مقتل 6 أشخاص باشتباكات عائلية في “جاسم” شمالي درعا.. ما أسبابها؟
قتل ستة أشخاص وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، إثر مشكلة عائلية في مدينة جاسم شمالي درعا، تطورت لاستخدام السلاح الخفيف واشتباكات بين أكبر عشيرتين في المنطقة.
وقال مصدر محلي في مدينة جاسم لموقع تلفزيون سوريا، السبت، إن الاشتباكات دارت صباح اليوم السبت بين عشيرتي “الجباوي” و”الحاج علي” بالأسلحة الفردية.
وأوضح أن الحادثة بدأت فجراً عندما كان الشاب “راتب أيوب الحاج علي” يطلق الرصاص بشكل عشوائي في أحياء مدينة جاسم، وهو بحالة تعاطي مخدرات، بحسب المصدر.
وتابع، “قام المدعو راتب بالتوجه إلى منزل الشاب محمد عواد الجباوي الذي عاد من دولة الإمارات قبل ثلاثة أيام، وأطلق عليه النار ما أسفر عن مقتله على الفور”.
ولم يعرف السبب الحقيقي وراء قتل الصالح إلا أن المصدر أكد بأن “الحاج علي” يعمل في تجارة المخدرات والحشيش في المنطقة، ويلاحظ عليه حالة التعاطي في كثير من الأحيان.
على إثر الحادثة، توجّه العديد من الأشخاص والوجهاء من عشيرة الجباوي إلى منزل راتب الحاج علي للوقوف على حيثيات القضية، وطالبوه بتسليم نفسه، لكن “الحاج علي” رفض ذلك وأطلق عليهم النار ما أسفر عن مقتل أربعة خلال عملية الاشتباك، وهم: بسام أحمد الجباوي الملقب محليًا بالحوت، رأفت خليل الجباوي، رائد محمد الجباوي، وإبراهيم هزيم الجباوي.
بعد ذلك تمكن شبان من عشيرة الجباوي من قتل “الحاج علي” بعد تدمير منزله في مدينة جاسم، ليطلق وجهاء المدينة مناشدات للتدخل بهدف عدم تفاقم الأوضاع وإجبار الطرفين على وقف نزيف الدم الحاصل في المدينة.
على خلفية المناشدات، وصل رتل من اللجنة المركزية من ريف درعا الغربي، ووفد آخر من مدينة إنخل إلى مدينة جاسم، وسط أنباء عن توجه رتل ثالث من اللواء الثامن شرق درعا إلى المدينة.
وقال أحد وجهاء جاسم لموقع تلفزيون سوريا إن الأهالي أخذوا تعهداً “عطوة” من عشيرة الجباوي بعدم التعرض لأي شخص من عشيرة الحاج علي، دون تحديد المدة الزمنية لذلك، مشيرًا أن الطرفين استجابوا لوجهاء محافظة، وتعهدوا بعدم تعرض كل طرف للآخر حتى انتهاء التحقيقات.
والعطوة، هي مهلة زمنية تُعطى لطرف يُلزم بعدم التعرض للطرف الآخر، حتى إدخال وسيط للصلح، وعادة تكون مدة العطوة نحو 15 يوما.
وأضاف أنه جرى إيقاف شخصين مشتبه بهما بمساعدة المدعو راتب الحاج علي، وتم وضعهم عند طرف ثالث لحين استكمال التحقيق معهما.
الأمن العسكري وتأجيج الخلافات
رجح ناشطون في المنطقة أن الحادثة لها علاقة بمقتل المتعاون مع جهاز الأمن العسكري “أمجد الذيبان الحاج علي” الذي قُتل في 22 تشرين الأول الفائت، وقد يكون ذلك السبب الذي فاقم الصراع والخلافات بتحريض من جهاز الأمن العسكري ذاته.
“يعمل جهاز الأمن العسكري على إحداث شرخ عشائري في مدن وبلدات المحافظة، بهدف إشعال فتيل الفتنة وتأجيج الخلافات بين عشائر المنطقة، يُراد منها إشغال الأهالي بتلك الخلافات” حسبما قال قيادي سابق في فصائل المعارضة لموقع تلفزيون سوريا.
وأضاف القيادي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لأسباب، أمنية أن “النظام يسعى في كل منطقة لإيجاد طرفين يعمل كل منهما على التخلص من الآخر عن طريق نشر الشائعات من قبل متعاونين مع أجهزة النظام الأمنية، الأمر الذي يسفر عن عمليات تصفية واغتيال متبادلة بين أطراف متعددة”.
وتعد عشيرتي الحاج علي والجباوي من أكبر عشائر مدينة جاسم، ويتخوف ناشطون من تفاقم الخلافات بين العشيرتين في حال عدم تدخل أطراف أخرى لحل النزاع الحاصل.
وتشهد محافظة درعا فوضى أمنية وفلتانا يؤدي إلى تصاعد في منحى عمليات الاغتيال والثأر في المحافظة، وتتركز في الغالب على العناصر والقياديين السابقين في فصائل المعارضة، من الذين رفضوا الانخراط في صفوف النظام السوري.
الهدف: إشعال الفتنة وإحداث شرخ عشائري
وفي تصريح خاص لموقع تلفزيون سوريا قال المحامي عاصم الزعبي إن أجهزة النظام السوري الأمنية تمكنت خلال السنوات القليلة الماضية من إحداث خروقات عديدة في مجتمع محافظة درعا وتركيبته العشائرية، من خلال تجنيد أشخاص مهمتهم القيام بعمليات اغتيال وتصفية.
وبحسب الزعبي فإن النظام يركز على المدن الكبيرة التي تحتوي على خزان بشري كبير في محافظة درعا، بهدف إشعال الفتنة وإحداث شرخ بين مكونات المجتمع المحلي، مثل مدينة جاسم في منطقة الجيدور، ومدينة طفس غرب درعا، ومدينة درعا.
“نلاحظ انجرار وراء الفتنة في بعض الأحيان من قبل بعض العشائر، لابد من اجتماع الوجهاء من كافة قرى حوران لوضع حد لتلك الخلافات ومنع حدوثها في المستقبل” وفقاً للزعبي.
وأضاف “في حال عدم تدخل الوجهاء لوضع حد سيفاقم ذلك من المشاكل وحالات الثأر والجريمة بشكل كبير خلال المرحلة القادمة في ظل عدم وجود قانون رادع وعدم وجود سلطة قادرة على وضع حد لتلك الجرائم”.
الجرائم في درعا.. أرقام صادمة
وأوضح المحامي الزعبي أن مكتب التوثيق في تجمع أحرار حوران سجّل ما لا يقل عن 1983 عملية ومحاولة اغتيال، أدت لمقتل ما لا يقل عن 1323 شخصا في محافظة درعا، منذ عقد اتفاقية التسوية بين روسيا وفصائل المعارضة عام 2018 حتى نهاية شهر تشرين الأول الفائت، مشيراً أن ما نسبته 39 في المئة من القادة والعناصر السابقين في فصائل المعارضة من مجموع القتلى الكلي.
وخلال تشرين الأول الفائت وثق مكتب توثيق الانتهاكات في التجمع 33 عملية ومحاولة اغتيال، أسفرت عن مقتل 17 شخصا، وإصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة، ونجاة 8 من محاولات الاغتيال.
