البنوك السعودية تتوجه لتنويع مصادر التمويل داخلياً وخارجياً

توقع نائب الرئيس ومحلل أول لدى وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، أشرف مدني، في مقابلة مع “العربية”، تحسن الجدارة الائتمانية للقطاع المصرفي السعودي في الفترة المقبلة.

وقال مدني، إن البيئة التشغيلية للمصارف بالسعودية في تحسن مستمر، وذلك بدعم من قوة واستمرارية نمو الاقتصاد غير النفطي في المملكة وهو أساس عمل المصارف.

وأضاف أن جودة الأصول في النظام المصرفي السعودي في تحسن مستمر مع انخفاض نسبة القروض في المرحلة التالية، مع توقعاتنا بانخفاض نسبة الديون المتعثرة نتيجة نمو التمويل الجيد خصوصا في المشاريع ذات الأهمية الكبيرة للمملكة والمقترضين ذات الجودة الائتمانية العالية.

وأوضح أن تغيير موديز نظرتها المستقبلية للسعودية إلى إيجابية، انعكست على النظرة للنظام المصرفي في المملكة.

وبين أن نمو الودائع في المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري ضعف زيادة القروض وهو مؤشر على الاستقرار النسبي للسيولة في القطاع المصرفي السعودي.

وتابع :”نتوقع أن تتجه البنوك السعودية لتنويع مصادر التمويل داخليا عبر الودائع الحكومية، أو خارجيا عبر إصدار سندات طويلة الأجل”.

وذكر أن ارتفاع نسبة قروض الأفراد والتي تشكل حاليا نسبة 50% من محفظة القروض في القطاع المصرفي السعودي، يعد تطورا إيجابيا لجودة الأصول في المملكة، وهذا الارتفاع يخفف التركيز الائتماني في القطاع.

“نتوقع عدم حدوث تغيير كبير في نسب توزيع القروض بواقع 50% للأفراد و50% للشركات، حيث يظل الاستمرار في الرهن العقاري بالرغم من ارتفاع أسعار الفائدة لأن هناك طلبا قويا عليها”.

قامت وكالة “موديز” بتغيير النظرة المستقبلية للنظام المصرفي في السعودية من “مستقرة” إلى “إيجابية”.

فيما أبقت الوكالة نظرتها المستقبلية مستقرة للأنظمة المصرفية في الإمارات والبحرين وعُمان وقطر والكويت.

وأوضحت “موديز” أن أسعار النفط المرتفعة وخطة الإصلاحات التي وضعتها المملكة تعزز النمو الاقتصادي وثقة قطاع الأعمال والإنفاق الحكومي.