراسة وبصورة مبالغ فيها مقارنةً ببقية المولات؛ ولا يتعلق الأمر فقط بكثرة الرواد والزائرين حتى ساعات الليل المتأخرة، بل يبدو أن ارتباط المول باسم القطان له دور في ذلك.

وتتكفل شركة “الجبل” للحماية والحراسة -وهي شركة أسست خلال سنوات الحرب السورية على يد عامر محمد المالكي وأسامة محمد المالكي المقربين من إيران- بحماية المول وحراسته من الداخل والخارج ومنع التصوير داخل المول.

مجمع” يلبغا” ولعبة النظام مع المستثمرين

بدأ تأسيس المشروع منذ ستينيات القرن الماضي وبقي حبراً على الورق إلى حين استلام (رياض شاليش) المشروع وبدء (مؤسسة الإسكان العسكرية) بتنفيذ المشروع الكائن في منطقة المرجة في امتداد شارع الثورة وقد أقيم على أنقاض جامع “يلبغا”  التاريخي الذي هدمه حافظ الأسد “بحجة ترميمه” بعد أن كان جامعاً يستقبل طلاب العلم ومركزاً دعوياً للشيخ (ابن تيمية)، وهو في موقع مقابل لمستشارية إيران الثقافية.

ومنذ بدء تنفيذ المشروع في عام 1973 وحتى يومنا هذا، تسلمت عدة شركات تنفيذه وفي كل مرة كان يتوقف لسبب ما، وكانت من أهم أسباب التوقف عن إكماله مشكلات عدم توفر مواد البناء أو عدم الاتفاق مع محافظة دمشق على حدود المجمع والمكان الذي يشغله، وكانت آخر المشكلات والتي ظهرت أثناء الحفر؛ هي مشكلة المياه الجوفية تحته إذ يعد موقعه ممراً لأحد فروع نهر بردى وهذا ما يؤكد فشل دراسات البنية التحتية والهندسة والعمرانية للقائمين على المشروع.

توقف المشروع في عام 2004 بعد أن أعلنوا عن تفريغ المياه الجوفية من تحته، ثم أصبح برسم وزارة الأوقاف التي جعلته “كرة” يتقاذفها المستثمرون بين الحين والآخر للاستفادة من أموالهم بحجة الاستثمار من أجل إتمام البناء والإكساء، بعد أن كان من المقرر أن يكون مشروع “يلبغا” محطة تاريخية وثقافية وإسلامية وسط العاصمة دمشق.

ما علاقة وسيم القطان بالمجمع؟

في بداية عام 2019 حصلت شركة “نقطة تقاطع” وهي من ضمن الشركات “الكثيرة” التابعة لوسيم القطان على صفقة استثمار مجمع يلبغا بقيمة مليار و725 مليون ليرة سورية، القطان من جانبه وعد بإتمام المشروع خلال ثلاث سنوات كحدّ أقصى وقد صرح أن البناء المؤلف من 11 طابقاً ومن كتلتين: كتلة برجية وأخرى تجارية.

المشروع متوقف الآن عدا استثمار الطابق الأرضي منه إذ افتتحت فيه مطاعم الوجبات السريعة والحلويات بينما بقية الطوابق ما تزال غير مكتملة الإكساء. والسؤال هنا: أين وعود القطان وأين القطان نفسه؟

مول ماسة بلازا من المالكي إلى الميدان

استثمر القطان أيضاً مول ماسة بلازا الواقع في منطقة المالكي بصفقة مقدارها مليار و290 مليون ليرة سورية، قبل أن ينتقل المول إلى منطقة الميدان حالياً بالاسم نفسه (ماسة بلازا)، ويتغير اسم مول الماسة ( المالكي) بعد استيلاء القطان عليه إلى مول “أفينيو المالكي” وهو يحمل شركة الاستثمار نفسها التي أسسها القطان في عام 2019 “أفينيو للتجارة والمقاولات محدودة المسؤولية” بمصادقة وزارة التجارة الداخلية، وبرأس مال 25 مليون ليرة سورية، ويملك فيها وسيم القطان حصة 34%..

ولم تكن حركة تسليم المول للقطان مقابل المبلغ الكبير آنذاك، حركة طبيعية أو صفقة استثمارية محترمة بل كانت بحسب وصف أحد العساكر من مفرزة قريبة من المول وتتبع للحرس الجمهوري (فضّل عدم ذكر اسمه)، “حركة تشبيحية” بامتياز، إذ تم اقتحام المول في آب 2018، من قبل عناصر الشرطة وإغلاقه بعد صدور قرار “تأميم” عبّر عنه القاضي المرافق لعملية الاقتحام: “بأن مصلحة الوطن فوق المصلحة الخاصة”؛ وهو ما يستند إليه النظام في كل عقار يسحب ملكيته من أصحابه.

الجدير بالذكر أن كل صفقة دخلها “حوت الاقتصاد الجديد” وسيم القطان رفعت استثمارات المحافظة من الملايين إلى المليارات؛ فبعد أن كان مول قاسيون مستثمراً بقيمة 20 مليون ليرة سورية، استثمره القطان بمليار و20 مليون ليرة سورية، وبعد أن كانت قيمة استثمار ماسة بلازا 408 مليون ليرة سورية أصبحت قيمة استثماره بيد وسيم القطان ملياراً و209 ملايين ليرة سورية.

تغير سياسية النظام الاقتصادية قبل وبعد الثورة السورية

كانت شروط النظام للاستثمار “قاسية” سابقاً وأشبه بـ “العقبات” في طريق المستثمرين نظراً لكون الدائرة الأقرب منه كانت متنفذة في البلد اقتصادياً والأمور تحت سيطرته، أما بعد الثورة السورية والعقوبات المفروضة عليه وتسلط الفاسدين على خزينة الدولة، فقد اختلفت سياسة النظام تماماً، إذ بدأ بتقديم تسهيلات وطرح الأبنية الحكومية “غير المستخدمة” أمام المستثمرين تحت مسمى “استغلال العقار وتنشيط الاقتصاد”، وهذا ما حصل في ثلاثة استثمارات ضخمة وسط دمشق:

• البيغ فايف: بعد أن أصبح من أشهر مولات دمشق ويعج بالزائرين حتى ساعات متأخرة من الليل، وضعت حكومة النظام يدها عليه وقد استفادت من نجاحه دون أن تكلف نفسها عناء الترويج أو الاستقطاب أو حتى الإكساء!
• قاسيون مول: الذي كان سابقاً بناءً مُهملاً تابعاً لوزارة التجارة وتحول إلى مول من أضخم مولات دمشق.
• مجمع يلبغا: الذي تعود ملكيته إلى وزارة الأوقاف ولم يكتب له النجاح “استثمارياً” حتى الآن.

وبدلاً من دعم الاستثمار وأصحاب الاستثمارات، أصبحت الخطة: “دعهم يدفعون الأموال بتجهيز الاستثمارات وإنجاحها وترويجها ثم تسلَّط عليهم وسلبها منهم بأبشع الطرق كأن تخيّرهم بين السجن أو التخلي عن الاستثمار مع دفع الفاتورة المليارية!”

وهنا نلاحظ، أن حيتان الاقتصاد الجدد الذين ظهروا خلال وبعد الحرب السورية هم حلف واحد صنعه النظام ثم فككه، فوسيم القطان كان يعمل سابقاً لدى رامي مخلوف في شركة سيرياتيل، والقطان وريث النعال في استثمار مول قاسيون، والنعال من رجال فادي صقر وصاحب البيغ فايف المُعلن، ومعظمهم من محدثي النعمة.

والواضح أنّ النظام السوري بقيادة أسماء الأسد اقتصادياً، بدأ بنفي أمراء الحرب السابق ذكرهم، وهذا ما رأيناه سابقاً في “قضية” رامي مخلوف الذي تحول إلى أحد أولياء الله الصالحين بعد نفيه من سوريا، وما نراه الآن في قضايا فادي صقر وبلال النعال ووسيم القطان. فـ مَن التالي؟