خلال 2023.. “الشبكة السورية” توثق مقتل أكثر من ألف مدني في سوريا

وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير، اليوم الإثنين، مقتل 1032 مدنياً في سوريا، خلال العام الفائت 2023، بينهم 225 قضوا على يد قوات النظام السوري.

وذكرت الشبكة في تقريرها أنَّ 1032 مدنياً قتلوا في سوريا، خلال عام 2023، بينهم 181 طفلاً و150 سيدة، و57 ضحية بسبب التعذيب، كما سجّلت مقتل 91 مدنياً بينهم 14 طفلاً و13 سيدة و11 ضحية بسبب التعذيب، خلال شهر كانون الأول الفائت.

وأضاف التقرير أنَّ جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يُقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري.

حصيلة الضحايا

سجّل تقرير الشبكة مقتل 1032 مدنياً بينهم 181 طفلاً و150 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، خلال عام 2023، قُتل منهم النظام السوري 225 مدنياً بينهم 57 طفلاً، و24 سيدة، فيما قتلت القوات الروسية 20 مدنياً بينهم 6 أطفال، و5 سيدات، كما قتل مدني واحد على يد تنظيم الدولة (داعش).

وأشار التقرير إلى مقتل 16 مدنياً بينهم طفلان و5 سيدات على يد “هيئة تحرير الشام”، ومقتل 17 مدنياً بينهم 5 أطفال وسيدة على يد فصائل المعارضة/ الجيش الوطني.

كذلك وثَّق التقرير مقتل 74 مدنياً بينهم 9 أطفال، و10 سيدات على يد “قوات سوريا الديمقراطية – قسد”، و5 مدنيين على يد قوات التحالف الدولي، مشيراً إلى مقتل 674 مدنياً، بينهم 102 طفلاً، و74 سيدة على يد جهات أخرى.

وكانت حصيلة الضحايا في محافظة درعا هي الأعلى، خلال العام 2023، بنسبة 22%، فيما حلَّت ثانياً محافظة دير الزور بنسبة تقارب 20%، تلتها كل من محافظتي حلب وإدلب بنسبة تقارب 14%، وقد قتل جلُّ الضحايا في هذه المحافظات على يد جهات أخرى.

ضحايا الألغام والتعذيب

سجّل تقرير الشبكة استمرار وقوع الضحايا بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا، حيث وثق منذ مطلع العام 2023، مقتل 114 مدنياً بينهم 26 طفلاً و11 سيدة.

وجرى توثيق مقتل 57 شخصاً بسبب التعذيب بينهم طفل وسيدتان خلال العام الفائت/ 32 منهم على يد قوات النظام السوري بينهم سيدة، و8 على يد “هيئة تحرير الشام” بينهم سيدة، و3 على يد فصائل المعارضة/ الجيش الوطني، و10 على يد “قسد” بينهم طفل، و4 على يد جهات أخرى.

20 مجزرة خلال عام 2023

شهد العام 2023 توثيق 20 مجزرة، واعتمد تقرير الشبكة السوريّة في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة.

ووفق هذا التعريف فقد سجَّل التقرير 5 مجازر على يد قوات النظام السوري، وواحدة على يد القوات الروسية، و14 على يد جهات أخرى.

وبحسب الشبكة السورية فإنّ الأدلة التي جمعتها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية.

وأوضحت أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 (المواد 27، 31، 32).

في الوقت نفسه، لم يسجّل النظام السوري مئات آلاف المواطنين الذين قتلهم، منذ آذار 2011، ضمن الوفيات في السجل المدني، حيث تحكم بشكلٍ متوحش بإصدار شهادات الوفاة، ولم تتَح لجميع أهالي الضحايا الذين قتلوا سواءً على يد النظام السوري أو على يد بقية الأطراف، ولا لأهالي المفقودين والمختفين قسرياً، حيث اكتفى النظام بإعطاء شهادات وفاة لمن تنطبق عليه معايير يحدّدها هو وأجهزته الأمنية.

وتؤكّد الشبكة أن الغالبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على شهادات وفيات، خوفاً من ربط اسمهم باسم شخص كان معتقلاً لدى النظام وقُتل تحت التعذيب، وهذا يعني أنه معارض للنظام، أو تسجيل الضحية كـ”إرهابي” إذا كان من المطلوبين للأجهزة الأمنية، كما أن قسما كبيرا من ذوي الضحايا تشردوا قسرياً خارج مناطق سيطرة النظام السوري.

وشدّدت الشبكة السوريّة على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وطالبت وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.