لخلق فرص جديدة.. لجنة برلمانية تدعو إلى خفض ساعات العمل في تركيا
- تقرير تركي يسلط الضوء على ساعات العمل وفترات الإجازة في تركيا ودول أخرى
- التقرير يوصي بساعات عمل أقصر للعمال في تركيا
- التقرير يشير إلى أن ساعات العمل الأقصر لها فوائد اجتماعية واقتصادية
- بعض أصحاب العمل يعارضون ساعات العمل الأقصر خوفاً من ضعف الإنتاج
أعدت مديرية الخدمات البحثية في البرلمان التركي (TBMM) تقريراً مفصلاً يتناول قضية ساعات العمل وفترات الإجازة في ضوء الجدل العالمي المستمر حول هذه القضايا الحيوية.
ويهدف التقرير إلى حماية القوى العاملة وتحسين صحتهم وزيادة إنتاجيتهم من خلال مناقشة ساعات العمل وفترات الراحة.
ويقدم التقرير نظرة عامة شاملة على الممارسات الحالية المتعلقة بساعات العمل وفترات الإجازة في عدة بلدان، بما في ذلك تركيا وبلدان أخرى مثل فرنسا وألمانيا وبلجيكا وإنجلترا والسويد وأذربيجان وأستراليا ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وفيما يتعلق بتركيا، يشير التقرير إلى أن ساعات العمل العامة المنصوص عليها في قانون العمل رقم 4857 تبلغ 45 ساعة في الأسبوع، وتوزع هذه الساعات بالتساوي على أيام العمل ما لم يتم الاتفاق خلاف ذلك.
وبالإضافة إلى ذلك، يتيح القانون إجازة سنوية مدفوعة تتراوح بين 14 و26 يوماً حسب فترة خدمة العامل.
قانون الإجازات في تركيا
ويسلط التقرير الضوء على قانون منح الإجازات السنوية المدفوعة للعمال، حيث تبلغ 14 يوماً على الأقل لأولئك الذين لديهم فترات خدمة تتراوح من سنة إلى خمس سنوات.
وينص القانون على منح 20 يوم إجازة لأولئك الذين لديهم فترات خدمة تزيد عن خمس سنوات وأقل من 15 عاماً، و26 يوماً لأولئك الذين لديهم فترات خدمة تبلغ 15 عاماً أو أكثر.
أما بالنسبة للموظفين الحكوميين في إطار قانون الموظفين العامين رقم 657، فإن ساعات العمل الأسبوعية تعتمد عادة على 40 ساعة ويحق لهم الحصول على إجازة سنوية تبلغ 20 يوماً إذا كانت فترة خدمتهم بين سنة وعشر سنوات، و30 يوماً إذا تجاوزت فترة خدمتهم 10 سنوات.
ويقدم التقرير حججاً متنوعة تدعم فكرة ساعات العمل الأقصر، وذلك بهدف تقليل مخاطر الأمراض والحوادث في مكان العمل وزيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة في قطاعات مختلفة.
“تقليل ساعات العمل يرفع معدلات التضخم”
ويعارض بعض أصحاب العمل ساعات العمل الأقصر، حيث يخشون زيادة التكاليف وارتفاع أسعار المبيعات، مما يمكن أن يؤثر سلباً على التسويق والقدرة على المنافسة ويؤدي إلى زيادة معدلات التضخم.
ويختتم التقرير بأن تقييد ساعات العمل ضرورة اجتماعية واقتصادية، وأنه يمكن أن يسهم في رفاهية العمال والإنتاجية والاقتصاد العام.
ويشدد التقرير على أهمية التوازن بين العمل والترفيه ويقترح أن ساعات العمل الأقصر يمكن أن تخلق فرصاً جديدة وتحفز النمو في مجموعة متنوعة من القطاعات.
شارك هذا المقال
